قطعه‎سازی و دردسر قرارداد‌های یک‎طرفه

به گزارش می‌متالز، صنعتگران این حوزه اصرار به بازنگری و اصلاح قرارداد‌ها داشته و معتقدند باید عدالت بین دو سمت قرارداد رعایت شود. مهدی مطلب‎زاده، مدیرعامل آذین‎موتور مبین و نایب‎رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‎سازان خودروی کشور گفت: قرارداد‌هایی که بین زنجیره تامین و خودروسازان منعقد می‎شود یک‎طرفه است. در قرارداد‌ها آمده اگر قطعه‎سازان به دلیل ارسال دیرهنگام قطعه منجر به توقف خط تولید شوند مشمول جریمه می‎شوند. همچنین در این قرارداد‌ها آمده پرداخت هزینه قطعات باید ۹۰ یا ۱۲۰ روز پس از تحویل آن‌ها انجام شود، اما در حال حاضر این عدد به ۱۸۰ روز و بعضا به یک سال هم می‎رسد، ولی خودروساز بابت دیرکرد پرداخت مطالبات ما جریمه‎ نمی‎شود.

وی ادامه داد: در عقد قرارداد از قطعه‎ساز چک تضمین برای تامین به‎هنگام قطعات دریافت می‎شود. به این ترتیب قطعه‎ساز باید متعهد به قرارداد خود با خودروساز بوده و قطعات را با تیراژ مورد نظر خودروساز تولید و تامین کند.

قطعه‎ساز تضمین می‎دهد، خودروساز خیر

این قطعه‎ساز افزود: قطعه‎ساز برای تعهد باید چک دهد، اما خودروساز هیچ تعهدی برای پرداخت پول قطعات به زنجیره تامین ارائه نمی‎دهد. علاوه ‎بر اینکه اگر خودروساز بخواهد قطعات را با تیراژی که سفارش داده، خریداری می‎کند و هر زمان که نخواهد از خرید آن خودداری می‎کند.

مدیرعامل آذین ‎موتور مبین یادآور شد: این روند برای ادامه فعالیت‎ها مشکل‌ساز بوده و موجب ضرر و زیان زنجیره تامین می‎شود. به عنوان مثال ممکن است قراردادی یک ساله بسته شود و قطعه‎ساز ملزم شود که ۲۰۰ هزار عدد از قطعه‎ای را تولید و تامین کند. بر اساس قرارداد‌های فعلی خودروساز تعهد به خرید سفارش‎های خود را دارد، اما تضمینی برای آن وجود ندارد.

نایب‎رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‎سازان خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که موضوع ضمانت از سوی خودروساز را چه نهادی باید پیگیر باشد، گفت: ضمانت در قبال تعهدات مالی خودروساز باید از طریق LC و گشایش اعتبار داخلی انجام شود. در این راستا بهتر است بانک‎ها به جای خودروساز متعهد به پرداخت مطالبات زنجیره تامین شوند مانند LC خارجی که امروز در کشور‌های دیگر در حال انجام است.

این قطعه‎ساز با بیان اینکه اگر طرف مالی خودروساز، بانک باشد شاید روند پرداخت‎ها قانونمندتر جلو برود، گفت: مشکل مالی فعلی صنعت خودرو ناشی از قیمت‎گذاری دستوری بوده که بار مالی این امر به بخش خصوصی تحمیل می‎شود.

مطلب‎زاده اظهار کرد: هنگامی که خودروساز با ضرر فعالیت دارد و هر سال زیان می‎دهد به طور قطع نمی‎تواند طلب‎هایش را بپردازد. از این‎رو زنجیره تامین به عنوان بخشی خصوصی و تامین‎کننده قطعات متضرر اصلی است.

نایب‎رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‎سازان خودرو کشور با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین بدهکار هستند، گفت: از این عدد حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق چک‎های خرید دین و قرارداد‌های سه‎جانبه با بانک‎ها و نیز اوراق گام تعیین‎تکلیف شده، اما پرداخت نشده‎است. همچنین از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده هم بین ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده وجود دارد؛ یعنی بیش از ۱۲۰ روز از تحویل قطعات گذشته، اما هنوز هزینه آن‌ها پرداخت نشده است.

