زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران در ترکیه

به گزارش می‌متالز، گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه‌روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم‌تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر اقتصاد ترکیه مشکلات و بی ثباتی‌های گوناگونی را تجربه کرده است. مقامات ترکیه در واکنش به این اقدام FATF اظهارات مختلفی داشته و به طور مشترک بر ناعادلانه بودن این اقدام تاکید کرده اند. قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری این نهاد بین‌المللی می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر روند ورود سرمایه به ترکیه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بگذارد. این در حالی است که پیش از این، اقدامات بی ثبات‌کننده اردوغان باعث شده بود متغیر‌های اقتصادی ترکیه وضعیت خوبی را تجربه نکنند؛ برای مثال در پنج سال گذشته میزان مالکیت اوراق دولتی ترکیه توسط مالکان خارجی از ۲۵ به پنج درصد کاهش یافته است که کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در واکنش به این خبر لیر ترکیه که به‌تازگی به نرخ برابری ۹ در برابر هر دلار آمریکا رسیده بود، با کاهش ارزش مواجه شد و به نرخ برابری ۶/ ۹ لیر در برابر هر دلار آمریکا رسید. به نظر می‌رسد این اتفاق تازه می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد ترکیه داشته باشد؛ اقتصادی که در سال‌های اخیر نسبت به شاخص‌های اقتصادی سال‌های قبل افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند هشداری به سرمایه‌گذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود.

لیر بار دیگر سقوط کرد

پس‌لرزه‌های خبر جدید FATF به واکنش سیاستگذاران این کشور محدود نماند و بازار به این تغییرات واکنش نشان داد. بر همین اساس لیر ترکیه که به‌تازگی در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، بار دیگر در برابر دلار تضعیف شد و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. بر همین اساس نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح ۶/ ۹ رسید. این درحالی است که ماه گذشته این نرخ کمتر از ۹ بود. این اقدام گروه ویژه اقدام مالی پس لرزه‌های بلندمدت مخربی برای ترکیه به بار می‌آورد؛ در حالی که در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ترکیه به دلیل اقدامات بی ثبات‌کننده دولت این کشور شدت گرفته است، خبر ورود این کشور به لیست خاکستری FATF موجب تشدید این روند می‌شود و می‌تواند اثرات مثبت سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر را تحت الشعاع قرار دهد. برای درک بهتر خروج سرمایه از این کشور باید به این آمار توجه کرد که در پنج سال گذشته نسبت اوراق قرضه دولتی این کشور که در اختیار مالکان خارجی است، از ۲۵درصد به تنها ۵ درصد رسیده است که کاهشی چشمگیر را نشان می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که تنزل رتبه بندی به لیست خاکستری، روابط کشور‌ها با بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاران را که از رتبه بندی‌های FATF پیروی می‌کنند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد این موضوع خود را در ارزش لیر منعکس خواهد کرد. همچنین پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری نشان می‌دهد که ورود به فهرست خاکستری FATF، ورود سرمایه به کشور را تا ۶/ ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های اخیر به دلیل دخالت‌های سیاسی در سیاستگذاری پولی مانند تورم دورقمی، نرخ بهره منفی و اندک ذخایر ارزی این کشور سرمایه خود را از ترکیه خارج کرده‌اند.

خطر برای سرمایه‌گذاران ایرانی

مقایسه متغیر‌های اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه با گذشته آن از کاهش رشد اقتصادی و به وجود آمدن بی ثباتی در کشور حکایت دارد. طی دو ماه گذشته میلادی، خرید خانه و آپارتمان از سوی ایرانیان در ترکیه رکورد شکست و ایرانیان را که همواره جزو خریداران عمده ملک در ترکیه بودند، به رتبه اول سرمایه گذاران ملکی در این کشور رساند. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت لیر به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاری چندان مناسب نبوده و بازدهی مثبتی از خود به جا نگذاشته است. خبر ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF خود می‌تواند سیگنال منفی دیگری برای بازار دارایی‌ها در ترکیه تلقی شود.

دخالت در سیاستگذاری پولی

در سال‌های اخیر اقدامات بی ثبات‌کننده رئیس‌جمهور ترکیه به اوج رسیده است. رجب طیب اردوغان در حالی که تورم این کشور به مرز ۲۰درصد رسیده است، از ایده اقتصادی نامتعارفی پشتیبانی می‌کند که بر اساس آن نرخ تورم با کاهش نرخ بهره کنترل می‌شود. او نشان داده که برای اجرایی کردن این هدف جدی است و در کمتر از دو سال سه رئیس کل بانک مرکزی را از کار برکنار کرد. او در تازه‌ترین اقدامش ترکیب تصمیم‌گیران در بانک مرکزی را نیز تغییر داد. این عملکرد رئیس‌جمهور ترکیه باعث شده تا ثبات اقتصادی ترکیه دچار تزلزل شود و علاوه بر دامن زدن بر آتش تورم، استقلال نهاد سیاستگذار پولی این کشور نیز زیر سوال برود. به نظر می‌رسد در صورتی که اقدامات موثری برای تغییر روند در اقتصاد ترکیه صورت نگیرد، وضعیت بغرنج‌تری در انتظار متغیر‌های اقتصادی این کشور خواهد بود.

منبع: تجارت نیوز