مسوولان جمهوری اسلامی انتخاب کنند؛ محاکمه زنگنه و اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت یا پرداخت ۱۲.۴ میلیارد دلار باج

به گزارش می‌متالز به نقل از تسنیم، چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

البته این محکومیت فقط مربوط به ۸.۵ سال از مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد کرسنت است، زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۴-۲۰۳۰ در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.

محکومیت ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت

بعد از انتشار این خبر، اخبار دیگری به صورت مبهم درباره رقم واقعی جریمه ایران به صورت غیررسمی مطرح می‌شد که معلوم نبود دقیقاً این ارقام مربوط به کدام بخش از محکومیت ایران در پرونده کرسنت است. به طور مثال «علیرضا بیگی»، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، بخشی از جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه را این‌گونه بازگو می‌کند‌: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».

بررسی‌ها نشان می‌دهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط ۶۰۷.۵ میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت ۲.۴ میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم ۶۰۷.۵ میلیون دلار است.

اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۳۰ و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.

محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری ایران قطعی شده، ولی محکومیت ۱۰ میلیارد دلاری نه

در صورت صحت رقم ۱۰ میلیارد دلاری محکومیت ایران در بخش دوم پرونده کرسنت، مجموع محکومیت ایران در این پرونده به ۱۲.۴ میلیارد دلار می‌رسد، با این تفاوت که محکومیت بخش اول پرونده ۲.۴ میلیارد دلار تقریباً قطعی شده است، هر چند ایران همچنان حق اعتراض در این باره را دارد، ولی تغییر نظر دیوان داوری بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد. اما تغییر حکم مربوط به بخش دوم پرونده کاملاً محتمل است. اما راه حل تغییر محکومیت ۱۰ میلیارد دلاری ایران چیست؟

برای پاسخ به سؤال مطرح شده شاید بد نباشد ماجرای کرسنت را به طور خلاصه مرور کنیم. ماجرا از این قرار است که در دولت دوم اصلاحات قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان این قرارداد از جنبه‌های مختلفی دارای ایرادات اساسی است و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور در پی داشت.

قرارداد کرسنت موجب تحکیم ادعا‌های امارات درباره جزایر سه‌گانه می‌شد

اشتباه فاحش زنگنه در قرارداد کرسنت مربوط به تعیین محل تحویل گاز به شرکت کرسنت بود. طبق این قرارداد، محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود، درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد. این موضوع راه را برای ادعا‌های ارضی امارات درباره جزایر سه‌گانه باز می‌کرد.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضرر‌ها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعا‌های مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».

تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت در حدی بود که در آذرماه سال ۱۳۸۱ حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض، و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.

خطای فاحش در قیمت‌گذاری گاز ایران در قرارداد کرسنت

دومین خطای فاحش وزارت نفت در قرارداد کرسنت، مربوط به شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران بود. قاعده این است که قیمت‌گذاری گاز در قرارداد‌های گازی به صورت تابعی از قیمت جهانی نفت تعریف شود و با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی نیز افزایش یابد، اما در قرارداد کرسنت این قاعده به طرز عجیبی توسط وزارت نفت نادیده گرفته شده بود.

طبق مفاد این قرارداد، قیمت‌گذاری گاز صادراتی ایران برای ۷ سال اول در فرمول مورد توافق طرفین بر اساس قیمتِ نفتِ ثابت و معادل ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شد و برای ۱۸ سال بعد نیز (از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد)، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی ۴۰ دلار در هر بشکه به صورت ثابت تعیین شده بود.

در واقع همبستگی فرمولی بسیار کم‌قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در قرارداد کرسنت موجب شده بود که هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم‌النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر شود. توجه داشته باشید که توافق وزارت نفت با قیمت‌گذاری گاز صادراتی با قیمت ثابت نفت در حالی صورت پذیرفت که پیش‌بینی همه مؤسسات مطالعات بین‌المللی انرژی بر جهش قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال‌های آتی حکایت داشت.

رانت مضاعف وزارت نفت به کرسنت در قیمت گاز صادراتی چه بود؟

شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت نه تنها تابعی از قیمت جهانی نفت نبود بلکه حتی در تعیین نرخ ثابت قیمت نفت نیز به کرسنت امتیازات ویژه‌ای داده شد؛ به طوری که ششمین الحاقیه این قرارداد در حالی در جولای سال ۲۰۰۴ با مبنا قرار دادن قیمت ۱۸ دلاری هر بشکه نفت به امضای طرفین رسید که قیمت جهانی نفت در این سال حدود ۴۰ دلار در هر بشکه بوده است. بدین صورت وزارت نفت دولت اصلاحات حتی از آخرین فرصت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد استفاده نکرد.

طبق قرارداد امکان اصلاح قیمت گاز ایران در دولت نهم وجود نداشت

طبق مفاد قرارداد به هیچ عنوان امکان اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز توسط ایران در «دولت نهم» وجود نداشت، زیرا قرارداد به گونه‌ای بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ویژه می‌داد و مانع از این کار می‌شد؛ همان‌طور که اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در دوران زنگنه نیز درباره قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت گفت: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».

