چراغ خطر افول سرمایه‌گذاری

به گزارش می‌متالز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با فرض رشد سالانه ۵‌درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰‌درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۶ رخ خواهد داد که بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف این نزول نگران کننده پرداخته است. در این گزارش تاکید شده طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ «استهلاک سرمایه ثابت» از «نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت» سبقت گرفته است. روندی که موجب شده تا سطح سرمایه‌گذاری از محدوده ۱۷۰‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به محدوده ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ سقوط کند. از آنجا که شواهد ارائه شده در گزارش گویای افت جدی تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در سال‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی است، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی بسیار دشوار است. دقت در آمار‌های اقتصادی سالیان اخیر تایید می‌کند دولت با توجه به مشکل کسری بودجه و کاهش چشمگیر حجم واقعی بودجه عمرانی، توانی برای تحرک اقتصاد از منظر تشکیل سرمایه ندارد. در عین حال به لحاظ قانونی و نیز منطق علمی ورود دولت به حوزه سرمایه‌گذاری با ایراد‌های جدی روبه روست. از این منظر «تسهیل محیط کسب و کار» و «ارائه مشوق‌های جدی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی» از بخش خصوصی دو اقدامی است که احتمالا می‌تواند به تغییر مسیر اقتصاد ایران کمک کند. برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است؛ بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵ درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴ سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ از منظر سرمایه ثابت برسد. البته سوالی که لازم است در این برهه زمانی به طور جدی مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد این است که چطور می‌توان از تداوم وضع موجود جلوگیری کرد، چرا که محدود شدن بیش از پیش تشکیل سرمایه ثابت در کشور پتانسیل اقتصاد ایران را برای رشد از بین خواهد برد. کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات به کمتر از نصف بدترین خبری است که از بررسی ساختار سرمایه کشور در دهه ۹۰ خورشیدی می‌توان اعلام کرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این موضوع که دو معنای مختلف دارد، خبر از افول سطح تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی در کنار دور شدن از حلقه‌های بهره وری ناشی از ماشین آلات را در صنایع مختلف کشور می‌دهد.

در عین حال، طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه سرمایه‌گذاری طی دهه مزبور منفی ۷۹/ ۴ درصد است. روندی که گرچه به نظر در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مسیری معکوس را در پیش گرفته، اما در مجموع افتی فاحش را در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ گزارش می‌کند.

کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور در این دهه مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است که به مراتب کمتر از رقم سال ۱۳۹۰ است. در عین حال این رقم نسبت به سال ۱۳۹۸، دو هزار میلیارد تومان بیشتر است، اما این رشد کفایت جبران کاهش سرمایه‌گذاری واقعی کشور طی این دهه را نکرده است. بررسی دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ با وجود رشد مثبت سرمایه‌گذاری جدید، شکاف منفی فوق به علت افزایش رشد استهلاک از افزایش سرمایه‌گذاری جدید بیشتر شده است. تنها راهکار حذف شکاف منفی مزبور، معکوس شدن روند سرمایه‌گذاری جدید با نرخی بالاتر از افزایش استهلاک سرمایه است. تحلیلی که اتاق تهران مطرح کرده و ناظر به نکته درستی است. در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد. بررسی بیشتر این گزارش پرده از زوایای پنهان وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور برمی‌دارد. این بخش نشان می‌دهد روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور چگونه و با چه سیری زمین گیر شده است. طی دهه ۹۰، برای کل اقتصاد، در ۵ سال سرمایه‌گذاری واقعی و ماشین آلات منفی بوده است. همچنین طی ۶ سال رشد سرمایه‌گذاری واقعی ساختمان، منفی بوده است. مشابه این وضعیت برای سرمایه‌گذاری ماشین آلات بخش خصوصی هم صادق است. برای نمونه بخش ماشین آلات تنها در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد نسبتا مناسبی داشته و در سال ۱۳۹۹ اندکی بهبود نشان می‌دهد. ارقام رشد سالانه در همه سال‌هایی که روند مثبت بوده در حد ۱۰‌درصد و کمتر بوده است. حال آنکه در ۵ سال منفی، حتی نرخ ۷/ ۳۳ درصدی منفی نیز تجربه شده است. سال ۱۳۹۱ بدترین سال از این منظر برای تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات بوده است. در بخش ساختمان هم، تنها در ۴ سال روند سالانه رشدی مثبت را تجربه کرده است. در حالی که در ۶ سال دیگر کشور شاهد افت تشکیل سرمایه ثابت ساختمان بین منفی ۴ تا منفی ۱۱‌درصد بوده است.

سرمایه‌گذاری ماشین آلات و ساختمان

یکی از اجزای مهم ساختار تشکیل سرمایه، بخش زیرساخت‌های فنی و عمرانی است که در اصول حسابداری ملی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری ماشین آلات و ساختمان» شناخته می‌شود. ایران در دهه گذشته در هر دو بخش روندی نزولی را تجربه کرده هرچند وضعیت در بخش ماشین آلات بدتر و نحیف‌تر است. مرور گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد در بخش ساختمان سطح تشکیل سرمایه در کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۷۲ هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان رسیده است. در بخش ماشین آلات هم کشور در حالی در سال ۱۳۹۰ حجمی معادل ۶۱ هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان داشته که این عدد در سال ۱۳۹۹ به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده و به ۲۷ هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب می‌توان از خلال این اعداد فاصله میان افت تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات با بخش ساختمان را عینا رصد کرد. به نظر می‌رسد سرعت سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات بسیار کمتر از بخش ساختمان است ضمن اینکه استهلاک ماشین آلات روند سریع تری دارد. در همه سال‌های دهه ۹۰ این سال ۱۳۹۸ است که بدترین ارقام را از منظر تشکیل سرمایه در دو بخش ساختمان و ماشین آلات تجربه کرده است.

کاهش اشتیاق برای سرمایه‌گذاری

بخش دیگری از گزارش اتاق تهران به میزان سرمایه‌گذاری سالانه بخش خصوصی در کشور مربوط است؛ جایی که سهم این بخش در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ افتی جدی را تجربه کرده است. کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران ۱۲۵ هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۳۹۹ به مرز ۵/ ۸۳ هزار‌میلیارد تومان سقوط کرده است. جالب اینکه از این رقم حدود ۲۴ هزار‌میلیارد تومان مربوط به ماشین آلات و بیش از ۶/ ۵۹ هزار‌میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مربوط است. یک واقعیت تلخ از آمار‌های ارائه شده توسط معاونت بررسی‌های اتاق تهران این است که کمترین رقم سرمایه‌گذاری در ماشین آلات از سوی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ و کمترین رقم در سرمایه‌گذاری ساختمان از سوی این بخش در سال ۱۳۹۵ انجام شده که حاکی از تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات طی دهه اخیر است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان محرک تقویت یا تضعیف سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد طی دهه ۹۰ نقش مهمی داشته است. تقریبا در اکثر مواقع، زمانی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تضعیف شده، سرمایه‌گذاری کل هم افت داشته و برعکس زمانی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت شده، سرمایه‌گذاری کل هم رشد داشته است. ضمن اینکه در برخی سال‌ها مانند سال گذشته، عامل اصلی رشد ۵/ ۲ درصدی سرمایه‌گذاری کل، مشارکت ۴/ ۱۰‌درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد