چرا مسیر اقتصاد ایران چنین شد؟

به گزارش می‌متالز، قرار بود رشد اقتصاد کشور هشت درصد شود که یک درصد شد. قرار بود تورم ۸.۸ درصد شود که ۳۶.۴ درصد شد. قرار بود ضریب جینی ۰.۳۴ شود، اما چهار شد. قرار بود نرخ بیکاری ۸.۶ درصد شود، اما ۹.۶ درصد شد. قرار بود نقدینگی دوهزارو ۸۵۰ هزار میلیارد شود، اما حدود چهارهزار هزار میلیارد تومان شد و... و قرار‌های دیگر که هیچ‌کدام نشد آنچنان که باید می‌شد؛ قرار‌هایی که در برنامه ششم توسعه برای پایان سال ۹۹ تعیین شده بود و به گزارش مرکز آمار به گونه‌ای دیگر شد، انگار برنامه‌ای در کار نبوده است!

استاد بایزید مردوخی از نادر اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه توسعه‌اند که نه فقط به لحاظ تئوریک بلکه به لحاظ سوابق اجرائی و برنامه‌ریزی در حدود نیم قرن، پشتوانه‌ای بس ارزشمند و قابل‌اتکا برای سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه‌ای در کشورند؛ شخصیتی که هر سخن ایشان را باید بسیار جدی گرفت و سرسری از آن عبور نکرد. ایشان اخیراً در جلسه‌ای در اتاق ایران که برای تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم برگزار شد، عنوان کرد: «تا زمانی که نظام تدبیر شایسته در کشور حاکم نشود، نمی‌توان به اجرای موفق برنامه توسعه در کشور امیدوار بود. زیرساخت و لازمه اجرای هر برنامه‌ای، وجود نظام تدبیر شایسته است... بنابراین یک بخش برنامه هفتم باید اصلاحات نظام تدبیر باشد و درباره آن تنها نهاد‌هایی مانند اتاق ایران می‌توانند نظر دهند». عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب اخیرشان «راه باریک آزادی» نشان می‌دهند که دستیابی به آزادی و بهره‌وری و رفاه اگرچه مولود یک قانون اساسی یا متون حقوقی است، اما این دولت و مردم‌اند که از طریق نوع رفتار خود امکان تحقق این اصول و آرمان‌ها را می‌دهند. به گفته آنان «برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت و جامعه هردو باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حکومت قوی را منقاد سازد».

در چند دهه اخیر و با اجرای شش برنامه توسعه‌ای و انواع منشورها، سیاست‌ها، چشم‌انداز‌ها و نیز جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و بهبودخواهانه متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم دولت قانونمند یا به تعبیر بهتر استاد مردوخی «نظام تدبیر» شایسته‌ای را شکل دهیم که این قوانین و متون حقوقی را واقعیت و عینیت بخشند؛ چراکه آنچنان‌که نویسندگان «راه باریک آزادی» نشان می‌دهند، توازن قدرت دولت و مردم برقرار نشده است؛ بنابراین یا گرفتار ضعف اعمال قانون و حاکمیت سلیقه‌های فردی و گروهی و بی‌نظمی بوده‌ایم یا فضای ترس و نگرانی و ضعف حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی حاکم بوده است.

آنچه می‌تواند این رابطه عقیم را بر هم بزند و امکان توسعه را فراهم آورد، اصلاح نظام دیوانی و تصمیم‌گیری در کشور و ایجاد نهاد‌های با کیفیت بالاست (همان که در کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند» از سوی عجم‌اوغلو و رابینسون عنوان شد). نهاد‌هایی که رفتار‌های مطلوب اجتماعی را به وسیله عامل‌های اقتصادی تشویق کنند. نهاد‌هایی مانند بوروکراسی منزه و فعال و بازار رقابتی و نهاد‌های پولی و مالی منضبط و کارآمد و نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی شایسته از طرقی مانند تضمین حقوق مالکیت و اجرای قرارداد‌ها و تخصیص و توزیع بهینه منابع و حمایت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی و.

۴- گزارش اخیر مؤسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی، کشورمان را در ردیف ۱۰ کشور بسته جهان (جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و...) در رتبه ۱۶۰ قرار داده است؛ شاخصی که با درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده می‌شود. آن گزارش نهاد رسمی داخلی (مرکز آمار) و این گزارش یک نهاد بین‌المللی (مؤسسه فریزر) از وضعیت و جایگاه نامناسب عملکرد نظام تدبیر حکایت می‌کند! نظریه‌پردازان و کارشناسان برجسته و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی راه و مسیر توسعه را در اصلاح نظام تدبیر (وجود دولتی مدرن و مقتدر، حاکمیت قانون و توانمندی نهاد‌های مدنی و آزادی‌های مشروع) دانسته‌اند، آیا سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران این نظرات را می‌پذیرند و حداقل به برنامه‌های توسعه‌ای که خود تدوین کرده‌اند، متعهد می‌شوند و لوازم و ضرورت‌های آن را قبول می‌کنند یا به بهانه‌های مختلف این برنامه‌ها را پس از تصویب به کناری می‌نهند و به همان راه‌های من‌درآوردی و سلیقه‌ای و... می‌روند؟! به نظر، اما ادامه این بازی با وعده‌های موهوم امکان‌پذیر نیست.

منبع: اخبار اتاق ایران