برنامه ۲۰۲۱ وزارت خزانه داری آمریکا برای بازنگری تحریم‌ها

به گزارش می‌متالز، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، تحریم‌های اقتصادی و مالی تبدیل به ابزاری برای اولین مامن برای پوشش تهدیدات مختلف امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالت متحده شد. این ابزار بر قدرت هولناک نظام مالی و ارزی آمریکا استوار است. تحریم‌ها این اجازه و امکان را به سیاست گذاران آمریکایی می‌دهد تا هزینه‌های مادی را بر دشمنان تحمیل کنند تا مانع رفتار‌ها و اقداماتی شوند که امنیت ملی آمریکا را تضعیف می‌کنند. تلاش‌های خزانه داری بر روی موضوع تحریم ها، در همکاری نزدیک با سایر دستگاه‌های اجرایی آمریکا مانند وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا (به عنوان طراحان سیاست خارجی آمریکا و شناسایی اهداف تحریمی) و هم چنین وزارت دادگستری بوده است. وزارت امور خارجه نیز در این سال‌ها در هماهنگی با وزارت خزانه داری، تحریم‌هایی را اعمال کرده است.

در طول ۲۰ سال گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا در هماهنگی نزدیک با وزارت امور خارجه، برای حل مشکلات گوناگون امنیت ملی، از ابزار تحریم‌ها به شکل موفقیت امیزی استفاده کرده است. شامل:

• ایجاد مانع برای ایران برای استفاده از سیستم مالی و بازار‌های تجاری بین الملل برای تولید ثروت از طریق فروش نفت و سایر فعالیت‌هایی که برنامه‌های هسته ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های مربوط به تروریسم این کشور را پشتیبانی می‌کنند. این تحریم‌ها موجب شد تا این کشور به پای میز مذاکره با قدرت‌های غربی در سال ۲۰۱۵ بیاید
• ضبط میلیارد‌ها دلار از دارایی شرکت‌های مربوط به کارتل کالی [۱](یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های تولیدکننده و پخش مواد مخدر در دنیا) که اوج ان در ۲۰۱۴ رخ داد و موجب برچیده شدن این کارتل و دستگیری رهبران آن شد
• مراقبت از ده‌ها میلیارد دلار از داریی‌های کشور لیبی در برابر سو استفاده توسط رهبران سابق آن در جریان ناآرامی‌های داخلی و سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱
• تعیین بیش از ۱۶۰۰ نهاد و فرد تروریستی از ۱۱ سپتامبر، هدف قرار دادن، افشا و تضعیف گروه‌های تروریستی و عملیات آنها. به عنوان نمونه، تحریم‌های ایالت متحده جریان مالی حزب الله را مختل کرد که در سال ۲۰۱۹ این سازمان مجبور شد حقوق بازوی نظامی و تلاش‌های رسانه‌ای خود را کاهش دهد و علناً درخواست کمک‌های مالی کند
  
  

همانطور که گفته شد، تحریم‌ها ابزار بسیار خوبی برای در هم شکستن اقداماتی است که موجب تضعیف شدن امنیت ملی آمریکا می‌شوند. این در حالی است که اکنون ایالت متحده با چالش‌های جدید و نوظهوری برای اثر بخشی این تحریم‌ها به عنوان یک ابزار امنیت ملی روبرو است: مجرمان سایبری، رقبای اقتصادی قدرتمند و استراتژیک، نیروی کار و زیرساخت‌های فنی تحت فشار پیچیدگی فزاینده مالی و تقاضا‌های رقابتی سیاست گذاران، فعالان بازار و دیگران. برای اینکه همچنان تحریم‌ها اثربخشی خود را حفظ کنند و اهداف امنیت ملی آمریکا را تضمین کنند، نیاز است تا دولت امریکا، معماری آن را به روز کند.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در طراحی معماری جدید باید به ان دقت شود، انقلاب در معماری سیستم‌های مالی جهانی می‌باشد که تاثیری ژرف و ناخوشایند بر کارایی تحریم‌های مالی وضع شده تو سط امریکا می‌گذارد. دشمنان آمریکا (و در برخی موارد متحدان آن)، اکنون به سمت کاهش استفاده از دلار آمریکا در مبادلات خارجی خود می‌روند. جهان شمول بود دلار آمریکا در سیستم مالی دنیا، قوی‌ترین ابزار برای اثر بخشی تحریم‌ها بود که با شکل گیری این روند جدید، اثر بخشی آن تضعیف خواهد شد.

علاوه بر این، نوآوری‌های تکنولوژیکی همچون ارز‌های دیجیتال، پلتفرم‌های پرداخت جایگزین و به طور کلی، راه‌های مخفی و غیر شفاف مبادلات مالی در سراسر دنیا، همگی موجب کاهش اثرگذاری تحریم‌های آمریکا می‌شوند. این تکنولوژی ها، این امکان را به بازیگران بد در صحنه بین الملل می‌دهد تا خارج از سیستم مالی سنتی مبتنی بر دلار امریکا، سرمایه هایشان را جابجا و مبادله کنند. هم چنین به آن‌ها این اجازه را می‌دهد تا در مقابله با سیستم دلار آمریکا، سیستم‌های پرداخت و جابجایی پول جایگزین ایجاد کنند. روشن است که این دارایی‌های دیجیتال موجب تضعیف بهره وری تحریم‌ها می‌شود.

خزانه داری، به عنوان بخشی از برنامه بازنگری ۲۰۲۱ تحریم‌های اقتصاد و مالی، با صد‌ها شخصیت مختلف که همگی از دست اندرکاران و ذینفعان سیستم تحریم‌ها هستند ملاقات کرد. این افراد شامل: اعضای کنگره و کارکنان آن ها، بخش خصوصی، دولت‌های خارجی، سازمان‌های غیر دولتی، شرکای بین سازمانی، اعضای هیات علمی و کارکنان بخش تحریم خزانه داری می‌باشند. این برنامه بازنگری، شامل دو رکن اساسی است:

• چارچوب کلی که خط کشی برای شکل دهی پیکره بندی کلی تحریم‌های مالی و اقتصادی است
• تغییرات رویه ای، ساختاری و عملیاتی لازم برای بهبود توانمندی‌های خزانه داری برای استفاده صحیح از تحریم‌ها در زمان حال و آینده
  
  

هدف از این برنامه بازنگری، این نیست که تمام ۳۷ برنامه تحریم‌هایی که توسط OFAC طرح ریزی و پیاده شده، یا سایر محدودیت‌های وضع شده توسط OFAC مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد.

هدف کلی این بازنگری این است که این اطمینان حاصل شود که تحریم‌های مالی و اقتصادی، همچنان به عنوان ابزاری موثر برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا باقی می‌مانند. این گزارش نیز مباحث مهم مربوط به دیدگاه تمام ذینفعان تحریم و هم چنین داده‌ها و پیشنهادات برای بهبود اجرای تحریم‌های خزانه داری را شامل می‌شود. این گزارش، چندین گام برای به روز کردن و مدرن کردن تحریم‌ها را پیشنهاد می‌دهد که نهایتا اولویت سیاست خارجی آمریکا را تبیین می‌کند و با در نظر گرفتن تهدید‌های آینده آمریکا، چابکی و در عین حال بهره وری تحریم‌ها را تضمین کند. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

شماره یک - اتخاذ یک چارچوب سیاست ساختاریافته که تحریم‌ها را به اهداف سیاسی شفاف متصل می‌کند

تحریم‌های اقتصادی و مالی نباید استاتیک باشند و باید متناسب با سیاست‌های اتخاذی با توجه به شرایط مختلف، قابل تغییر و فرم دهی باشند. از این رو این تحریم‌ها باید به طور مستحکمی به اهداف مجزا دسته بندی و شفاف شوند که با دستورالعمل‌های ریاست جمهوری سازگار هستند شامل: مقابله با نیرو‌هایی که به درگیری‌های منطقه‌ای دامن می‌زنند، پایان دادن به حمایت از یک سازمان خشن خاص یا دیگر فعالیت‌های بدخیم یا غیرقانونی، توقف آزار و اذیت یک گروه اقلیت، محدود کردن فعالیت‌های اشاعه هسته ای، افزایش فشار چندجانبه، یا توقف موارد خاص جنایات. برای به سرانجام رساندن این موضوع، خزانه داری یک چارچوب سیاست ساختاریافته جهت اطلاع رسانی توصیه‌های خود در مورد استفاده از تحریم‌ها را بکارخواهد گرفت. این چارچوب، باید ملاحظات سیاسی کلیدی را در نظر بگیرد و در عین حال، این سوال را بپرسد که آیا یک تحریم، موارد زیر را لحاظ خواهد کرد؟:

• از یک هدف سیاسی روشن در یک استراتژی گسترده‌تر دولت ایالات متحده پشتیبانی کند: تحریم‌ها باید در کنار سایر اقدامات به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگتر در حمایت از سیاست خاص به کار گرفته شود
• متناسب با شرایط مختلف، به عنوان یک ابزار مناسب، مورد ارزیابی قرار گرفته شده باشد: زمانی تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب متناسب با هر شرایطی مورد استفاده قرار گیرد که مورد تجزیه تحلیل اقتصادی و فنی قرار گیرد
• تحریم‌ها باید به گونه‌ای طرح ریزی شوند تا بتوانند پیامد‌ها و اهداف پیش بینی شده اقتصادی و سیاسی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده را به سرانجام برسانند و هم چنین به گونه‌ای کالیبره شوند که پیامد‌های ناخواسته و غیرمنتظره آن‌ها حداقلی باشد: در واقع تحریم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه احتمالی بر تحریم کننده (شامل منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا) حداقل شود و از طرفی ضرر احتمالی بر منافع کشور‌های طرف سوم (شامل کشور‌های متحد و دوست) به حداقل برسد.
• تحریم‌ها باید شامل یک استراتژی چندجانبه و در عین حال هماهنگ با متحدان باشد: در صورت امکان، تحریم‌ها باید با متحدان هماهنگ شود. اطلاعات و منابع مشترک را در برگیرد. بطور کلی، برنامه ریزی و اجرای آن باید
• در هماهنگی با تمام ذینفعان مربوط به تحریم موردنظر شامل صنایع، موسسات مالی، متحدان و شرکا، جامعه مدنی و هم چنین رسانه‌ها صورت گیرد
• به راحتی قابل درک، قابل اجرا و در صورت امکان، برگشت پذیر باشد: تحریم‌ها باید به طور واضح به اطلاع اهداف (تحریم شدگان)، متحدان و دیگران رسانده شود تا همگی از اهداف این تحریم‌ها و هم چنین شرایط مختلفی که ممکن است بسته به آن، این تحریم‌ها تشدید شوند یا کاهش یابند (بسته به رفتار تحریم شدگان) مطلع شوند.

استفاده مداوم از این چارچوب سیاست تحریمی، معیار‌های روشنی را برای استفاده از تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد. خزانه داری هم چنین باید به دنیال توسعه و اجرای یک ساختار تحلیلی برای ارزیابی سیستماتیک برنامه‌ها و اقدامات تحریمی خود، در ترکیب با این چارچوب سیاست گذاری باشد. محصول این ارزیابی‌ها می‌تواند توصیه‌هایی برای تقویت، تطبیق دادن، یا حذف مقامات فردی یا به عبارتی در فهرست قراردادن (یا خارج کردن از فهرست) افراد یا نهاد‌های مشخص باشد.

شماره دو - در صورت امکان، هماهنگی چندجانبه

تحریم‌ها زمانی اثربخشی دو چندان خواهد داشت که در هماهنگی با متحدان و شرکایی باشند که آن‌ها می‌توانند با ابزار‌ها اقتصادی و سیاسی که دارند، این تحریم‌ها را تقویت کنند و قوت ببخشند. این هماهنگی و همکاری هم چنین می‌تواند موجب افزایش اعتبار رهبری بین المللی آمریکا و در کنار آن، به اشتراک گذاری اهداف امنیتی و سیاسی آمریکا و متحدانش، شود. اقدامات هماهنگ همچنین به کاهش تأثیر اقتصادی بر کارگران و شرکت‌های آمریکایی کمک می‌کند. از چند طریق می‌توان شرکا و همکاران را تشویق کرد تا در نظام تحریم‌ها همکاری کنند و با ما هماهنگی داشته باشند: (۱) به اشتراک گذاری چارچوب‌های سیاستی و اطلاعات، (۲) تلاش‌های مداوم برای هماهنگ کردن رژیم‌های تحریمی و (۳) تلاش برای ایجاد هماهنگی تحریم‌ها در مجامع چندجانبه موجود. این تلاش‌های چندجانبه شامل پشتیبانی از تحریم‌های سازمان ملل، در صورت امکان پذیری و مناسب بودن آن تحریم ها، است تا از یک طرف، این سیاست‌های تحریمی مورد پذیرش کل جهان قرار گیرد و پیام آن به گوش همه جهانیان برسد، از طرفی از این طریق بتوان، سایر سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی را پای کار آورد. برای پیشبرد این امر، وزارت امورخارجه، یک شریک مهم برای این موضوع است.

شماره ۳- تنظیم و کالیبره کردن تحریم‌ها به گونه‌ای که اثرات ناخواسته اقتصادی، سیاسی و انسانی به حداقل برسد

خزانه داری باید به دنبال راهی باشد تا اثرات ناخواسته اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها بر روی کارگران و کسب وکار‌های محلی، متحدان و جمعیت‌های غیرهدف کاهش یابد. به عنوان نمونه، کسب وکار‌های کوچک در آمریکا ممکن است منابع لازم برای تحمل هزینه‌های تبعیت از تحریم‌ها را در حین رقابت با شرکت‌های بزرگ در داخل و خارج از کشور نداشته باشند. تحریم‌های کالیبره نشده ممکن است بطور ناخواسته آن‌ها را به این جهت سوق دهد که برای کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به سمتی بروند که تصمیم بگیرند تا از فرصت‌های کسب وکاری مربوط به حوزه فعالیتشان دست بکشند (که این موضوع در بلندمدت ممکن است موجب ورشکستگیشان شود). تحریم‌های کالیبره شده موجب اجتناب از این هزینه‌ها و نهایتا حفظ رقابت برای کسب وکار‌های آمریکایی می‌شود.

علاوه بر موارد بالا، وزارت خزانه داری می‌بایست به طور سیستماتیک، چالش‌های مربوط به ارسال کمک‌های انسان دوستانه از طریق کانال‌های مشروع به کشور‌ها یا نهاد‌هایی که تحت تحریم هستند، رسیدگی کند. خزانه داری باید جهت حمایت از جریان حرکت مشروع کالا‌های بشردوستانه، استثنا‌های تحریمی طراحی کند تا آسیب کمتری به جمعیت‌های آسیب پذیر برسد. برای این منظور، وزارت خزانه داری باید رژیم کنونی تحریم‌های خود را بازنگری کند تا از عواقب ناخواسته تحریم‌های کنونی بر فعالیت‌های بشردوستانه ضروری در جهت حمایت از حقوق اولیه انسانی، جلوگیری کند. این تغییرات همچنین باید در این راستا باشد که بازیگران مخرب از این کمک‌های بشردوستانه سواستفاده نکنند. باور داریم که ارزش این را دارد که برای این کار، وقت قابل توجهی صرف شود تا اطمینان یابیم که دنیا این موضوع را درک کند که ارائه کمک‌های بشردوستانه مشروع نشان دهنده ارزش‌های آمریکایی است.

شماره چهار- حصول اطمینان از اینکه تحریم‌ها به راحتی قابل درک، قابل اجرا و سازگار هستند

تحریم‌ها زمانی موثر هستند که به شکل درست اجرا شوند (به اندازه‌ای که اجرا و پیاده شوند موثر هستند)، به ویژه در مورد ارتباطات و تعامل. برای استفاده بهتر از تحریم ها، نیاز است تا وزارت خزانه داری به شکل موثرتری با ذینفعانی که تحت تاثیر اجرای این تحریم‌ها هستند تعامل کند. خزانه داری می‌تواند از طریق تقویت ارتباطات با صنعت، موسسات مالی، شرکا، جامعه مدنی، رسانه‌ها و همچنین اکوسیستم شکل گرفته در رابطه با دارایی‌های دیجیتال، قابلیت‌های ارتباطی و هماهنگی خود را بهبود ببخشد.

خزانه داری باید پیام‌های عمومی و تعامل خود با مخاطبان کلیدی داخلی و بین المللی، پیرامون موضوعات مربوط به تحریم‌های اعمالی اش را افزایش دهد تا اطمینان یابد تعامل و پیام رسانی با گروه‌های ذینفع کلیدی تقویت می‌شود و از نزدیک با یک دیگر همسو می‌شوند. همچنین باید از نزدیک با وزارت امور خارجه و پیام رسانی برای تعامل خارجی هماهنگ شود. تقویت اطلاعات عمومی در وب سایت وزارت خزانه داری و برقراری ارتباط به زبان ساده، درک عمومی از هدف و تأثیر تحریم‌ها را بهبود می‌بخشد.