گاز ارزان ایران در قرارداد کرسنت سایر قرارداد‌های گازی ایران را تحت تأثیر قرار داد

توجه داشته باشید که شیوه قیمت‌گذاری غلط در قرارداد کرسنت فقط موجب متضرر شدن ایران در این قرارداد نمی‌شد بلکه بر روی سایر قرارداد‌های صادرات گاز ایران نیز تأثیر منفی می‌گذاشت؛ همان‌طور که این قرارداد به سندی برای شکایت گازی ترکیه علیه ایران تبدیل شد.

کرسنت، قراردادی پر از رشوه و فساد

سومین خطای فاحش در پرونده کرسنت ناظر به وقوع فساد‌های بزرگ و اعطای رشوه در جریان انعقاد این قرارداد بود. در این راستا ۴ پرونده داخلی درباره وجود فساد این قرارداد تشکیل شده است:

ـ پرونده «علی ترقی‌جاه» و «حمید ضیاجعفر» مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آن‌ها احکامی صادر شد.

ـ پرونده اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت که منجر به صدور حکم شد.

ـ پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.

ـ پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم.

اما مهم‌ترین فساد رخ داده در این پرونده مربوط به اسنادی است که واحد مبارزه با جرایم سازمان‌یافته انگلستان از دفتر «عباس یزدان‌پناه یزدی» کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آورده است. پس از این اتفاق، یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد و اعتراف به وقوع فساد در قرارداد کرسنت کرد، ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شد و احتمالاً به قتل رسیده است.

بازگشت مفسدین به سمت‌های مدیریتی در دولت یازدهم ورق را به نفع کرسنت تغییر داد

توضیحات بالا تنها بخش کوچکی از ابعاد مختلف قرارداد کرسنت است که موجب شد ایران مسیر ابطال این قرارداد را در دستورکار خود قرار دهد. نکته جالب اینکه انعقاد این قرارداد به حدی در تضاد با منافع ملی ایران بود که خود دولت اصلاحات نیز حاضر به اجرای آن نشد و این میراث شوم را برای دولت نهم به ارث گذاشت.

بدین ترتیب در دولت نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت برای جلوگیری از تضییع منافع ملی کشور در ابعاد اقتصادی و امنیتی، اقدام به پیگیری حقوقی این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی کرد و تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم توانست امتیازات متعددی از شرکت کرسنت بگیرد و ادعا‌های خود را در محکمه اثبات کند.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به ناگهان در پرونده کرسنت ورق به ضرر ایران برگشت، زیرا کرسنت مدعی شد که ایران در حالی مدعی وقوع فساد در این قرارداد است که در حال حاضر با روی کار آمدن بیژن زنگنه، همه افرادی که در وقوع فساد در این پرونده دست داشتند در وزارت نفت ایران پُست گرفته‌اند.

همچنین بیژن زنگنه وزیر سابق نفت با تغییر سرداور ایران دکتر نوری و جایگزینی مختوم‌علی خان پاکستانی که شائبه‌هایی درباره همکاری او با شرکت کرسنت نیز وجود داشت عملاً مسیر ایران برای اثبات وقوع فساد در این پرونده را مسدود کرد.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «یکی از راه‌های ابطال قرارداد، کشف فساد در آن قرارداد است و این کار در حال انجام بود و البته کسانی که متهم به این موضوع بودند در دولت قبل به کار گرفته شدند و همین مساله باعث شد تا ما نتوانیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم».

محاکمه زنگنه در پرونده کرسنت ورق را به نفع ایران برمی‌گرداند

حال برمی‌گردیم به سؤال ابتدای گزارش، راه حل تغییر محکومیت احتمالی ۱۰ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت چیست؟ بررسی فراز و نشیب‌های این پرونده پاسخ به این سؤال را راحت‌تر می‌کند. قرارداد کرسنت، قراردادی بر خلاف منافع ملی کشور بود که در دولت دوم اصلاحات و توسط بیژن زنگنه وزیر سابق نفت منعقد شد؛ در نتیجه افرادی که در انعقاد این قرارداد نقش داشتند و حتی حاضر به اجرای آن در دولت دوم اصلاحات نیز نشدند باید هزینه اشتباهات خود را پرداخت کنند نه اینکه این هزینه از جیب مردم برداشته شود.

در این بین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌تواند با پیگیری استراتژی دولت نهم و دهم برای بازگرداندن ورق به نفع ایران، محکومیت بخش دوم پرونده کرسنت را ملغی کند. همان‌طور که اشاره شد دولت نهم و دهم با اثبات بروز فساد و رشوه در این پرونده در آستانه پیروزی قرار داشت، ولی با روی کار آمدن مجدد زنگنه ورق به نفع کرسنت برگشت.

در نتیجه قطعاً به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه قضاییه در ماجرای کرسنت، تنها عامل م‌ثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود. همان‌طور که گفته شد وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت در دادگاه‌های داخلی پرونده دارد و تاکنون دو بار نیز قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم احضار شده است.

پیگیری تخلفات بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت از دو جهت برای کشور حائز اهمیت است: اولاً متخلفان در انعقاد این قرارداد پرضرر را به سزای کار خود می‌رساند؛ بدین صورت حساب کار دست مابقی مسوولان نیز می‌آید که نباید با فساد و رشوه منافع ملی کشور را زیر پا بگذارند. ثانیاً ایران را از مهلکه محکومیت احتمالی ۱۰ میلیارد دلاری در بخش دوم پرونده کرسنت نجات می‌دهد.

شایان ذکر است که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پرونده بیژن زنگنه وزیر نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم