دو درس تورمی از دو همسایه

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که هدف‌گذاری همسایه غربی ایران، ۵ درصد اعلام شده، نرخ تورم به بیش از ۱۹ درصد رسیده است. در این شرایط ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار نیز به کمترین میزان تاریخی خود رسید. اما در کشور روسیه، اقتدار رئیس کل بانک مرکزی باعث مدیریت انتظارات تورمی شده است. الویرا نابیولینا پس از افزایش نرخ تورم روسیه به ۶/۷درصد، نرخ بهره را تا ۶/۷۵ درصد افزایش داد تا بتواند نرخ تورم را به هدف ۴ درصدی نزدیک کند. این واکنش به موقع در روز‌های اخیر باعث تقویت روبل مقابل دلار شده است. تجربه متفاوت روسیه و ترکیه نشان می‌دهد بهره‌گیری درست از ابزار پولی در کنار استقلال بانک مرکزی می‌تواند شرط کلیدی کنترل تورم باشد.

هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه، برخلاف انتظارات نرخ بهره سیاستی را یک واحد درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. این اقدام باعث شد تا لیر به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار برسد و یک دلار آمریکا به حدود ۸/۹ لیر رسید. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شد که طبق آمار‌های اعلام‌شده تورم ترکیه در ماه گذشته میلادی به سطحی بالاتر از سطح قبلی نرخ بهره این کشور رسیده بود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره سیاستی، نرخ بهره حقیقی این کشور را مثبت کند؛ پیش‌بینی‌ای که اشتباه از آب درآمد و سایه سنگین اردوغان بر سیاست پولی این کشور را بار دیگر به نمایش گذاشت.

این اقدام نگرانی‌هایی را بابت تداوم تورم دورقمی در ترکیه، خروج سرمایه و کاهش رفاه شهروندان این کشور به وجود آورده است؛ اقدامی که در راستای رقابت‌های سیاسی اردوغان تفسیر می‌شود. پیش از این رئیس‌جمهور ترکیه بار‌ها از تمایل خود به نرخ‌های بهره پایین‌تر سخن گفته بود و با تغییر ۴ رئیس بانک مرکزی در کمتر از چهار سال، جدیتش برای دستیابی به چنین هدفی را نشان داده بود. اقداماتی که به بی‌ثباتی اقتصاد کلان ترکیه، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، عدم استقلال بانک مرکزی و در نهایت به کاهش رفاه شهروندان این کشور منتهی می‌شود و در بلندمدت به مانعی جدی در برابر رشد و توسعه این کشور تبدیل خواهد شد.

حرکت بر خلاف جریان تورم

هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه در اقدامی بحث‌برانگیز، برخلاف پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره سیاستی این کشور را یک‌درصد کاهش داد. این اقدام در حالی انجام شد که آمار‌های اعلام‌شده نشان می‌داد تورم ماه گذشته ترکیه به ۱۹/۲۵ درصد رسیده است که ۰/۲۵ درصد بالاتر از نرخ بهره ۱۹ درصدی این کشور بود. به عبارت دیگر پس از حدود ۹ماه، بار دیگر نرخ بهره حقیقی ترکیه منفی شد. از آنجا که رئیس کل فعلی بانک مرکزی ترکیه با اردوغان همسو است و به بالابودن نرخ بهره و الزام کاهش آن معتقد است، پیش‌بینی می‌شد تا بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را در ۱۹ درصد تثبیت کند؛ پیش‌بینی‌ای که با اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور اشتباه از آب درآمد. بر این اساس «شهاب کافجی اوغلو» رئیس بانک مرکزی ترکیه که تنها ۶ماه است بر این کرسی تکیه زده، به اظهارات پرشمار اردوغان بر لزوم کاهش نرخ بهره پاسخ داد و برای اولین بار از بهار سال گذشته نرخ بهره ترکیه را کاهش داد. این اقدام که به عمیق‌تر شدن شکاف میان نرخ تورم و نرخ بهره در ترکیه منجر شد، با رساندن نرخ بهره حقیقی این کشور به منفی ۱/۲۵ درصد واکنش کاهشی ارزش لیر در برابر دلار را در پی داشت. ترکیه با نرخ بهره حقیقی منفی ۱/۲۵ درصدی بیشترین مقدار نرخ بهره منفی درمیان اقتصاد‌های نوظهور را به خود اختصاص داد.

رکوردشکنی لیر

واکنش پول ملی این کشور به این اقدام بانک مرکزی رکوردشکنی بود؛ لیر با اقدام جدید بانک مرکزی حدود ۴/۵ درصد از ارزش در مقابل دلار را از دست داد و نرخ برابری دلار در برابر لیر به حدود ۸/۹ رسید که بی‌سابقه است.

تحلیلگران معتقدند نتایج این اقدام بانک مرکزی ترکیه می‌تواند تکان‌دهنده باشد. درواقع تغییر نرخ بهره در خلاف جهت نرخ تورم سیگنالی واضح به بازار است که بانک مرکزی ترکیه در شرایطی که تورم بالا است، می‌تواند خطای سیاستی داشته باشد و غیرقابل پیش‌بینی عمل کند که ریسک‌های مربوط به اقتصاد این کشور را بالا می‌برد. بر همین اساس پنج‌شنبه هفته گذشته اوراق قرضه دولتی ترکیه افت شدیدی را تجربه کرد. باید توجه داشت که ارزش لیر از ابتدای سال میلادی بیش از ۱۵درصد کاهش یافته و از آنجا که ترکیه واردکننده بزرگ کالا‌های مهمی، چون انرژی است، این کاهش ارزش لیر در برابر دلار به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر می‌شود. بر همین اساس ماه آینده قرار است قیمت گاز طبیعی و برق افزایش یابد؛ اقدامی که به افزایش تورم در ترکیه دامن خواهد زد؛ تورمی که در طی چهارسال گذشته همواره دورقمی بوده است.

ادامه استبداد پولی رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور ترکیه در چهار سال گذشته برای به کرسی نشاندن نظراتش، اقدامات متعددی در مخدوش‌سازی اعتبار بانک مرکزی این کشور انجام داده است. او حامی یک رویکرد نامتعارف اقتصادی است که معتقد است با وجود تورم‌های بالا باید نرخ بهره را کاهش داد. او نرخ بهره بالا را مانع اصلی توسعه اقتصاد ترکیه می‌داند و پیش از این در سخنانی گفته بود ترکیه در حال جنگ اقتصادی علیه یک «مثلث شیطانی» متشکل از «نرخ بهره، نرخ ارز و تورم» است. این اقدامات تا آنجا ادامه یافته است که از زمان وقوع بحران کرونا و ایجاد تلاطم در اقتصاد ترکیه، بانک مرکزی این کشور شاهد بر سر کار بودن سه رئیس مختلف بوده است. آخرین قربانی نظرات نامتعارف اردوغان «ناجی اقبال» بود. اقبال نرخ بهره ترکیه را طی چند مرحله افزایش داد و توانست بخشی از ارزش از دست رفته لیر را بازیابی کند؛ اقداماتی که به مذاق اردوغان خوش نیامد و ۶ ماه قبل اقبال در پی آخرین افزایش نرخ بهره به سطح ۱۹درصدی از کار برکنار شد تا با ۴ ماه تکیه بر صندلی سکاندار پولی ترکیه، به نشانه شرایط ناپایدار سیاستگذاری پولی در این کشور و سایه سنگین اردوغان بر اقتصاد ترکیه بدل شود. اردوغان پس از این برکناری، «شهاپ کافجی اوغلو» را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد؛ فردی که با نظرات پولی اردوغان همسو است و اعتقاد دارد نرخ بهره باید کاهش پیدا کند. 

اقتصاد ترکیه در انتظار چیست؟

اقدام اخیر بانک رئیس بانک مرکزی ترکیه، نظر نامتعارف اردوغان را منعکس می‌کند که می‌گوید: افزایش نرخ بهره تورم را افزایش می‌دهد. این اقدام باعث تعجب و تحیر کارشناسان اقتصادی شده است. تحلیلگران معتقدند اردوغان در پی آن است با کاهش نرخ بهره و افزایش تسهیلات‌دهی شرایطی را به وجود بیاورد تا اقتصاد ترکیه از این طریق وارد فاز رونق شود و بتواند بخشی از محبوبیت از دست‌رفته خود را برای انتخابات بازیابی کند. اقدامات اردوغان در یک‌سال گذشته حاکی از آن است که برای دستیابی به این هدف از هرگونه اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

کافجی اوغلو برای توجه بیشتر به درخواست اردوغان برای کاهش نرخ بهره، دست به تفکیک تورم و تورم هسته زد. مقصود از تورم هسته، تورم کالا‌ها و خدمات منهای کالا‌ها و خدمات پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی است. با این اقدامات تورم هسته برای سیاستگذاری مورد توجه بانک مرکزی ترکیه قرار گرفته است که راه را برای رسیدن به هدف رئیس جمهور این کشور برای کاهش نرخ بهره باز می‌کند.

باید توجه داشت در نهایت نتیجه چنین اقداماتی بالارفتن ریسک‌های مختلف اقتصاد ترکیه است؛ با زیر سوال رفتن استقلال سیاستگذار پولی و دخالت آشکار سیاستمدار در اقتصاد، ریسک‌هایی که متغیرهایی، چون سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه خارجی به این کشور را متاثر می‌کند، بالا می‌رود و نتایجی، چون بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. تمام نتایج یادشده در نهایت به کاهش رفاه شهروندان ترکیه‌ای ختم خواهد شد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در تحلیل‌های اردوغان برای ماندن در قدرت جایی ندارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)