خطای مکرر

به گزارش می‌متالز، قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته و افزایش قیمت این روز‌ها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالا‌ها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.

در ماه‌های اخیر تورم روبه رشدی را شاهد هستیم و با وجود وعده‌های کنترل تورم؛ همچنان نه از سرعت و نه از نرخ رشد آن کاسته نشده است. این رشد توقف‌ناپذیر به معنای ضعیف‌ترشدن مردم و کاهش دسترسی آن‌ها به کالا‌های اساسی است. هر چند که دولت بار‌ها برای کنترل بازار از طریق سیاست تزریق حجم بالای کالا و قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرده، ولی این بگیر و ببند‌ها که بیشتر از طریق دستگاه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی یا بازرسی اصناف انجام شده مدت کوتاهی جوابگو بوده است و به محض پایان دوره کنترلی؛ رشد قیمت با شتاب بیش از قبل اتفاق می‌افتد. درواقع سیاست‌های کنترلی دولت برای بازار در دوره‌های مختلف صرفا فنر رشد قیمت و افزایش نرخ تورم و کاهش توان مردم را فشرده‌تر کرده و هر بار با پرش فنر وضعیت وخیم‌تر و بغرنج‌تر می‌شود. به‌همین دلیل است که دولت باید از روش‌های دیگری برای تثبیت قیمت و کنترل بازار استفاده کند.

برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به موضع‌گیری دولت در این موضوع نگرانی دارند که با استفاده از همان روش‌های قبلی اتفاقاتی بیفتد که وضعیت بدتر شود. فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: استفاده از دستور در اقتصاد جواب نمی‌دهد، اگر قبول داشته باشیم یا نه باید بدانیم که اقتصاد یک علم است، یعنی تا زماینکه بر روی عوامل تاثیرگذار در تغییر یافتن قیمت تمرکز و مدیریت نکنیم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. به‌ویژه در کشور ما که نااطمینانی و شوک‌های مختلف که روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

او با اشاره به اینکه این نکته‌ای است که ما همیشه با آن روبه‌رو هستیم، اضافه کرد: دستورالعمل ضربتی وزیر جهادکشاورزی برای کاهش ۱۰ درصدی برخی از محصولات لبنی مصداق همین اقدامات دستوری است که در اقتصاد کشور با آن روبه‌رو هستیم. سوال اصلی اینجاست چه اقدامی صورت گرفته که با تغییر متغیر‌هایی تاثیرگذار روی قیمت کاهش ۱۰ درصدی به‌وجود آمده است؟ طبیعتا کاری انجام نشده جز اینکه به زور و جبر دیگران را وادار کرده‌اند تا قیمت برخی از این محصولات را کاهش بدهند؛ طبیعتا در این شرایط اتفاقی در بازار رخ نمی‌دهد.

پاسبان تصریح کرد: به‌نظرم عمده دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش هزینه تولید، بازایابی و فروش است. یعنی اگر در این زمینه‌ها تلاشی صورت بگیرد تا عواملی که این هزینه‌ها را تشدید می‌کند کم یا مدیریت شوند، می‌توان شاهد تغییراتی بود تا شاید به ثبات نسبی و نوسان تغییر قیمت در دامنه‌ای مشخص مثلا از دو تا پنج درصد برسیم، چراکه رسیدن به ثبات کامل در کشور ما ممکن نیست.

فقر اطلاعات اقتصادی کشور

این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: متاسفانه در اقتصاد کشاورزی ما نمی‌توان به این موضوع دست یافت که به‌عنوان مثال دامنه تغییر قیمت تولید محصول در چه محدوده‌ای طبیعی است. در سایر کشور‌ها این اعداد مشخص است و به همین دلیل هیچگاه نمی‌بینیم که دولت، مجلس یا نهادی دیگر ورود کند! چون اعداد مشخص شده براساس ساختار و شرایط آن کشور طبیعی قلمداد می‌شود و دولت صرفا سیاستگذار است.

وی ادامه داد: این‌گونه نیست که مثل کشور ما مثلا مرغ را وارد و به بازار بریزند و کسی هم به سرنوشت تولیدکننده اهمیتی ندهد. به‌طور خلاصه حتی نمی‌دانیم که ساختار زنجیره ارزش مواد غذایی چگونه است و با این ساختار باید توقع چه چیزی را داشته باشیم. به‌نظرم مشکلات ما بیشتر ریشه در همین موضوع دارد.

پاسبان افزود: یکی از اشکالاتی که در تعیین دانه قیمت وجود دارد این است که حتی قیمت تولید محصولات در استان‌ها مشخص نیست. به‌عنوان مثال هیچ بانک اطلاعاتی در این باره وجود ندارد که قیمت تمام شده کشت برنج در استان گیلان یا خراسان یا اصفهان یا سایر استان‌ها چقدر است، این قیمت با احتساب هزینه بسته‌بندی و حمل ونقل و ... در استان سیستان که واردکننده برنج است چقدر باید باشد. طبیعتا قیمت یکسان نیست. مشخص‌بودن قیمت منطقه‌ای می‌تواند در کنترل و تعیین قیمت محصولات مختلف کمک‌کننده باشد.

وی تاکید کرد: هیچ آمار و اطلاعاتی در این باره وجود ندارد که بتوان محاسبه و تحلیل کرد و در مدلی از آن‌ها استفاده کرد و گفت مثلا در فلان منطقه فلان قیمت کالا منطقی است یا نه.

ضعف دولت در سیاستگذاری

این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه به گفته برخی از مسئولان افزایش قیمت به‌دلیل سودجویی تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده است، گفت: اصولا همه موضوعات به‌جز تنظیم بازار که دولت در آن دخالت دارد در دست بخش خصوصی قرار دارد،، اما دولت در همین تنظیم‌گری هم نتوانسته به‌خوبی عمل کند و ضعف در سیاستگذاری، کنترل، نظارت باعث شده تا اقتصاد با هرج و مرج مواجه شود. یک شبه تصمیم به ممنوعیت واردات یا صادرات یک نوع کالا می‌گیرند.

وی افزود: باید برای همه اقدامات نقشه راه داشت نمی‌توان برای هر روز یک تصمیم گرفت. این است که متاسفانه سیاستگذاری با ضعف همراه است و به‌تبع آن نظارت و کنترل و ارزیابی هم ضعیف هستند.

پاسبان در تایید این موضوع که قبل از کنترل بازار و تثبیت دستوری بازار نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت و بانک اطلاعات نرخ تولید محصولات کشاورزی و کالا در کشور هستیم؛ تاکید کرد: در همه کشور‌ها اطلاعات را از خود مزرعه تا اینکه این محصول به‌دست چه کسی و در چه فرآیندی به بازار می‌رسد و با چه قیمتی خریدوفروش می‌شود؛ در اختیار دارند و این است که می‌توان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درستی را انجام داد.

منبع: کالاخبر