4 اشکال دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور

به گزارش می متالز، محمد لاهوتی با انتقاد از مفاد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی درباره « نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، گفت: این بخشنامه علیرغم مخالفت‌ها صادر شد. اگرچه قبل از صدور آن؛ جلسه‌ای بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران  برگزار شده بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه البته در جلسه مذکور توافقات کلی در مورد مفاد بخشنامه انجام نشده، افزود: در آن جلسه نقطه نظرات مطرح شد و پس از آن هم مکاتبه‌ای توسط کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی انجام شد و در آن اشکالات این موضوع مطرح شد. 

وی با اشاره به  بخشنامه 97.6.20 با عنوان «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» اظهار داشت: این بخشنامه برگشت ارز را منوط به 5 روش برای صادرکنندگان کرده بود و فقط صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما بودند و بقیه صادرکنندگان مجاز بودند خارج از سامانه نیما به 5 روش تعهد ارزی خود را ایفا کنند. 

 لاهوتی گفت: اما بخشنامه  جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، کلیه صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو را موظف کرده که بخشی از، ارز را در سامانه نیما عرضه کنند و همچنین صادرکنندگان بیش از 10 میلیون یورو باید 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند.  

وی با بیان اینکه این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها امکان‌پذیر باشد، بیان داشت:  اما از آنجا که وجهی در اختیار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمی‌گیرد و باید وجوه صادراتی را برای فروشندگان کالا در ایران، توسط همان شرکت‌های خرید کالا، حواله کنند؛ امکان پذیر نیست و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.

لاهوتی گفت: نقد دیگری که برای بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادراتی وجود دارد، این است که صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی که عمدتا در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند، صادراتی بیش از 10 میلیون دلار دارند که اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی بفروش برسانند با توجه به اینکه مواد اولیه خود را در داخل و با قیمت ارز بازار آزاد تهیه می‌کنند، با مشکل جدی مواجه می‌شوند. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: بروز هر گونه مشکلی در این واحدهای تولیدی - صادراتی که عمدتا اشتغال چند هزار نفری دارند، هم منجر به کاهش صادرات و هم منجر به افزایش بیکاری می‌شود. 

لاهوتی گفت: با توجه به اینکه این بخشنامه جایگزین بخشنامه 97.1.21 شده است یعنی قانون عطف به ما سبق شده و این گونه تصمیمات ضمن خدشه برای فضای کسب و کار باعث می‌شود فعالان اقتصادی به دلیل دغدغه از تصمیمات جدید که شرایط ما قبل خود را نیز شامل می‌شود، از فعالیت خود بکاهند. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: به عنوان مثال امروز قانونی را می‌خواهیم اجرا کنیم که صادرکننده 8 ماه و یا کمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر می‌دانست شرایط این گونه برایش رقم می‌خورد بهتر می‌توانستم تصمیم به ادامه فعالیت یا توقف کار خود بگیرد.

وی ضمن تاکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: اما با مکانیزم‌های ایجاد شده مشکلات بیشتر می‌شود. 

لاهوتی افزود: البته اگر بانک مرکزی موفق شود نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد را یکسان کند و عملا بازار ثانویه شکل بگیرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانویه و ارز 4200 تومانی شود، آنگاه مشکلات این قبیل بخشنامه‌ها هم کمتر می‌شود، اما مشروط بر اینکه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما وجود نداشته باشد و صادرکننده بتواند با اظهارنامه صادراتی ارز را به واردکننده وارد کند.