به گزارش میمتالز، همچنین در مجمع عمومی فوقالعاده این هلدینگ، اصلاح مفاد اساسنامه در دستور کار است. در این گزارش مختصر با بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور که ادعا میشود ارزش سود سال ۹۹ آن ۶۷هزار میلیارد تومان است بیشتر آشنا خواهید شد.
آنچه که شاید کمتر کسی در مورد آن اطلاعات داشته باشد ترکیب سهامداران این هلدینگ پتروشیمیاست که ترکیبی جالب است و شامل ۷۱/ ۳۸درصد سهام عدالت، ۷۵/ ۱۸درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۹۰/ ۱۱درصد صندوق بازنشستگی نفت، ۴۰/ ۱۴درصد تابان فردا، ۶۱/ ۷درصد شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز تامین، ۲۰/ ۸درصد سایر سهامداران (از طریق بورس) و ۴۴/ ۰درصد سهام ترجیحی کارکنان است. ترکیب اعضای هیاتمدیره و البته مدیرعامل این غول اقتصادی نیز از دیگر جزئیات مهم در مورد این هلدینگ است که تصمیمات مهم اقتصادی این مجموعه را میگیرند. مدیرعامل کنونی این هلدینگ جعفر ربیعی با کرسی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون سه سالی است که بر مسند مدیریت این مجموعه تکیه زده است. همچنین محمد مهدی رحمتی به عنوان نماینده شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان نیز سمت ریاست هیاتمدیره این هلدینگ را دارد. از دیگر اعضای هیاتمدیره این هلدینگ نیز میتوان به سید جلال میر هاشمی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امیرحمزه مالمیر نماینده شرکت سرمایهگذاری استان خراسان جنوبی و مسعود جعفری اصطهباناتی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی اشاره کرد. اما مهمترین مساله در مورد ترکیب احتمالی جدید مدیران این مجموعه همزمانی برگزاری مجمع عمومی آن در ماههای آغازین شروع به کار دولت سیزدهم است که رئیس آن در سفر اخیر خود به استان خوزستان نسبت به ضرورت توجه به صنایع پایین دستی تاکید ویژه داشته است و حال باید دید که میان این تاکید ضرورت توجه به صنایع پایین دستی و موضوع توسعه صنایع بالادستی که هلدینگی همچون صنایع پتروشیمی خلیجفارس متولی آن است چه ترکیبی ایجاد خواهد شد و تصمیمات جدید هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس تا چه اندازه میتواند همسو با این تاکیدات جلو رود؟ به هر شکل تغییرات احتمالی مدیریتی این مجموعه و دیدگاههای اقتصادی جدید نقش بسیار بسزایی در آینده اقتصادی این هلدینگ خواهد داشت و به همین دلیل نیز همه چشمها به جلسه امروز مجمع این هلدینگ دوخته شده تا مشخص شود که دقیقا چه آیندهای در انتظار این هلدینگ بزرگ بوده و آیا فصل تغییر و تحولات در راه خواهد بود یا خیر؟
منبع: دنیای اقتصاد