بازنگری اساسی در ساختار اجرایی تسهیل مجوز کسب و کار

‌می‌متالز - دبیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی معتقد است: با وجودی که قوانین زیادی برای بهبود شرایط صدور مجوز کسب و کار داریم، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از آن قوانین بهره گیری کنیم، بنابراین نیاز به بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی این بخش داریم.

به گزارش می‌متالز، محسن عامری روز سه شنبه در خصوص ضرورت بازنگری در موانع موجود در روند تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اظهار داشت: یکی از اصلی و مهم‌ترین نارسایی‌ها در این بخش، تورم قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری است، زیرا آن‌ها سبب تفاسیر مختلف از مصوبات و بخشنامه‌های صادره در زمان اجرا می‌شود، البته در قوانین قبلی اختیارات متنوعی برای بهبود شرایط صدور مجوز وجود داشت، ولی بخاطر تفاسیر متعدد نوانستیم در اجرا خوب عمل کنیم.

وی با بیان اینکه دلایل مختلفی در ناتوانی در اجرای مجوز‌های کسب و کار در کشور وجود دارد، افزود: در واقع، مدیران دستگاه‌های اجرایی در هنگام اجرای قوانین با توجه به تعدد این قوانین و با نگرانی از نظارت دستگاه‌های نظارتی، قوانین و مقررات را به محدودترین شکل ممکن تفسیر می‌کنند و این امر سبب می‌شود حتی زمانی که قانون و مقرراتی وجود ندارد، مراجع صادرکننده مجوز سعی کنند بیشترین حجم اطلاعات و پیش نیاز‌ها را برای اعطای مجوز به متقاضیان تعریف کنند.

دبیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما هنوز با اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار فاصله زیادی دارد و سهم قابل توجهی از اقتصاد، در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی است، گفت: البته این نهاد‌ها در انجام فعالیت‌های خود بیشتر درگیر مجوز دهی هستند و نه مجوز گیری.

عامری با بیان اینکه قاعدتا اصلاح و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مانند یک جراحی بزرگ برای کل اقتصاد است، افزود: اگر قرار به تسهیل صدور مجوز‌ها باشد، وجود بسیاری از نهاد‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی زیر سوال می‌رود. به عنوان مثال، بابت صدور یک مجوز، یک دستگاه عریض و طویلی در سطح ملی و استانی تشکیل شده که اگر آن مجوز وجود نداشته باشد، دیگر شانیت وجود آن سازمان زیر سوال می‌رود و باید جمع شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)