عوامل تشدید وخامت شاخص‌های اقتصادی

‌می‌متالز - رئیس اتاق ایران، انفعال نسبت به‌ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید وخامت شاخص‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تعالی اقتصاد بدون بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی ممکن نخواهد بود.

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز عرصه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاحات در بخش «قاعده گذاری» است و چنانچه غفلت‌ها نسبت به این حوزه تداوم یابد، در آتیه شاهد بروز آسیب‌های جدی‌تر و ازجمله آن، تشدید تورم خواهیم بود.

غلامحسین شافعی در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش‌های مختلف کلید زده، اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه‌های داخلی یا در عرصه سیاستگذاری‌های خارجی، اقدامات شاخص یا روند متفاوتی را شاهد نیستیم. نمی‌توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش‌های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده‌گذاری اقتصاد کشور است.

او با اشاره به آمار‌های تورمی در کشور، انفعال نسبت به‌ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و توضیح داد: آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که نام ایران در لیست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد.

در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشور‌ها در میان ۱۰ مورد اول قرار می‌گیرد.

او با اشاره به آمار‌های تورمی در کشور، انفعال نسبت به‌ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی شهر‌ها و افزایش مهاجر، تصریح کرد: سیاست‌های غلط اقتصادی، تاثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستا‌ها و مناطق محروم به کلان‌شهر‌ها نشان داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه‌نشینی برای کلان‌شهر‌هایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و دشواری‌های مدیریتی را نیز دوچندان می‌سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگ‌ترین بافت‌های حاشیه‌ای کشور را داراست.

رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز بعضی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی‌گری و...، سیمای شهر‌های ما را مخدوش کرده، باید یکی از مولفه‌های موثر بر آن را در بحث اقتصاد جست‌وجو کرد. درحالی‌که اگر چرخ تولید بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تامین شود، این آسیب‌ها نیز از پی آن رنگ می‌بازند. پس اگر سرمایه گذاری یا برنامه‌ریزی موثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می‌گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد