به گزارش می متالز، سعید مؤذنی؛ پس از نوسانات اخیر ارزی و افزایش بیرویه قیمت انواع کالاهای خارجی و داخلی، قیمت قطعات یدکی و پرمصرف ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای کشور نیز نظیر سایر کالاها افزایش یافت به طوری که در برخی روزها قیمت لاستیک بر حسب قیمت دلار تا ۱۳ میلیون تومان در انواع خارجی و ۸ الی ۹ میلیون تومان در نوع داخلی میرسید.
از سوی دیگر قیمت روغن ماشین، فیلترها و دیگر لوازم یدکی کامیون و همچنین دستمزد تعمیرگاهها هم بسیار افزایش یافت و به جایی رسید که رانندههای کامیون و کامیونداران اعلام کردند با این روند افزایش هزینهها، دیگر قادر به بارگیری و تردد در جادهها نیستند.
از سوی دیگر رانندهها مدعی بودند که قیمت حمل و کرایهها، با تورم اخیر همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای ناوگان نیست چه برسد به اینکه آنها بخواهند با این درآمد، در کنار تهیه روغن، لاستیک، لوازم یدکی و هزینه تعمیرگاه، نان سر سفره خانواده ببرند.
در این راستا اعتراضاتی شکل گرفت و مشکلات کامیونداران در قالب مطالبات مختلف مطرح شد.
موضوع از ابتدای اعتراضات رانندهها به صورت همهجانبه بررسی کند و در اینباره گزارش و مصاحبههای زیادی با رانندهها و مسئولان دولتی انجام شد که برخی از آنها در قالب خبر مرتبط با گزارش کنونی قابل دسترسی است.
در چند ماه اخیر بسیاری از مشکلات رانندهها رفع شد و بسیاری از مطالبات آنها هم محقق نشد یا تحقق آنها نیازمند زمان بیشتری است.
در راستای اطلاع از آخرین اقدامات انجام شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به عنوان ارگان متولی موضوع و مرتبط با کامیونداران، به سراغ مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای رفتیم و با وی در این باره به گفتوگو نشستیم.
از غلامحسین دغاغله درباره چند مطالبه کامیونداران جویا شدیم و وی آخرین فعالیتها و برنامههای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را در اینباره تشریح کرد.
وی درباره اعتراض رانندهها مبنی بر شرایط مشکل تأمین لاستیک و نبود لاستیک با نرخ مصوب، اظهار داشت: موضوع نرخگذاری مصوب و تأمین لاستیک و همچنین تأمین قطعات یدکی پرمصرف ناوگان کامیونی، یکی از مطالبات کامیونداران در سال جاری خصوصا در ۶ ماه اخیر بود.
دغاغله با بیان اینکه تأمین و توزیع لاستیک از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: موضوع تأمین لاستیک ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی نداشت، اما سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از آن منظر که این موضوع مرتبط با رانندگان است و مشکلاتی که رانندگان دارند در واقع دغدغه سازمان هم است، تلاش کرد این موضوع را پیگیری کند، زیرا به هر حال رانندهها، سازمان راهداری را مرجع رسیدگی به مشکلات خود میدانند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری افزود: با همین استدلال رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای دستور داد سازمان راهداری در توزیع لاستیک ورود کند؛ در این راستا از ۲۵ تیرماه به موضوع ورود کردیم و سامانهای را طراحی کردیم که براساس کارکرد ناوگان، به ناوگان حواله لاستیک میدهیم، در قالب سهمیههایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها اختصاص میدهد، ادارات کل استانها در سامانهای که طراحی کردیم، برای راننده حواله صادر میکند و کل این موارد مربوط به حواله لاستیک، مشخصات راننده، مشخصات کامیون و میزان پیمایش و کارکرد، کاملا شفاف است و این سامانه در سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای همه قابل دسترسی است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه هر لاستیکی که در این سامانه به دست راننده میرسد با نرخ مصوب و یارانهای است، گفت: این لاستیکها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود و یا مواد اولیه آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکننده داخلی میرسد.
