علیرضا مناقبی با اشاره به ساختار ناسازگار تجارت خارجی کشور با هدفهایی که برای توسعه ترسیم میشود، گفت: باید برنامهریزیهای اقتصادی و عملکرد سازمانهای دستاندرکار تولید و تجارت، به گونهای باشد که با هدفگذاریهای تعریفشده و اسناد بالادستی، سازگار باشد. وی با اشاره به حجم ۸۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال گذشته ادامه داد: درصد قابلتوجهی از این آمار، مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمیها است و میان این آمار با کارنامه بخشخصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
مناقبی اضافه کرد: هرچند حجم تجارت خارجی در سال گذشته، بیش از ۳میلیارد دلار بزرگتر شده ولی واقعیت ملموس این است که در سال ۹۵ وضعیت بنگاههای اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، چندان مناسب نبود، بهطوری که چرخش مثبتی در سیاستهای تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی اتفاق نیفتاد. به گفته وی، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، برنامه خاصی برای طرحهای توسعهای در پیش نگرفتند و اغلب، حفظ وضعیت موجود، کاهش ریسک سرمایهگذاری، فرار از ورشکستگی و مرگ اقتصادی را مقدم بر ورود به فازهای توسعهای برمیشمردند و در خوشبینانهترین حالت، صرفا به مطالعه برای گسترش فعالیتها اقدام کردند.
وی ادامه داد: تجارت خارجی، این پتانسیل را دارد که بخش قابلتوجهی از بار اشتغالزایی جوانان را برعهده بگیرد، به شرط آنکه جلوی مانع تراشیهای روزمره که از سوی کسانی که اقتصاد مقاومتی را تفسیر به رای میکنند، گرفته شود. به گفته مناقبی، کسانی که اقتصاد مقاومتی را به معنای بستن مرزهای کشور و انزوای اقتصادی و تجاری تعبیر میکنند، نهتنها چیزی از اقتصاد مقاومتی درک نکردهاند، بلکه مسیر را دقیقا مخالف جهت اقتصاد مقاومتی پیش میروند. رئیس مجمع واردات اضافه کرد: اگر تاسیس و راهاندازی بنگاههای کوچک را یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری بدانیم، بیشک تجارت خارجی، حائز یکی از بزرگترین ظرفیتها برای جذب جوانان و ایجاد شغل است.
وی ادامه داد: فضای کسبوکار و قوانین و مقررات حاکم بر آن، باید در جهت تسهیل ایجاد بنگاههای کوچک در عرصه تجارت خارجی باشد، اما متاسفانه مانعتراشیها در این حوزه آنقدر زیاد است که فعالیت و سرمایهگذاری در آن را از جذابیت تهی کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، برای غلبه بر موج بیکاری در کشور، فضای کسبوکار باید به سمت مدلهای کارآمد و نوین برای جذب جوانان سوق داده شود و البته تجربه نشان داده که تجارت خارجی، جذابیت بسیار زیادی برای جوانان ایرانی دارد.
رئیس مجمع واردات هشدار داد: عدم پاسخگویی به میل جوانان به فعالیت قانونی و تحت نظارت در حوزه تجارت خارجی، بدون تردید به دامن زدن به فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق منجر خواهد شد. وی در پایان توصیه کرد: باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات صورت پذیرد و بهطور جدی، مانع تراشی برای کسبوکار باید جرم تلقی شود و از هر حرکت قانونی، برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی باید حمایت شود.