شماره ۵- سرمایه گذاری در نوسازی فناوری، نیروی کار و زیرساخت‌های تحریمی وزارت خزانه داری

مدرن سازی مستلزم سرمایه گذاری در نیروی کار مشغول در بخش تحریم وزارت خزانه داری و هم چنین قابلیت‌های عملیاتی آن است. این وزارتخانه باید از تخصص، فناوری و کارکنان مناسب برای حمایت از سیاست گذاری و اجرای تحریم‌های قوی و موثر برخوردار باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها توانایی خزانه‌داری برای اجرای ابزار اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را حفظ کرده و از یکپارچگی سیستم مالی ایالات متحده محافظت می‌کند و بر این اساس، روابط سازنده‌ای با طیف گسترده‌ای از ذینفعان تحریم‌ها ایجاد می‌شود. به ویژه وزارت خزانه داری باید در تعمیق دانش و قابلیت‌های نهادی و سازمانی خود در حوزه فضای در حال تحول خدمات و دارایی‌های دیجیتال، سرمایه گذاری کند تا بتواند از چرخه عمر تحریم ها، حمایت کند.

برای تسهیلِ پایبندی همگان (به نظام تحریم ها)، وزارت خزانه داری باید استفاده از فناوری را برای ارائه اطلاعات حیاتی به مخاطبان داخلی و خارجی متاثر از اقدامات تحریمی گسترش دهد و این موضوع شامل بهبود عملیاتی و تکنیکی می‌شود. به عنوان نمونه، ذینفعان گزارش دادند که وب سایت عمومی وزارت خزانه داری برای پیمایش دست و پا گیر است و می‌تواند در جهت ارائه رهنمود‌های واضح‌تر برای حمایت بهتر از گروه‌های بشردوستانه و نهاد‌های تحت نظارت و همچنین خود اهداف تحریمی، بهبود یابد.

تمام ۵ گامی که در بالا به آن‌ها اشاره شد باید در ارتباط نزدیک با شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بین المللی ایلات متحده، وزارت دادگستری و سایر آژانس‌های داخلی صورت گیرد.

منابع دستور تحریم‌ها هم از کنگره و هم از دستورات اجرایی سرچشمه می‌گیرند، و این منابع، اختیاراتی را مشخص می‌کنند که اغلب به رئیس‌جمهور واگذار می‌شود و عمدتاً به خزانه‌داری و وزارت امور خارجه و همچنین سایر آژانس‌های فدرال در برخی موارد تفویض می‌شوند. وزارت امور خارجه به اجرای بسیاری از تحریم‌ها کمک می‌کند و نقش پیشرو در میان آژانس‌های فدرال در تنظیم دستور کار سیاست خارجی که از طریق تحریم‌های ایالات متحده دنبال می‌شود، دارد.

آمریکا در حال مواجهه با دنیایی در حال تغییر است؛ دنیایی که در آن، نوآوری‌های مالی، تغییر در فعالیت‌های اقتصاد جهانی، چالش‌های جدید ژئوپولیتیکال، در حال بازتعریف این هستند که چگونه می‌توان از قدرت اقتصادی به شکلی نوین برای پشتیبانی از اهداف امنیت ملی استفاده کرد. این تغییرات با تهدیدات جدید و فزاینده‌ای همراه است که تحریم‌ها ممکن است ابزار حیاتی سیاست ایالات متحده باشد. برای مقابله موثر با این تغییرات، خزانه داری می‌بایست، سیاست‌های تحریمی خود را به روز کند. یک خط مشی اصلاح شده و گزینه‌هایی برای نوسازی زیرساخت تحریم‌های وزارت خزانه داری، ابزار‌های مناسبی را در اختیار خزانه داری قرار می‌دهد تا از این تغییرات و دشمنانی که به دنبال استفاده از آن‌ها هستند جلوتر بماند. اگرچه این امر مستلزم آن است که خزانه داری و سایرین در دولت ایالات متحده تصمیمات دشواری را در مورد مکان و زمان توصیه استفاده از تحریم‌ها اتخاذ کنند، انجام این کار در نهایت باعث تقویت استفاده وزارت خزانه داری از تحریم‌ها در بلندمدت می‌شود. این تغییرات زمینه را برای رهبری آتی وزارت خزانه داری برای رسیدگی به چالش‌های فردا فراهم می‌کند.

منبع: نود اقتصادی