دنده معکوس دلا‌ر ۴۲۰۰/ شتاب در مصرف دلار ۴۲۰۰؟

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که قرار بود سیاست ارز ترجیحی تا نیمه‌اول سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و در نیمه دوم حذف شود، بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در ۶ماه نخست امسال، میزان استفاده و مصرف آن به اندازه کل سال گذشته بوده است. بنا بر آمار‌های رسمی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اعم از نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شده است. از میزان مذکور برابر ٨میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و ۵/ ۱میلیارد دلار نیز برای واکسن کرونا تامین ارز شد. این در حالی است که پیش‌تر وزیر اقتصاد هم در صحبت‌های خود به حذف این سیاست اشاره کرده بود. با وجود این بنا بر آمار‌های رسمی تورم خوراکی در شهریور نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم در کالا‌های اساسی و خوراکی بوده است. درنتیجه این سیاست اثر خنثی داشته است. از سوی دیگر برای تامین مالی این ارز فشار مالی زیادی بر دوش دولت قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که از کسری بودجه بالا و عدم دسترسی به منابع مالی خود رنج می‌برد. مورد دیگر اینکه درباره سایر اقلام کالا‌های واسطه‌ای و مورد نیاز تولیدکنندگان و همه وارداتی که مشمول ارز‌های غیرترجیحی و نیمایی می‌شوند نیز بیش از ۱۸ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد نیاز‌های وارداتی کشور به‌طور واقعی تامین شده است. سوم اینکه از نظر نیاز به مصارف خدماتی و نیاز به اسکناس، بازار متشکل ارز از ظرفیت برگشت ارز صادرات صادرکنندگان تامین و تغذیه می‌شود و به قدر کافی تمام نیاز‌های خدماتی کشور را تامین می‌کند. اما اگر این بازار در مقطعی از زمان با فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، سیاستگذار پولی با قدرت ورود پیدا می‌کند و این موضوع را مدیریت خواهد کرد. در نهایت اینکه اگر دولت برای صادرکنندگان ابزار‌های تشویقی اعمال کند، این برگشت ارز تقویت خواهد شد و عملا برای تامین نیاز واقعی ارز کشور نگرانی وجود ندارد و ما نسبت به آینده در وضعیت بهتری قرار می‌گیریم.

عملکرد شش‌ماهه بانک مرکزی

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، آخرین اقدامات بانک مرکزی را در تامین ارز ترجیحی کالا‌های اساسی تشریح کرد. در نهمین شب از مهرماه، شیوا راوشی در گفت‌وگوی تلویزیونی به اعلام جزئیات تامین ارز کالا‌های اساسی و ضروری در ۶ماه نخست سال‌جاری پرداخت. به گفته او، برای کالا‌های اساسی اعم از نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در ۶ماه اول سال جاری به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار تامین شده که این میزان برابر کل ارز تامین‌شده برای همین اقلام در سال ٩٩ است. او در ادامه در تشریح دلایل نوسان قیمت ارز و این مساله که آیا تقاضای مازادی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی آن را پاسخ نداده است، تشریح کرد که تقاضا‌های وارداتی کشور کاملا مشخص و شفاف است و به تشخیص و قید قانون بودجه در سال جاری معادل ٨میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این میزان در ۶ماه اول به‌طور کامل تامین ارز شد. او در این خصوص ادامه داد: علاوه بر آن ۵/ ۱میلیارد دلار برای واکسن کرونا تامین ارز شد که در مقام مقایسه با سال قبل و از آنجا که به لحاظ شرایط و فشار‌های تحریمی مشابه سال ٩٩ هستیم، نشان می‌دهد این ۵/ ۹میلیارد دلاری که تا نهم مهرماه تامین ارز شده برابر کل ارز تامین‌شده برای همین اقلام در سال١٣٩٩ بوده است. این اعداد بیانگر آن است که در سال جاری از لحاظ تامین نیاز واقعی جامعه، اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشرو بوده و در این زمینه موفقیت بیشتری حاصل شده است.

تامین ارز ۱۸ میلیارد دلاری

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تامین ارز اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان و نیز واردات کالا‌های مشمول ارز غیرترجیحی پرداخت. به گفته او، درباره سایر اقلام کالا‌های واسطه‌ای و مورد نیاز تولیدکنندگان و همه وارداتی که مشمول ارز‌های غیرترجیجی و نیمایی می‌شوند نیز بیش از ۱۸میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است و نشان می‌دهد که نیاز‌های وارداتی کشور به‌طور واقعی تامین شده است.

راوشی با اشاره به اینکه مواردی که روی نرخ ارز تاثیرگذار هستند غیر از مولفه‌های اقتصادی و ظرفیت تولید و تجارت کشور، شامل اخبار سیاسی هم هست که البته این وقایع گذرا هستند و هر دو مورد توسط دولت کنترل می‌شود، یادآور شد: اتفاق مهم این است که فاکتور‌های اساسی و بنیادین اقتصادی که ناشی از ظرفیت تولید واقعی و تجارت کشور و ظرفیت صادرات و واردات کشور هستند با استناد به اعداد و ارقام در وضعیت بهبود نسبت به گذشته قرار دارد. این مدیر بانکی درباره برنامه بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز نیز توضیح داد: بازار ارز و نیاز ارزی کشور باید ابتدا از نظر واقعی بودن شناسایی شود، نیاز واقعی کشور واردات کالا است که با ظرفیت برگشت حاصل از صادرات صادرکنندگان تامین می‌شود.

