تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۰۸
کد خبر: ۲۳۱۵۷۸
بانک‌ها زیر بار تسهیلات ودیعه مسکن نمی‌روند
‌می‌متالز - اصل ۱۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. بر اساس این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمند‌تر هستند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این حق اساسی را فراهم کند.

به گزارش می‌متالز، اما آیا پس از ۴۳سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب این اصل عدالت‌محور در قانون اساسی کشور، چنین امری تحقق یافته یا حتی دولت‌ها در مسیر آن گام نهاده‌اند. نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد اگرچه تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته، اما نتیجه آن رضایت‌بخش نبوده و گرانی مسکن و مشکلات ساخت و ساز هر سال دامنه وسیع‌تری یافته به طوری که بسیاری از افراد جامعه را از داشتن سرپناه مناسب محروم کرده و حتی در سال‌های اخیر اجاره‌نشینی هم به معضل بزرگی برای خانواده‌ها به ویژه جوانان تبدیل شده است.

سهم ۶۰درصدی مسکن از هزینه خانوار

به گفته یک کارشناس بازار مسکن نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸‌درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸‌درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به گفته علیرضا ذوالفقاری طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲‌درصد مردم مستاجر بوده‌اند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است. وی می‌گوید: در برنامه ارائه شده وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان «نهضت توسعه مسکن و شهرسازی مردم‌پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» کمتر دیده می‌شود که به بحث اجاره مسکن پرداخته شده باشد، به گونه‌ای که از ۱۴ چالش پیش روی حوزه مسکن که برای آن‌ها اقدامات قابل انجام مشخص شده‌اند، تنها یک مورد به بحث اجاره املاک مسکونی پرداخته شده است. این کارشناس بازار مسکن می‌افزاید: سوال این است که آیا این تمرکز بالا بر ساخت و عرضه مسکن تمامی نیاز خانوار‌ها در این حوزه را برطرف می‌کند؟ آیا لازم نبود بیش از این به بحث اجاره‌نشینی و این بازار پر تلاطم توجه شود؟ سیاست‌های دولت در این بازار چه تاثیری در وضع معیشت مردم خواهد گذاشت؟

به گفته ذوالفقاری همان‌طور که در برنامه ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی و در گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران مشخص شده، میزان اجاره‌نشینی در شهر‌های بزرگ به شدت در حال افزایش است، به گونه‌ای که سهم مستاجران شهری طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ از ۱۸‌درصد به ۳۸‌درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۸ در کلان‌شهر تهران شاهد نرخ ۴۲‌درصدی اجاره‌نشینی بوده‌ایم. پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش چشم‌گیر قیمت املاک از سال ۱۳۹۸ تا‌کنون، نرخ اجاره‌نشینی همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه داده باشد. به گونه‌ای که شاید در حال حاضر شهرنشینان، به خصوص در کلان‌شهر تهران، بیشتر اجاره‌نشین باشند تا مالک.

وی با بیان اینکه افزایش چشم‌گیر نرخ‌های اجاره‌بها شرایط را روز‌به‌روز برای مستاجران سخت‌تر کرده است می‌گوید: طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار در سال‌های اخیر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار رو به افزایش بوده است، به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴‌درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷به ۸/ ۴۶‌درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹/ ۴۹‌درصد بوده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از سامانه‌های ملکی تخمین زده می‌شود که این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشم‌گیری داشته به گونه‌ای که در حال حاضر احتمالا بین ۵۵ تا ۶۰‌درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود. به گفته ذوالفقاری افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن (اجاره‌بها) نسبت به درآمد‌های خانوار باعث شده بحث اجاره‌بها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های شهری، به‌خصوص در کلان‌شهر تهران تبدیل شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش ضرورت یابد.

جبران گرانی اجاره با وام

پس از شیوع کرونا و آسیب‌هایی که متوجه کسب و کار‌های موجود در کشور شد گرانی سرسام‌آور در بازار اجاره موجب شد تا دولت به فکر سر و سامان بخشیدن به این مشکل بیفتد. اما مثل همیشه باز هم بانک‌ها باید پیشقدم می‌شدند. به همین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی در دولت سابق تشکیل شد تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود. یکی از این راهکار‌ها پرداخت تسهیلات حمایتی با عنوان تسهیلات ودیعه مسکن بود که طبیعتا بانک‌ها باید پرداخت آن را به عهده می‌گرفتند. پرداخت تسهیلات مسکن برای نخستین بار خردادماه سال گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مقرر شد به خانوار‌های مستاجر و فاقد مسکن تهرانی تا ۵۰میلیون تومان، کلان‌شهر‌ها تا ۳۰ میلیون و سایر شهر‌ها تا ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳‌درصد اختصاص یابد. این رقم در سال‌جاری به ترتیب به ۷۰، ۴۰ و ۲۵میلیون تومان افزایش یافته است. تصویب این وام و افزایش آن پس از آن در دستور کار قرار گرفت که رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن به ویژه در شهر‌های بزرگ از جمله تهران منجر به رشد بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها شد و فشار مضاعفی را در شرایط کرونایی به مستاجران تحمیل کرد. به گفته پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تعداد ۹۲۰هزار نفر پیامک تقاضای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را ارسال کرده‌اند. ۸۰۵هزار نفر مشمول این طرح شده‌اند و ۳۳۷ هزار نفر هم بانک مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند. از این تعداد ۲۳۱هزار نفر در بانک مورد تقاضا پرونده تشکیل داده‌اند و نهایتا ۲۱۴ هزار نفر هم این وام را دریافت کرده‌اند.


۷نوع وام ودیعه مسکن

بر اساس اطلاعات موجود امسال ۷ نوع وام ودیعه مسکن به خانوار‌های فاقد خانه پرداخت می‌شود. یک مورد از آن‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و یک مورد را نیز ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرده است. سایر موارد هم بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای فاقد مسکن هیات علمی دانشگاه‌ها تا سقف ۲۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله با نرخ ۱۸‌درصد صورت می‌گیرد. همچنین پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوار‌های فاقد مسکن در صورت تولد فرزند سوم به بعد در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله به تصویب رسیده است. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به زوجین دارای دو فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوار‌های دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ساله. همچنین وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰میلیون تومانی به هریک از خانواده‌های بدون فرزند با بازپرداخت ۱۰ساله، وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح ناجا، ارتش، سپاه و ودجا، با بازپرداخت ۱۰ساله و بالاخره وام ودیعه مسکن به خانوار‌های فاقد مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابه‌جایی ندارند.

مصائب دریافت وام

طبق معمول پس از بروز یک مشکل اجتماعی دولت یا مجلس طرحی را با چاشنی تسهیلات بانکی به تصویب می‌رسانند و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. بانک‌ها هم به دلیل مشکلات کمبود منابع و نگرانی از نکول تسهیلات، سختگیری‌های معمول خود را اعمال می‌کنند. در این میان گروه‌های هدف برای دستیابی به وام مورد نظر سرگردان می‌شوند و غالبا راه به جایی هم نمی‌برند. گزارش‌های میدانی حاکی است مستاجران متقاضی وام اجاره مسکن در سال گذشته و امسال برای دریافت وام دچار مشکلات زیادی شده‌اند به طوری که برخی از آن‌ها به طور کلی از دریافت وام منصرف شده‌اند. در دولت سیزدهم مهلت درخواست وام ودیعه مسکن تا آذر ماه سال جاری تمدید شده، اما مردم برای دریافت وام با مشکلاتی، چون ضامن و اعتبار اجاره‌نامه مواجه شده‌اند. برخی از بانک‌ها هم خود به اعتبار‌سنجی اختصاصی از متقاضیان وام پرداخته‌اند. به گفته مسوولان بانکی متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا ۹۰درصد مشکل ضامن دارند. به گفته مقامات وزارت مسکن و شهرسازی، این وزارتخانه در حال رایزنی با بانک مرکزی است تا این مشکل را حل کند، اما همچنان این رایزنی‌ها ادامه دارد و نتیجه مشخصی از آن به دست نیامده است. بانک‌ها برای اطمینان از بازپرداخت وام مورد نظر از متقاضیان درخواست کرده‌اند که ضامنی با ۱۰ سال سابقه کار را به بانک معرفی کنند. در مراجعه به برخی از بانک‌ها هم گفته می‌شود که سهمیه پرداخت وام آن‌ها به پایان رسیده و دیگر منابعی برای پرداخت وام ندارند. مسوولان مربوطه هم طبق معمول اعلام کرده‌اند در صورت سختگیری‌های غیر‌معمول، متقاضیان می‌توانند در سایت بانک مربوطه شکایت خود را ثبت و بانک مورد نظر ملزم است تا ۲۴ ساعت به این شکایت رسیدگی کند اما: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

منبع: دنیای اقتصاد