ایران فقط ۶ رایزن اقتصادی در سایر کشور‌ها دارد/برنامه سازمان توسعه تجارت برای صادرات ۳۵ میلیارد دلاری

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون ۶ رایزن اقتصادی در سایر کشور‌ها داریم که مقرر است این تعداد به ۱۲۰ نفر برسد، گفت: براساس هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر است صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش می‌متالز، حجت اله فیروزی درباره ضرورت بهبود تراز تجاری کشور، گفت: صادرات و تجارت مکمل تولید هستند و در صورتی که صادرات به درستی انجام شود از یک سو رونق و جهش تولید محقق می‌شود و از سوی دیگر اشتغالزایی انجام می‌گیرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: براساس هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر است صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد که به گفته آقای پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت این عدد بلند پروازانه نبوده و دست یافتنی است.

وی مهمترین هدف گذاری و استراتژی سازمان توسعه تجارت را رونق صادرات غیرنفتی و تعامل با کشور‌های همسایه و همسو در قالب گسترش دیپلماسی تجاری برشمرد و اضافه کرد: هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی، افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی و.. استراتژی این سازمان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اکنون ۶ رایزن اقتصادی در سایر کشور‌ها داریم که مقرر است این تعداد به ۱۲۰ نفر برسد، ادامه داد: همچنین گسترش مراکز تجاری ایران در کشور‌های دیگر با توجه به تعداد کم این مراکز یکی دیگر از هدف گذاری‌های سازمان توسعه تجارت است.

وی تصریح کرد: کشور‌هایی که مقصد صادرات هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کشور‌هایی مانند چین، افغانستان، کویت، عراق، سوریه، روسیه، هند، بلاروس، آذربایجان، قطر، عمان، قزاقستان، ترکیه و... که در اولویت هستند و کشور‌هایی که دسترسی به آن‌ها با سختی روبه رو هستند نیز در گروه دوم قرار دارند.

فیروزی با بیان اینکه برخی کالا‌ها مانند پوشاک، چرم، موکت، الیاف پلی استر و... در اولویت نخست صادرات هستند، در تشریح سازوکار‌های سازمان توسعه تجارت برای دستیابی به ۳۵ میلیارد دلار صادرات نفت غیر نفتی، توضیح داد: هماهنگی و ساز و کار‌های بین بخشی در دولت، رسیدگی به موضوعات گمرکی، حل چالش‌های ارزی، تقویت صندوق ضمانت صادرات، ارتقاء نشانه‌های تجاری و مهارت صادرکنندگان و... از جمله این سیاست‌ها است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اقداماتی که سازمان توسعه تجارت باید برای ارتقا صادرات غیرنفتی انجام دهد، گفت: مردمی کردن صادرات، عبور از الگو‌های سنتی در حوزه تجارت از طریق مدل‌های جدید، تقویت بخش خصوصی، تدوین نقشه ثابت در حوزه صادرات، هماهنگی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اثرگذار در افزایش صادرات از الزامات است.

وی با بیان اینکه تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید در مسیر افزایش صادرات گام بردارند، به طور مثال وزارت جهاد کشاورزی باید با سازمان توسعه تجارت هماهنگ باشد، تصریح کرد: از آنجا که صادرات موضوعی تخصصی است باید افرادی که از تخصص لازم برخوردار نیستند در این بازار‌ها فعالیت کنند، از سوی دیگر راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی یکی دیگر از نیاز‌های حوزه صادرات است به طور مثال در برخی استان‌ها که در تولید گل و گیاه موفق هستند به دلیل نبود پایانه‌های صادراتی ساز و کار صادرات فراهم نیست.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)