دغاغله در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر رصد نحوه توزیع لاستیک و واگذاری لاستیک به جامعه هدف، بیان کرد: در سامانه مذکور نام راننده ثبت میشود، حواله به دست راننده داده میشود و پلاک خودرو نیز در سامانه ثبت میشود تا فردی نتواند بیش از اندازه لاستیک دریافت کند.
وی ادامه داد: در این سامانه کاملا شفاف است که در چه تاریخی چه تعداد لاستیک به دست چه افرادی رسیده است و حتی نوبت بعدی دریافت لاستیک را برای هر ناوگان و راننده مشخص کردهایم و در قالب پیمایش، موضوع تعریف شده است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: این سامانه علاوه بر آنکه اهداف سازمان راهداری را محقق میکند، مورد نظارت سازمانهای نظارتی است، از سویی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از اطلاعات این سامانه استفاده میکند.
دغاغله افزود: از سوی دیگر این سامانه به دست تشکلهای صنفی داده شد تا نظارتی هم از سوی آنها انجام شود و نظارت دوجانبه باشد و دولت و بخش خصوصی هر دو بر توزیع لاستیک نظارت داشته باشند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد: از ۲۵ تیرماه ۹۷ تا ۲۵ آبانماه ۹۷ تعداد ۲۴۵ هزار حلقه لاستیک در قالب این سامانه بین رانندهها توزیع شد که تأیید میکنیم این رقم به نسبت نیاز کشور، بسیار کم است، به هر حال یک دستگاه کامیون حداقل ۶ حلقه لاستیک نیاز دارد، ضمن آنکه تریلیها و کشندهها تا ۲۰ حلقه لاستیک هم نیاز دارند، بیش از ۳۴۰ هزار دستگاه کامیون در کشور وجود دارد و این ارقام فعلی لاستیک، نیاز رانندگان را تأمین نمیکند و قبول داریم که مشکل در این حوزه هنوز وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه پیشبینی میکنیم روند کمبود لاستیک در آینده ما را دچار مشکلات جدی و شدیدی خواهد کرد، افزود: با دستگاههای نظارتی، معاون اول رئیسجمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات مختلفی در حوزه تأمین لاستیک برگزار کردهایم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: نیازمندیم که از امروز تا پایان سال، هر ماه حداقل ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک به سازمان راهداری ارائه شود تا دراختیار رانندهها قرار گیرد درحالی که نیاز ناوگان کشور بیش از این ارقام است.
وی با بیان اینکه قبول داریم توزیع لاستیک فعلاً محدود است و مشکلات کامیونداران را رفع نمیکند، گفت: بسیاری از رانندگان و ناوگان که لاستیک دریافت نکردهاند، هنوز در نوبت هستند، همین امروز هم که لاستیک توزیع میشود فقط دو حلقه لاستیک به هر متقاضی ارائه میشود، در حالی که بسیاری از ناوگان به ۶ حلقه به بالا نیازمند هستند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از ناوگان ما به دلیل همین نبود لاستیک زمینگیر شدهاند چون امکان خرید لاستیک با نرخ آزاد ندارند و هنوز در نوبت لاستیک هستند.
دغاغله بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین لاستیک تلاش خود را انجام میدهد، به هر حال ما در بحث لاستیک بیشتر به واردات اتکا خواهیم داشت و داریم، زیرا تولیدات داخل بخش کوچکی از این بازار را در دست دارد، وزارت صنعت هم در حال تلاش است تا جایی که امکان دارد مشکلات را حل کند، از سوی دیگر، بانک مرکزی هم بسیار همکاری میکند، اما مشکلات قطعاً وجود دارد البته قصوری نیست به هر حال دستاورد همه تلاشها به رقم فعلی تأمین لاستیک رسیده است که امیدواریم بتوانیم از این مرحله هم عبور کنیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: همانگونه که گفته شد مطالبات رانندگان کامیون موضوعات مختلفی بود، یکسری از مطالبات به خود رانندگان برمیگشت، بخشی از مطالبات مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بود و یکسری از مطالبات هم مربوط به دیگر ارگانهای متولی بود.
وی اضافه کرد: یکی از این مطالبات کامیوندارن از سازمان راهداری، مطالبه محاسبه کرایه براساس تن - کیلومتر بود که در حال طی کردن مراحل نهایی با حضور تشکلهای صنفی است.
