به گزارش میمتالز، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه ما در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در بخش معادن، حسابرسی عملکردی را در زمینه شناسایی چگونگی جایگاه معادن در اقتصاد کشور انجام دادیم، گفت: براساس بررسیها تنها کمتر از ۱ درصد از ظرفیت شناسایی شده معادن یعنی به میزان ۳ میلیارد تُن مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاثیر میزان استخراج معادن تاکنون در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد بوده است و این موضوع نشان میدهد، در اقتصاد ظرفیت بالایی برای معادن وجود دارد که میتواند برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت، جایگزین درآمدهای نفتی باشد.
بیت عفری تاکید کرد: اگر بتوان یک درصد منابع حاصل از معادن را در کشور به ۵ درصد رساند، سالانه حداقل ۸۰ هزار الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجهای ظرفیت ایجاد خواهیم کرد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با وجود این ظرفیت عظیم چرا تاکنون این مهم اتفاق نیافتاده است، گفت: علیالرغم تاکید مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی بخش معدن تدوین و براساس آن، سیاستها طراحی و اجرایی شود، متاسفانه اقدام اصولی در این رابطه صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: قوانین بودجه سنواتی که بُرشی یک ساله از برنامههای توسعه پنج ساله هستند، بعضا همخوانی با این برنامههای توسعهای و اسناد بالادستی ندارند. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامههای توسعهای گم کردهاند و این یکی از آسیبهای مهم در حال حاضر است.
بیت عفری با اشاره به کمک مجلس در این زمینه بیان کرد: اگر به گزارشهای دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی حرفهای و تحلیل گر مسایل اقتصادی، اسناد بالادستی و تطبیق این اسناد و سیاستها با اجرا و تَرک فعلهای دستگاههای اجرایی؛ توجه و دقت شود، میتواند چراغ راهی برای اصلاح و تدوین قوانین باشد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات تاکید کرد: اگر طراحیها و مصوبات و تخصیص منابع در راستای اهداف برنامههای توسعه و سیاستهای کلی صورت بگیرد، قطعا موتور توسعه کشور به حرکت درآمده و تحرک اقتصاد بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص بحث برگزاری مزایده معادن نیز گفت: موضوع مزایده معادن به معنای وجود مشکلات یا تخلفی در این زمینه طی سالهای گذشته نیست بلکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پروانه بهره برداری معادن افرادی که به سراغ فعالسازی و استخراج معادن خود نرفته اند، باطل اعلام شده و باید بار دیگر این معادن به مزایده گذاشته شوند.