بانک ملت درباره افزایش هزینه اکچوئری در صورت‌های مالی توضیح داد

به گزارش می‌متالز، بانک ملت که نماد آن از سوم آبان جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی تا ۱۵ آبان تعلیق شده درخصوص افزایش هزینه اکچوئری در صورت‌های مالی منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰، دست به شفاف سازی زد.

براین اساس، مجتبی کحالی معاون مدیرعامل "وبملت" درباره افزایش هزینه اکچوئری در صورت‌های مالی منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: طبق مفاد ماده ۳۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، کسری منابع صندوق باید توسط بانک‌های عضو آن تامین شود؛ لذا محاسبات اکچوئری توسط صندوق بصورت سالانه انجام و حصه نقدی آن که طبق توافقات فیمابین بانک‌های عضو و صندوق، معادل یک سیزدهم بدهی هر بانک است، توسط بانک پرداخت می‌شود.

در این راستا با استناد به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورت‌های مالی سالانه بانک و طبق اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، مبلغ کسری تعهدات اکچوئری این بانک در پایان سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ پس از کسر ذخایر و پرداخت‌های انجام شده به ترتیب ۶.۵، ۱۰.۲ و ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن متغیر‌هایی مانند میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان و بازنشستگان و روند افزایش کسری تعهدات اکچوئری در سنوات قبل، بخش مالی بانک نسبت به محاسبه برآوردی میزان حصه جاری کسری ذخایر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل اقدام و مبلغ ۳.۵ هزار میلیارد تومان را برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در سرفصل هزینه تعهدات اکچوئری ثبت و با استناد به نامه فوق آن سازمان طی نامه پنجم آبان از کمیته حسابرسی بانک نیز استفسار کرد.

مدیریت حسابرسی داخلی بانک به عنوان دبیر کمیته حسابرسی موضوع را بطور فوق العاده در همان تاریخ در کمیته مذکور مطرح و طی نامه ۵ آبان نظر موافق کمیته حسابرسی را با ثبت مبلغ ۳.۵ هزار میلیارد تومان هزینه تعهدات اکچوئری در هزینه‌های جاری بانک در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به اداره کل حسابداری مدیریت این بانک اعلام کرد.

از مبلغ مذکور معادل ۶۹۴.۸ میلیارد تومان نقداً به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها پرداخت و الباقی در حساب ذخیره تعهدات اکچوئری ثبت شده است.

همانگونه که در بند ۴ گزارش حسابرسی سال ۹۹ بانک نیز درج شده، بانک درخصوص مبنای محاسبه تعهدات اکچوئری و منظور نکردن ارزش روز دارائی‌های نزد صندوق در محاسبات با صندوق اختلاف نظر دارد و با استناد به نامه ۲۵ خرداد سال ۸۷ صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه بدهی‌های سنوات قبل از تاریخ عرضه اولیه سهام این بانک که افشاء و اعلام نشده است توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد، مبلغ بدهی قبل از خصوصی شدن بانک را به حساب مطالبات بانک از دولت منظور کرده که هر دو موضوع در حال پیگیری است که مستندات مربوطه به پیوست تقدیم شده است.

بانک ملت با دو نفر از کارشناسان اکچوئری خبره به منظور محاسبه دقیق و تایید تعهدات ایفا نشده، قرارداد منعقد کرده و بطور جد در حال پیگیری برای تعدیل مبالغ کسری تعهدات اعلام شده توسط صندوق بازنشستگی بانک‌ها بابت سنوات گذشته است. دستور فرمائید مراتب بررسی و اقدامات لازم جهت بازگشایی نماد این بانک صورت پذیرد.

همچنین نامه شفاف سازی درباره نحوه محاسبه هزینه کسری محاسبات اکچوئری کارکنان در ۶ ماهه اول سال و بررسی برخورد بخش مالی بانک درمورد نحوه ثبت کسری اکچوئری را می‌توان اینجا و اینجا مشاهده کرد.

منبع: بورس پرس