دغاغله با اشاره به تأثیر محاسبه کرایه براساس تنکیلومتر در افزایش درآمد کامیونداران، ادامه داد: موضوع محاسبه کرایه براساس تنکیلومتر مدل و فرمولی برای کشف قیمت با ضرایب خاص است که بسته به نوع کالا و نوع مسیر و غیره متفاوت است.
وی با بیان اینکه موضوع تنکیلومتر در حال طی کردن مراحل نهایی است، گفت: در هفتهای که گذشت، معاونان حمل و نقل کالای استانها به سازمان راهداری دعوت شدند و موضوعات بررسی دقیق شد و در حال طی کردن مراحل نهایی بابت اجرا است که قطعا در بهتر شدن درآمد رانندهها، مثمر ثمر است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: حدود یک ماه پیش محاسبه کرایه براساس تنکیلومتر مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شد که مرحلهای مهم بود که مورد تأیید قرار گرفت.
دغاغله ادامه داد: در این چند ماه مجموعاً ۷۵۰ نفرساعت فقط به بررسی موضوع تنکیلومتر پرداختند، ۲۳ جلسه اصلی و فرعی با حضور نمایندگان تشکلها، اساتید دانشگاه و دیگر متولیان برگزار شد، نماینده رانندها هم از نزدیک شاهد تلاشهای ما در حوزه تنکیلومتر بودند و میدیدند که روال در حال انجام است بنابراین این موضوع را به رانندهها هم منتقل میکردند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر که جزو مطالبات رانندهها از سازمان راهداری بود، پیگیری دریافت کمیسیونهای اضافی از رانندهها در پایانههای بار و حضور سودجویانی که تأثیری در حمل و نقل بار ندارند اما منافع بسیاری میبرند، بود؛ بنابراین در این حوزه چند کار مهم انجام شد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای توضیح داد: اول آنکه کمیسیونهای ویژه رسیدگی به تخلفات پایانههای بار به صورت خاص فعالیت خود را دنبال کردند، بازدیدهای میدانی از پایانههای بار انجام شد و در تخلفها همانجا کمیسیون را پیاده میکردیم، کمیسیونهای ویژه استانی تشکیل دادیم، بازرسانی را تعیین کردیم و سرکشی به پایانههای بار استانهای مختلف انجام شد.
دغاغله ادامه داد: در این حوزه رسیدگی به ۳ تا ۴ تخلف عمده را در اولویت قرار دادیم و برای آن مهلت زمانی دو هفتهای تعیین کردیم، یعنی از زمان شکایت تا کشف تخلف، باید تا دو هفته منتج به نتیجه شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد: سامانه ۳۰۰۰۱۴۱ برای رسیدگی به شکایت رانندهها را راهاندازی کردیم، طبق آمار این سامانه، از تاریخ ۳ تیرماه ۹۷ که این سامانه راهاندازی شد تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷ تعداد ۱۵ هزار و ۸۶۲ شکایت دریافت شد که به ۱۳ هزار و ۹۷۴ شکایت رسیدگی شد، یعنی به ۸۸ درصد شکایات رسیدگی شده است و اسناد آن موجود است.
دغاغله گفت: روال این سامانه اینگونه است که پس از دریافت شکایت، بسته به استان محل شکایت، موضوع به ادارات استانی ارجاع میشود و آن دفتر استانی موظف است ظرف سه روز به ما پاسخ دهد، ضمن آنکه مابقی شکایات نیز کماکان در حال بررسی و در دست رسیدگی است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: از سوی دیگر، استفاده از دستگاه پوز و کارتخوان را برای شرکت های باربری اجباری کردیم تا روابط مالی فیمابین راننده و شرکتهای حمل و نقل کمی شفافتر شود؛ برای نظاممند کردن رابطه مالی بین راننده و شرکت، اجبار استفاده از کارتخوان بخشنامه شد تا مبلغی غیر از مبلغ کمیسیون گرفته نشود.
