وزیر اقتصاد خبر داد؛ بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ به مردم در ستاد اقتصادی دولت

به گزارش می‌متالز، شب گذشته اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم به ریاست «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، افزایش ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفتگو، بررسی معافیت مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری ازجمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی گفت: «تجربه شورای گفتگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفتگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی شد.»

احسان خاندوزی در نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: «فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، انتقاد‌هایی در خصوص مقررات اضافه و بی‌ضابطه دارند که کاملاً به‌حق است و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختار‌ها و فرایند‌ها را از جدی‌ترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی می‌دانند.»

این پژوهشگر و سیاستمدار معتقد است: «با وجود قدم‌هایی که برداشته شده است همچنان نسبت به برنامه‌ها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال آن هستیم تا آرام‌آرام امید را برگردانیم و آنچه می‌توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.»

خاندوزی تصریح کرد: «ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میز‌های خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از مجوز‌ها که زائد است را حذف، فرایند‌ها را اصلاح و در نهایت با الکترونیکی کردن فرایند‌ها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.»

وزیر اقتصاد پیشنهاد تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفتگو را مطرح کرد و هدف آن را حل‌وفصل موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری عنوان کرد.

خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: «بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مساله تبدیل شده است، رسانه‌ها به عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مساله را با دقت بازنمایی کنند.»

وی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: «مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.»

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای برگزاری اولین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم اضافه کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود ضعف‌ها و فشار‌ها و عدم اطمینان‌هایی که وجود دارد، اهتمام اولیه، مهم و مؤثر و اولویت دولت در حوزه‌ی اقتصاد باید تسهیل فرآیند فعالیت اقتصادی مولد در اقتصاد ایران باشد.»

«بعد از ١١ سال از ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ما محتاج فراتر رفتن از گفتگو و بلکه گره‌گشایی دولت از بخش خصوصی، گره‌گشایی از گره‌های سختی است که هم در حوزه‌ی وضع مقررات بی‌ضابطه، مکرر و نامنظم فشار به بخش خصوصی کشور و بخش تعاونی وارد می‌کند و همچنین مجوز‌هایی که خود آن‌ها به مثابه یکی از منشأ‌های رانت و فساد از طرف دستگاه‌های اجرایی به عنوان موانع بزرگ پیش پای تولیدکنندگان کشور موجب شکایت بخش زیادی از فعالان اقتصادیست.»

«این دو دستورکار که کاهش بار مقرراتی از یک سو و پیش‌بینی پذیر کردن آینده‌ی فعالیت‌های تولیدی در کشور و از سوی دیگر کاهش بار مجوز‌ها و تسهیل صدور مجوز‌های فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار در اقتصاد ایران هست، علی‌رغم اینکه ممکن است با مقاومت مدیران دستگاه‌های دولتی از جمله دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌ی ما وجود داشته باشد، اما، چون گریزی برای رشد اقتصادی ایران غیر از باز کردن زنجیر‌ها از پیش پای تولیدکنندگان کشور وجود ندارد، بنا شده که ان‌شاءالله با قوت بیشتر نه فقط مصوبه و حرف، بلکه با ضمانت اجرای بالاتر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کمک بکنیم که ان‌شاءالله در ماه‌ها و سال‌های آینده تولیدکنندگان کشور احساس بکنند که مسیر فعالیت‌های مولد پیش پای آن‌ها تسهیل شده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظر دولت مبنی بر ارائه‌ی کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصلاح رویه‌هایی که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و منافع آن به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و بیشتر در زنجیره مزیت‌های رانتی برای کسانی که به آن دسترسی دارند ایجاد می‌کند حتماً موافق هست و البته این پیشنهاد که شما مطرح فرمودید جزو پیشنهادات مطروحه در ستاد اقتصادیست، امیدوارم بعد از اینکه تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با کارآمدترین روش ممکن حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان را انجام دهیم».

منبع: خبرگزاری تسنیم