صنعت پتروشیمی در لبه تیز ارتقای صنایع پایین دستی

به گزارش می‌متالز، خوراک گازی در مقایسه با خوراک مایع بسیار ارزان‌تر در اختیار صنایع پتروشیمی قرار می‌گیرد و این امر سبب می‌شود که سود دهی پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی دارند نسبت به آنهایی که خوراک مایع دارند بیشتر باشد؛ به همین دلیل انگیزه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی که خوراک گاز دارند بیشتر خواهد بود.

نوسانات نرخ ارز قیمت خوراک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال‌های متمادی دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است. با رشد ظرفیت تولیدی صنایع پتروشیمی در کشور در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که این صنعت به تولید کننده مواد اولیه صنایع فعال پایین دست کشور‌های دیگر تبدیل گردیده و عملا در حال خام فروشی است.

از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ این صنعت بعد از صنعت قند و شکر بیشترین رشد سودآوری را به خود اختصاص می‌دهد و میانگین ارزش معامله‌های این صنعت در سال ۱۳۹۲، ۲۱ درصد کل ارزش معامله‌های روزانه بازار بورس بوده است.

دولت در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، تصمیم گرفت تا قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را افزایش دهد بطوریکه قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها معادل ۲۹ درصد قیمت گاز صادراتی باشد و سالانه ۴ درصد به ضریب سال قبل اضافه گردد تا در نهایت، پس از ۹ سال، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها برابر ۶۵ درصد قیمت گاز صادراتی گردد.

در ابتدا قیمت هر متر مکعب خوراک گاز صنایع پتروشیمی ۷ سنت (معادل ۷۰۰۰ ریال) تعیین گردید، اما بر اثر چانه زنی‌های بخش خصوصی و به دلیل برخی ملاحظه‌ها این سیاست اجرایی نشد.

در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت تا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به ۱۳ سنت افزایش دهد که این سیاست نیز توسط شرکت‌های پتروشیمی عملی نشد. در سال ۱۳۹۱ بازار سرمایه با افزایش قیمت دلار روبرو شد که تا اواخر سال ۱۳۹۱، قیمت دلار تا ۳ برابر افزایش یافت؛ در این شرایط شرکت‌ها روند محافظه کارانه را در پیش گرفتند به گونه‌ای که افزایش قیمت را در سود خالص خود اعمال نمی‌کردند؛ اما در نهایت اقدام به تسعیر ارز نمودند. بعد از این عمل شرکت‌های پتروشیمی که عمدتا صادراتی بوده اند، توانستند محصولات را گران‌تر بفروشند و سود بالایی را کسب نمایند. سرانجام در سال ۱۳۹۲ تغییر نرخ خوراک به تصویب رسید و با افزایش قیمت خوراک گازی صنایع پتروشیمی توجه بازار به این صنعت بیشتر گردید و شاخص کل بازار کاهش یافت.

در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، میزان تولید در صنایع پتروشیمی ۱۱ درصد رشد و صادرات نیز ۳۰ درصد افزایش یافت؛ و یکی از دلایل افزایش صادرات در سال ۱۳۹۳، نداشتن زمستان بسیار سرد بود که نیاز به کاهش صادرات برای مصرف داخلی وجود نداشت. در نتیجه قیمت خوراک گاز‌ها بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر سال ۱۳۹۳، به ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب افزایش یافت.

بر اساس مستندات، قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی از قیمت‌های بین المللی بالاتر بود.

کارشناسان صنعت پتروشیمی بر این باورند که در کشور ما قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها ۱۰ درصد بلکه ۱۰۰ درصد، بالاتر از دنیا برای تولید داخلی بوده که در این امر هیچ حمایتی از جانب دولت بابت حمایت از تولید داخلی دیده نمی‌شود.

در قانون بودجه ۱۴۰۰ بند ۳ تبصره ۶ سازمان مالیاتی اتخاذ به دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمامی نقاط کشور گرفته شده است که بخش خصوصی در همین راستا اعلام کرده است: اگر بنا برگرفتن مالیات باشد باید درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی جهت توسعه تولید و بهبود زیرساخت‌ها گردد. در نتیجه پیگیری‌های انجام شده توسط این صنایع در مجلس مطرح گردیده که مالیات بخش نیمه خام حذف گردد و همچنان مانند گذشته مالیات به مواد خام تعلق داشته باشد.

در صنعت پتروشیمی حدود ۳۵ میلیون تن محصول قابل فروش وجود دارد که تقریبا ۲۴ میلیون تن آن صادراتی بوده و در تمامی برنامه‌های توسعه صادرات، تولیداتی که صادر می‌شوند از پرداخت عوارض و مالیات معاف می‌باشند. فعالان صنعت پتروشیمی با اظهار نارضایتی نسبت به این تبصره بودجه ای، عنوان می‌کنند که اگر هدف دولت بابت گرفتن مالیات برای مواد نیمه خام کاهش رقابت با دنیا باشد، منطقی نیست و ارتقای صنایع پایین دست از طریق صنعت پتروشیمی ظرف یکسال امکان پذیر نخواهد بود. اما اگر هدف جبران کسری بودجه باشد این امر نه تنها کسری بودجه دولت را تأمین نمی‌کند بلکه آن را افزایش هم خواهد داد با این توضییح که اولا حداقل زمانی که در دنیا صرف چنین عمل مهمی خواهد گردید ۵ سال است نه یکسال، دوما، این امر سبب ریزش و افت شدید بازار سرمایه خواهد گردید مانند سال ۱۳۹۲. با این اقدام درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه دولت از محل فروش دارایی‌های دولت کاهش می‌یابد که به تبع آن ارزش منابعی که دولت در بودجه قرار داده، کاهش خواهد یافت.

منبع: بورس امروز