خاندوزی: ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند

‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.

به گزارش می‌متالز، «سیداحسان خاندوزی» در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت نباید مانع فعالیت‌های مولد بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری در برخی نهاد‌ها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند، اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش روبرو می‌کند.

رییس شورای گفتگو اظهار داشت: همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش مقررات نادرست و دستیابی به اهداف اقتصادی مشکلات را در این زمینه رفع و موجب گره‌گشایی می‌شود. این شورا باید تبدیل به فضایی برای گره‌گشایی، ایجاد تفاهم و اعلام تضمین‌های سیاسی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود تا فراتر از گفتگو، راهکاری برای دستیابی اهداف باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی بازیگران نبرد نابرابر اقتصادی هستند، تصریح کرد: این افراد بار‌ها گلایه‌هایی داشتند که گاهی منشا آنها خارجی نیست بلکه نیاز به تغییراتی در داخل دارد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه اعمال مقررات خود به تنهایی هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: وضع بخشنامه‌های بی ضابطه، غیرقابل پیش بینی با منطق‌های متضاد و متعارض که نه تنها منشا اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.

رییس شورای گفتگو با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به این دلیل سرخورده و خسته هستند، گفت: شورای گفتگو بیش از گفتن، نیازمند اثربخشی عملی است تا به گره گشایی مستمر برسد و امید به فعالان باز گردد

به گفته خاندوزی، زنده ماندن بخش مولد کشور مهم است و در اولویت برنامه‌های کشور قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان گفت: در زیرمجموعه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.

خاندوزی در پایان نشست شورای گفتگو نیز در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر نرخ ارز، تصریح کرد: مقرر شد در این زمینه از مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل صادرکنندگان را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وجود ضعف‌ها و فشار‌ها اهتمام اولیه دولت در اقتصاد تسهیل فرآیند فعالیت مولد است، گفت: با وجود همه مقاومت‌هایی که از سوی مدیران دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اما برداشتن موانع با ضمانت اجرایی برای فعالان اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منافع ارز ترجیحی را از مردم سلب می‌کند و مزیت رانتی برای عده‌ای ایجاد می‌کند، موافق است.

وی افزود: پیشنهادات بسیاری در این زمینه مطرح است که کار آمدترین روش ممکن انتخاب خواهد شد و حمایت از مردم و مصرف کننده را عملیاتی خواهیم کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)