مطلب‎زاده در پایان گفت: چنین روندی باعث می‎شود تا قطعه‎ساز نوآوری نداشته و نتواند به توسعه محصول بپردازد. موضوع تحقیق و توسعه هم جای خود دارد که با کمبود نقدینگی فعلی به کما رفته است. قطعه‎ساز ناگزیر است برای ادامه حیات در چنین شرایطی فقط به تدبیر فعالیت روزانه خود بپردازد.

خودروساز حکم هم است

در ادامه جعفر نصیری، مدیرعامل نصیر لوازم نیز درباره ضرورت بازبینی قرارداد‌های فعلی خودروسازان و قطعه‎سازان گفت: تمام مفاد قرارداد خودروساز با زنجیره تامین یک‎طرفه است. حتی با وجود یک‎طرفه بودن قرارداد‌ها باز هم اجرا نمی‎شوند. به عنوان مثال در این قرارداد‌ها خودروساز عنوان کرده هزینه قطعات را پس از ۳ ماه می‎پردازد، اما متاسفانه این زمان گاهی به یک سال هم رسیده است.

او افزود: اگر قرارداد‌ها مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‎شود که تمام مفاد آن به نفع ۳خودروساز بزرگ کشور تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: دیرکرد تحویل قطعات و نیز مشکلات کیفی آن‌ها منجر به جریمه قطعه‎ساز می‎شود. اما خودروساز در قبال دیرکرد پرداخت پول قطعات و ایجاد مشکل در خط تولید قطعه‎ساز مشمول هیچ جریمه‎ای نمی‎شود. این است که سرمایه قطعه‎ساز در قالب مطالبات معوق نزد خودروساز بلوکه شده و توان مالی او روز به ‎روز کاهش پیدا می‎کند.

این قطعه‎ساز درباره ضرورت اصلاح و بازنگری مفاد قرارداد عنوان کرد: نخست اینکه بابت دیرکرد پرداخت هزینه قطعات خودروساز باید ملزم به پرداخت جریمه شوند. همچنین موضوع مهم «حکمیت نداشتن» قرارداد‌ها است. اگر مشکلی پیش آید خود خودروساز اعمال نظر می‎کند در حالی که منطق حکم می‎کند یک یا دو «حکم» از دو سوی کسانی که روی موضوع احاطه دارند مشکلات را بررسی و رای نهایی را اعلام کنند. منطقی نیست یک طرف قرارداد خودش حکم هم باشد.

نصیری با تاکید بر اینکه حکم نباید یکی از ذی‎نفعان باشد، گفت: یک نماینده از سوی انجمن خودروسازان و نماینده‎ای دیگر از سوی انجمن قطعه‎سازان می‎توانند درباره مشکلاتی که بین خودروساز و قطعه‎ساز رخ می‎دهد موضوع را پیگیری و قضاوت کنند. یا اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی برای این امر (حکمیت بین قطعه‎ساز و خودروساز) تعریف شود.

مدیرعامل شرکت نصیر لوازم اعلام کرد: چند سال قبل در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به موضوع عدم رعایت عدالت در قرارداد‌های خودروسازان و قطعه‌سازان رسیدگی شد و اصلاحاتی انجام و متن قرارداد منصفانه‎ و جامعی تدوین و تنظیم شد، اما با گذشت چند سال هنوز خودروساز آن را نپذیرفته و بنابراین به مرحله اجرا نرسیده است. نصیری در پایان گفت: روی مفاد قرارداد بین خودروساز و قطعه‎ساز در وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ساعت، کار کارشناسی به لحاظ حقوقی و تجاری انجام و تمام موارد دیده شدند، اما متاسفانه تا امروز این مفاد عملیاتی نشده است.

منبع: دنیای اقتصاد