به گزارش میمتالز، بسیاری از هموطنان ما هنگامی که به فروشگاههای مختلف مانند لوازم خانگی، قطعات خودرو و حتی لباس فروشیها مراجعه میکنند، دنبال برندها و انواع خارجی هستند و در بسیاری از موارد هم با یک لیبل و برچسب جعلی، پول شان را صرف خریدی میکنند که خیلی زود از آن پشیمان میشوند.
حواسمان باشد که بی اعتماد و اعتقاد شدن به توانمندیهای صنعتگران داخلی بازخوردهایی، چون خروج منابع چشمگیر ارز از کشور، تضعیف توان تولیدات داخلی، پر کردن جیب واسطهها و قاچاقچیان و بیکاری کارگران و حتی ورشکستگی صنایع داخل را به همراه دارد، اما تولیدکننده داخلی هم باید با حمایتهای دولت و اهتمام و وجدان کاری به درجهای از کیفیت برسد که همپای انواع مشابه خارجی و رضایتمندی مشتریان را در پی داشته باشد.
صنعت لوازم خانگی کشور در دوران تحریم آسیب زیادی دید و بخش قابل توجهی از ظرفیتها به دلیل جولان برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه از راه واردات، انتقال بین المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل دچار ایستایی و تعطیلی شد و علاوه بر اینها حضور کمپانیهای خارجی نیز عرصه را به شدت بر تولیدکننده ایرانی تنگ کرد.
وقتی از سال ۹۷ برندهای کرهای ال جی و سامسونگ در صنعت لوازم خانگی به صورت خودخواسته و در راستای تحریمها اعلام کردند که از بازار ایران خارج شده اند، در نگاه نخست چالشی بزرگ برای بازار داخلی در خلأ این شرکتها از سوی کارشناسان پیش بینی میشد و حتی برای مدتی دست بالا را عوامل قاچاق کالا و سودجویان داشتند، اما کارخانههای تولید داخل هم بیکار ننشستند و آستینها را بالا زدند تا از تهدید، فرصت بسازند.
اخیرا از سوی دولت ایران منع واردات لوازم خانگی خارجی به خصوص در موضوع برندهای کره جنوبی ابلاغ و لازم الاجرا شد و قطعا تصمیم گیرندگان ابتدا ظرفیتهای تولید داخلی را سنجیده و در حدی دیده اند که حالا دیگر بازار ایران، جای تولید ایرانی است و سپس چنین ابلاغی را صادر کردند.
در همین رابطه و به بهانه ابلاغیه اخیر مبنی بر منع واردات لوازم خانگی خارجی با رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه که در عین حال مدیرعامل یکی از کارخانههای تولید لوازم خانگی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه است، گفتگو کردیم.
سعید رضوانی گفت: در سالهای گذشته تولیدات داخلی از حمایتهای مطلوبی برخوردار نبود و عملا پس از شروع تحریمهای ظالمانه و از سال ۹۷، کره جنوبی با هماهنگی آمریکا از واردات لوازم خانگی به ایران ممانعت کرد و نکته قابل توجه در آن زمان وابستگی ۵۰ درصدی تامین نیازهای کشور از طریق واردات بود.
وی ادامه داد: در آن زمان ۲ برند کشور کره جنوبی سهم بسیار بزرگی در تامین نیاز بازار داخلی ایران داشتند و تصور آنها بر این بود که در صورت همسویی کردن با تحریمهای آمریکا، چالش بزرگی در صنعت تولید لوازم خانگی ایران ایجاد میشود و مصرف کنندگان ما هم با کمبود مواجه خواهند شد.
رضوانی گفت:، اما نکتهای که حتی به جرات میتوان گفت که از سوی وزارت صمت ما مورد غفلت واقع شد این بود که واحدهای تولیدی لوازم خانگی داخل کشور با ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت داشتند و ظرفیت بالقوه زیادی در کارخانههای کشور نهفته بود و شرایط تحریم سبب شد که به تدریج این ظرفیتها پویا و بکار گرفته شوند و توانستند خلأ برندهای وارداتی را در بازار داخل به خودشان اختصاص دهند.
وی اظهار داشت: واحدهای تولیدی لوازم خانگی داخلی در فاصله سالهای ۹۷ به این سو عملا موفق شدند تقاضای داخلی را تامین و به نقطهای برسند که امروز از نظر لوازم خانگی با اتکا به توان تولید داخلی بی نیاز شده ایم.
مدیرعامل کارخانه تولید لوازم خانگی نیکسان ساوه افزود: با توسعهای که در سه سال اخیر در زمینه توسعه و رشد واحدهای تولیدی داخلی ایجاد شد، این نوید را میدهم که ایران در سالهای آینده حتی شاهد افزایش تولیدات و در دست گرفتن بازارهای هدف در کشورهای همسایه خواهد بود.
به گفته او، در صنعت لوازم خانگی بعنوان صنعت پیشران کشور و در عمل تهدیدهای برآمده از تحریم به فرصت تبدیل شد که موضوعی قابل کتمان نیست و این دستاوردها به اهتمام بخش خصوصی حاصل شده است.
رضوانی اظهار داشت: نکته جالب آن است که واحدهای تولیدی لوازم خانگی متعلق به بخش خصوصی با کمترین اتکا به بخش دولتی و با اتکا به ظرفیت و توانمندیهای خودشان جان تازه گرفتند.
وی همچنین رشد کارخانههای تولید لوازم خانگی وابسته به بخش خصوصی در مقایسه با آن دسته از صنایعی که متعلق به دولت بودند را نکتهای قابل تامل عنوان کرد و گفت: این همت صنعتگران دلسوز بخش خصوصی بود که در دوران تحریم توانستند از فرصت سوزی، فرصت سازی کنند و تحولات عظیمی را ورق بزنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه اظهار کرد: در حال حاضر رشد تولیدات داخلی در شهر صنعتی کاوه که از قطبهای مهم صنعت کشور به حساب میآید، بسیار ملموس است و در این منطقه چنان توسعه در تولید ایجاد شد که در سالهای اخیر حتی برخی از کارخانهها با چالش کمبود نیروی کار مواجه شدند و این روند مصداق بارزی بر فعالیت جهادی صنعتگران در ساوه است و یکی از دلایل آن هم وجود ساختار و بنیه بسیار مناسب کارخانههای این منطقه است که با وجود تحریم و شرایط سخت سالهای اخیر همچنان توانستند در سنگر تولید مقتدرانه خود را حفظ کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که ابلاغ سیاست نظام در مورد منع واردات لوازم خانگی خارجی چه تاثیری در حمایت از تولیدات داخلی دارد، گفت: به یقین این ابلاغیه توان تولید داخلی در صنعت لوازم خانگی را ارتقا خواهد داد و شرایط به مراتب بهتری را در کارخانهها ایجاد میکند.
این صنعتگر اظهار داشت: حال که امکان بازگشت برخی برندهای خارجی به کشور وجود ندارد، نباید اینگونه تصور نشود که بخش خصوصی در خلأ این برندها قصد دارد که رفتاری انحصارگرایانه داشته باشد، زیرا ما در پی انحصار و در دست گرفتن بازار لوازم خانگی نیستیم و طالب آن هستیم که این محدودیت تنها برای مدتی برقرار باشد و پس از مدتی معین و برای چند سال، با وضع تعرفه و شیب مناسبی واردات آزاد شود تا پس از تقویت بنیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی داخلی در شرایطی رقابتی با سایر انواع خارجی محصولات مان را به معرض دید مشتریان قرار دهیم.
رضوانی گفت: به دلایلی از قبیل ارزانی نیروی کار و انرژی امکان ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی وجود دارد و اگر اکنون تا حدی توان رقابتی پایینی با برندهای خارجی داریم متاثر از مشکلات اقتصادی است که دولت با آن دست به گریبان میباشد و به تبع آن بخش خصوصی هم تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی همچنین ساختار کوچک، غیر اقتصادی و همچنین صادرات محور نبودن واحدهای تولیدی لوازم خانگی کشور را از عوامل دیگری برای پایین بودن توان رقابت پذیری آنها نسبت به برندهای خارجی دانست و اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای دولت و نظام، این واحدها از نظر حجم، بنیه و صادرات محوری، قویتر شوند تا بتوانیم در عرصه رقابتهای جهانی نسبت به کارخانههای خارجی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.
وی تاکید کرد: به جرات میتوان گفت که اکنون از نظر تعداد و کمیت تولیدات، کارخانههای تولید لوازم خانگی موفق شده اند که نبود برندهای خارجی را کاملا پوشش دهند و اگر حمایتها تداوم داشته باشد خیلی زود و در حداکثر پنج سال آینده خواهیم توانست حتی خلا کیفی را هم پر کنیم، اما این مسأله مستلزم آن است که وزارت صمت با سیاستگذاری درست بسترهای لازم را برای شکوفایی تولیدات داخلی فراهم نماید.
رضوانی در مورد مهمترین مشکلاتی که تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با آن مواجه هستند، گفت: بالا بودن هزینههای تولید، مشکل در انتقال پول و هزینههای بسیار زیاد واردات برخی مواد اولیه و حتی حمل و نقل با هزینههای سنگین از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.
وی همچنین برخی مشکلات و نابسامانیها در بورس به خصوص درزمینه قیمت گذاری صنایع مادر را از دیگر مشکلات بیان کرد و اصلاح ساختاری این موارد برای دستیابی به یک قیمت تمام شده، منطقی و رقابت پذیر را برای تولید کنندگان داخلی بسیار حائز اهمیت دانست.
این تولیدکننده، افزود: دستیابی به کیفیت مطلوب و رقابت پذیر در صنعت لوازم خانگی مستلزم دستیابی به تکنولوژی مدرن است و امیدواریم که وزارت صمت و دولت کمک کنند تا بتوانیم کار انتقال تکنولوژی و تامین ماشین آلات و ابزارهای پیشرفته در کارخانهها را محقق کنیم و در نهایت با منابع انسانی خبرهای که در اختیار داریم به خروجی موثری بنام کیفیت رقابت پذیر و با راندمان بالا دست یابیم.
مدیر عامل شرکت نیکسان ساوه تاکید کرد: لازمه یک تولید با کیفیت و رقابتی، داشتن ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، امکان خرید مواد اولیه با قیمت ارزان و مناسب، نیروی کار بامهارت و توانمند و همچنین انرژی ارزان است، اما متاسفانه تولیدکنندگان داخلی در این زمینهها دغدغههای زیادی دارند به خصوص که نرخ انرژی و نیروی کار هم با افزایش فزاینده مواجه است و تامین مواد اولیه از کارخانههای داخلی با توجه به اینکه معاملات را در بورس بدون لحاظ کردن قیمتهای منطقی انجام میدهند و بر اساس شرایط رقابتی نیست.
رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه گفت: خوشبختانه اخیرا شاهد بهبود قوانین مربوط به حوزه صنعت و تولید هستیم.
رضوانی اظهار کرد: در دوران تحریم شاهد صدور برخی دستورالعملها و قوانین و مقررات خلق الساعه بودیم که به یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی تبدیل شد، اما اکنون میبینم که دولت در تلاش است تا این وضعیت را تعدیل کند و برخی مقررات که دست و پای تولیدکننده را بسته بود را از پیش رو بر دارد و همین اراده سبب شد که بستر تولید نسبت به گذشته فراهمتر شود و ما امیدواریم که این روند به درستی تداوم یابد.
وی تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است که اگر به بخش خصوصی میدان عمل بیشتری داده شود قادر خواهند بود با اتکا به توانمندیهای خود، چرخ صنعت لوازم خانگی را به سمت توسعه کمی و کیفی پیش ببرند.
رضوانی همچنین قاچاق کالا بخصوص در زمینه لوازم خانگی را یکی از زیانبارترین عوامل در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی داخل برشمرد.
به گفته او، حجم بالایی از لوازم خانگی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر به صورت قاچاق و به شیوه ته لنجی وارد کشور میشوند و سپس توسط شوتیها (خودروهای مورد استفاده قاچاقچیان) به صورت خرد به مرکز کشور منتقل میشوند.
وی اظهار داشت: دلیل این پدیده هم وضع قانونی بود که بر اساس آن برای بهبود وضعیت معیشت مردم مناطق مرزی، مجوز واردات بر هر فرد به مبلغ ۱۵ میلیون تومان داده شد، اما متاسفانه همین موضوع، خود به یک قاچاق در مقیاس بزرگتر تبدیل شد، زیرا اگر هر خودروی شوتی با استفاده از این مجوز تنها ۵۰ میلیون تومان کالا وارد کند، در روز حدود یک هزار دستگاه از این خودروها از جنوب کشور مانند بنادر بوشهر و چابهار و بندرعباس به سمت مرکز کشور کالا منتقل میکنند که رقمی حدود ۵۰ میلیارد تومان کالا منتقل میکنند و حاصل جمع سالانه کالاهای انتقالی به این شیوه چیزی حدود ۲ هزار میلیارد دلار است.
این صنعتگر ادامه داد: نکته مهم اینجاست که این کالاها که با شیوه انتقال از ته لنجی و شوتی وارد میشوند تا زمانی عنوان قاچاق دارند که به شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت نرسند، اما وقتی به این شهرها وارد شوند دیگر به آنها عنوان قاچاقی اطلاق نمیشود و در فروشگاهها به راحتی عرضه میشود و راه حل رفع این معضل تداوم طرح شناسه دار کردن کالاهای موجود در بازار از سوی دولت است، اما ظاهراً عزم راسخی در این زمینه مشاهده نمیشود.