وی در پاسخ به این گفته که ممکن است شرکت باربری از راننده تقاضای وجه دستی کند، گفت: قبول داریم ممکن است شرکت حمل و نقل مطالبه وجوه دستی داشته باشد، اما به هر حال رانندگان باید خود دقت کنند، از سوی دیگر باید این جرائم ابتدا به ما اطلاعرسانی شود تا ما پیگیری حقوقی داشته باشیم، به هر حال وجود شاکی ضروری است، بنابراین رانندهها اگر با مطالبه وجه دستی در پایانههای بار مواجه شدند، میتوانند موضوع را به سامانه مذکور شکایت کنند، حتی اگر ما شکایتی را از رانندهای دریافت کنیم و راننده هویت خود را هم اعلام نکند، حتما موضوع را دنبال میکنیم، به عنوان مثال فقط اعلام شود که یک شرکت باربری غیر از دستگاه کارتخوان، تقاضای وجه دستی کرده و یا پول نقد گرفته است، که قطعا به این موضوع رسیدگی جدی میشود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعمال قانون درباره شرکتهای متخلف باربری در این حوزه اظهار داشت: از ۲۵ تیرماه تا ۲۵ آبانماه امسال، ۲۴۰ شرکت متخلف تعطیل و ۷۳۲ شرکت باربری متخلف جریمه نقدی شده است همچنین ۱۸۸ شرکت باربری هم تذکر کتبی گرفتهاند.
دغاغله ادامه داد: تعداد ۴ هزار و ۳۰۰ شرکت حمل و نقل باری در کشور داریم که در این بین یکهزار و ۱۶۰ شرکت تذکر کتبی گرفتهاند یا تعطیل شدهاند یا جریمه نقدی شدهاند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به این گفته خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از مشکلات رانندهها نبود عدالت در توزیع بار در پایانههای بار است، توضیح داد: موضوع توزیع عادلانه بار و نوبتدهی در پایانههای بار را به صورت جدی بررسی کردیم و در این حوزه چند کار انجام دادیم.
وی افزود: اول اینکه ما به دنبال ایجاد سامانهای با گمرک هستیم، کامیون برای بارگیری باید بتواند وارد گمرک شود که فرایند قانونی نوبت را در پایانههای بار طی کرده باشد؛ متأسفانه فرایند بارگیری در گمرک در حال حاضر اینگونه است، هر ماشین میتواند وارد گمرک شود و بارگیری کند و موضوع نوبت هم مطرح نیست، بنابراین با توجه به گستردگی کار، اگر سامانه مشترک راهاندازی نشود، هیچ روش دیگری برای پیادهسازی عدالت در باردهی در گمرک مثمرثمر نیست.
دغاغله افزود: در این راستا سه جلسه با مسئولان گمرک برگزار کردیم، ضمن آنکه سامانههای دوطرف تا حدودی به یکدیگر متصل شدهاند و اینگونه خواهد شد که کامیونهایی وارد گمرک میشوند که فرایند قانونی نوبت و انتظار را گذرانده باشند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد: همچنین اواخر خردادماه امسال بخشنامهای به ادارات کل استانها ابلاغ کردیم مبنی بر اینکه بارنامه در دفاتر بازاریابی پایانههای بار صادر نشود.
وی توضیح داد: دفاتری تحت عنوان دفاتر بازاریابی داریم که شرکتهای باربری در سطح شهر و جاهای مختلف دارند، رانندهها مدعی بودند یکسری از رانندگان در آن دفاتر بارنامه دریافت میکنند و قانون را دور میزدند، که صدور بارنامه در آن دفاتر را ممنوع کردیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: یکی دیگر از مطالبات رانندههای کامیون در حوزه توزیع عادلانه بار، مقابله با نگاه بومیگری و منطقهای در باردهی به کامیونها بود.
دغاغله اضافه کرد: پیش از این پایانههای بار به رانندههای منطقه بدون نوبت بار میدادند و رانندههای بومی در برخی استانها اولویت ویژه داشتند، بنابراین طبق بخشنامهای به ادارات کل استانها و پایانههای بار، اولویتهای بومیگری، منطقهای و قومیتی را برداشتیم تا عدالت رعایت شود.
یکی دیگر از مطالبات رانندههای کامیون را عدم پرداخت کرایههای آنها توسط شرکتهای حمل و نقل بار بزرگ اعلام کرد که مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در اینباره گفت: بله، یکی دیگر از مطالبات رانندگان، معوقات آنها از چند شرکت باربری بزرگ بود که از این شرکتها میتوان به شرکت حمل و نقل خلیج فارس، شرکت حمل و نقل آبادان و شرکت حمل و نقل فجر جهاد اشاره کرد که همگی نیمهدولتی هستند.
دغاغله با بیان اینکه برخی از این شرکتها حدود سه سال است که مطالبات رانندگان را پرداخت نکردهاند، گفت: تلاش کردیم که برخی از این شرکتهای متخلف را تعطیل کنیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: شرکت «فجر جهاد» مطالبات خود را تا حدودی پرداخت کرد، «شرکت آبادان» نیز تا ۹۰ درصد مطالبات را پرداخت کرد.
وی افزود: برای «شرکت حمل و نقل خلیج فارس» هم چون مالک جدیدی حدود سه ماه پیش آن را خریداری کرده است، برنامهای گذاشتیم که در کنار کار کردن، بتواند مطالبات رانندگان را پرداخت کند، سازمان راهداری شرکت حمل و نقل خلیج فارس و دفاتر آن را از سال گذشته تعطیل کرده بود، اما در جلساتی که با مدیرعامل جدید شرکت داشتیم، مقرر شد به صورت هفتگی مطالبات رانندگان را پرداخت کند و هر هفته این رقم را افزایش دهد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان داشت: تا امروز شرکت حمل و نقل خلیج فارس حدود ۱۲ میلیارد تومان از مطالبات رانندگان را پرداخت کرده و رسید آن را دراختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار داده است.
یکی دیگر از مشکلات رانندهها، عدم رعایت نوبت در بارگیری توسط ناوگانی است که به اصطلاح در ملکیت شرکت باربری اما در واقعیت شخصی هستند، که دغاغله مدعی شد سازمان راهداری موضوع سوءاستفاده از ناوگان ملکی شرکتها را هم به جدیت دنبال کرد.
وی ادامه داد: پیش از این بخشنامه کرده بودیم که در راستای تشویق شرکتمحوری به جای فردمحوری ناوگان ملکی شرکتها از سالنهای اعلام بار و نوبتدهی معاف هستند، اما این موضوع مطرح شد که عدهای کامیون را به نام شرکت حمل و نقلی میزنند تا در صف نوبت بار نمانند و از این امتیاز استفاده کنند، بنابراین نقل و انتقال صوری انجام میدادند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اضافه کرد: در این راستا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بخشنامه کرد که ناوگان ملکی شرکتهای حمل و نقلی تعاریف و شرایط مشخصی دارد و اگر ناوگان میخواهد از آن امتیازات استفاده کند، باید حتماً سند آن به نام شرکت باشد و مالکیت سند ناوگان به نام هیأت مدیره را دیگر قبول نداریم.
دغاغله ادامه داد: از سوی دیگر در بخشنامه قید کردیم که کامیونها باید بغلنویسی بزرگ و مشخص با نام شرکت حمل و نقل مالک داشته باشد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: همچنین بخشنامه شد که از تاریخ شهریور امسال هر سه ماه باید ۳۰ درصد بارنامههای صادره هر ناوگان مربوط به شرکت مالک آن ناوگان باشد، یعنی اگر کمتر از ۳۰ درصد این بارنامهها مربوط به شرکت دیگری بود و شرکت مالک صادر نکرده باشد، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای آن شرکت را غیرفعال میکند که در همین راستا تاکنون تعدادی از شرکتها را به دلیل عدم استفاده درست از کامیون های ملکی، تعطیل کردهایم.
بررسی همهجانبه و رفع مشکلات کامیونداران از سوی دولت و متولیان امر در کشور در حال انجام است، بخشی از این مطالبات در گذشته محقق شد و تحقق بخشی دیگر نیازمند زمان است.
مناسب است کامیونداران هم که با تلاش و کوشش خود بخشی از این بار عظیم کشور را به دوش میکشند با سعه صدر اجازه ندهند بار کشور روی زمین بماند و بدانند که اگر مشکلاتی هم در کشور است، همه اقشار را درگیر کرده است، اما اگر همیاری و اتحاد داشته باشیم، مثل همیشه کشور از این گردنهها و پیچهای سخت با موفقیت عبور خواهد کرد.