پیشنهاد ابزار‌های تشویقی برای برگشت ارز صادرکنندگان

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در قسمت آخر صحبت‌های خود به بیان سیاست‌های اتخاذشده در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت. او با بیان اینکه سیاست چند سال اخیر کشور، بانک مرکزی و دولت همواره بر تقویت برگشت ارز حاصل از صادرات بوده است، اضافه کرد: وقتی در شرایط تحریم و کاهش انکارناپذیر درآمد‌های نفتی توانسته‌ایم نیاز‌های اساسی کشور و حتی مواد لازم را برای کارخانه‌ها و برپا ماندن ظرفیت تولیدی کشور به این شکل تامین کنیم، یک توفیق برای کشور به شمار می‌رود و بیانگر آن است که ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور همچنان رو به افزایش است.

راوشی در ادامه بیان کرد: اگر همان‌گونه که دولت فعلی یکی از مهم‌ترین و منسجم‌ترین برنامه‌های خود را روی برگشت ارز حاصل از صادرات گذاشته، برای صادرکنندگان ابزار‌های تشویقی اعمال کند، این برگشت ارز تقویت خواهد شد و عملا برای تامین نیاز واقعی ارز کشور نگرانی وجود ندارد و ما نسبت به آینده در وضعیت بهتری قرار می‌گیریم. به گفته این مقام بانکی، از نظر نیاز به مصارف خدماتی و نیاز به اسکناس، بازار متشکل ارز از ظرفیت برگشت ارز صادرات صادرکنندگان تامین و تغذیه می‌شود و به قدر کفایت تمام نیاز‌های خدماتی کشور را تامین می‌کند؛ اما اگر این بازار در یک مقطعی از زمان با فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، بانک مرکزی با قدرت ورود پیدا می‌کند و این موضوع را مدیریت می‌کند. مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سیاست و اقدامات دولت و بانک مرکزی، مدیریت عرضه ارز را برای نیاز‌های واقعی برای ۶ماه آینده و سال‌های بعد به‌طور هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده پیش می‌برد و وقتی نیاز واقعی مدیریت شود با تامین و عرضه واقعی در این صورت مشکل و نگرانی بروز نخواهد کرد.

اثرات زیان‌بار یک سیاست شکست‌خورده

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ارز ۴۲۰۰تومانی اثر منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشته و در جهت ارائه رانت به افراد نزدیک به دولت و بازرگانان خاص اجرا شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به این موضوع پرداخته بود که حذف ارز ترجیحی اثر صفر به همراه داشته است. توجیه ارز ۴۲۰۰تومانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه بود؛ ولی واقعیت چیز دیگری است. کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، در بازار آزاد قیمت بسیار بالایی دارند. دیگر اینکه برخی بازرگانان، حتی همان کالا‌های اساسی را هم وارد نکرده و در بازار آزاد، اقدام به فروش آن ارز‌ها کرد‌ند. برای بررسی تاثیر این سیاست بر کنترل قیمت کالا‌های اساسی می‌توان تورم نقطه‌ای آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در شهریور ماه، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» در یک سال گذشته ۶/ ۹۷درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گروه عمده «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز طی این مدت ۵/ ۷۲درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. دو گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «نان و غلات» به ترتیب ۲/ ۵۴ و ۷/ ۴۷درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. با ارقام به‌دست‌آمده به نظر نمی‌رسد تکرار سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ در سال جاری را بتوان موفق نامید و این سیاست طبق معمول با شکست مواجه شده است.

اثر مخرب دیگر این سیاست، در افزایش میزان کسری بودجه هویدا می‌شود. بنا بر آمار‌های رسمی دولت در قانون بودجه بخشی از منابع بودجه را از طریق مالیات بر واردات تامین می‌کند که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری، کمتر از یک‌چهارم رقم پیش‌بینی‌شده در این مدت محقق شده است. ظاهرا این‌بار هم پای ارز ترجیحی در میان است و محاسبه ارزش ریالی تمام کالا‌های وارداتی براساس ارز ۴۲۰۰ باعث می‌شود تا ارزش محموله وارداتی کم‌ارزش‌تر برآورد شود و مالیات تعلق‌گرفته به آن با کاهش روبه‌رو شود. نتیجه این اقدام که زیرپا گذاشتن قانون نیز محسوب می‌شود، آن است که این منبع پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشود و به کسری بودجه افزوده شود. این موضوع از معایب و مشکلات ارز ترجیحی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در نهایت اینکه خلاصه سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، هدف اصلی خود را که حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت کالا‌های اساسی است، محقق نکرده و در مقابل انحراف‌های تخصیصی و فساد‌های گسترده‌ای را در اقتصاد ایران دامن زده است.

سوال مشخص این است که اگر این دلار‌ها باعث کنترل تورم نشده است، این سیاست چرا همچنان ادامه پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای برای برخورد با اتلاف منابع گسترده ناشی از آن وجود ندارد؟ اگر بخواهیم به‌صورت تخمینی میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که از این ناحیه بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود. اصرار بر ادامه این سیاست شکست‌خورده در سال‌جاری، آن هم درحالی‌که تجربه سال‌های قبل موجود است و در شرایطی قرار داریم که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است، هرچه باشد، نشان از تدبیر ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد