احیای کند اقتصاد جهان

به گزارش می‌متالز، بنا بر گزارش بلومبرگ، اکنون با چشم غیرمسلح نیز می‌توان اختلال در اقتصاد را دید، سوپرمارکت‌ها دارای قفسه‌های خالی هستند، خودروسازان به دلیل کمبود تراشه خطوط تولید خود را متوقف کرده اند و برچسب‌های افزایش قیمت بر همه کالا‌ها درج شده است. در حال حاضر بانک‌های مرکزی از دیدگاه خود در باب «گذرا» بودن تورم عقب نشینی کردند و ممکن است مجبور شوند با افزایش زودتر از حد انتظار نرخ‌های بهره، با افزایش قیمت مقابله کنند. همه این عوامل در کنار هم می‌تواند روند ترمیم زنجیره تامین و اقتصاد را تهدید کند.

پشت همه این رخدادها، کمبود نیروی کار، اختلال در شبکه حمل و نقل و بحران تقاضا در ایالات متحده نهفته است. تولیدکنندگان پس از کاهش سفارشات خود در سال گذشته، از بازگشت غافلگیر کننده تقاضا متعجب شدند. در ویتنام، کارخانه‌هایی که کفش نایک تولید می‌کردند، به دلیل آنکه کارگران از ترس کووید-۱۹ به شهر‌های خود بازگشتند، تولید خود را کاهش دادند. چین نیز که بزرگ‌ترین خانه تولیدی جهان است با قرنطینه‌های هدفمند در تلاش برای مهار کرونا بود. اکنون، اما قیمت کارخانه‌ها با نرخ سالانه ۱۰درصدی در حال افزایش است؛ که سریع‌ترین نرخ رشد قیمت از دهه ۹۰ میلادی است.

با کنار هم قرار دادن همه عوامل موثر، شاخص عرضه بلومبرگ اکونومیکس به این نتیجه می‌رسد کمبود‌ها به بالاترین میزان خود طی۲۰ سال اخیر در ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو رسیده است. برای شرکت‌های بزرگی، چون تویوتا که در ماه سپتامبر شاهد کاهش یک سومی تولید خود نسبت به سال ۲۰۲۰ بوده، شرکت‌هایی که برای جابه جایی محصولات خود در سراسر جهان با مشکل روبه رو هستند و همچنین خریدارانی که در انتظار تحویل کالای خود هستند، پرسش این است که چه زمانی این بحران به پایان می‌رسد.

حتی غول هایی، چون آمازون و اپل که پیش از این زنجیره تامین را به میل خود شکل می‌دادند، افق روشنی برای بهبود سریع وضعیت نمی‌بینند. آمازون اعلام کرده است که کل سود سه ماهه چهارم خود را صرف افزایش هزینه نیروی کار کرده است. اپل نیز اذعان دارد که به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا، ۴میلیارد دلار از فروش خود را از دست داده است و ممکن است در سه ماه آینده این ضرر افزایش نیز داشته باشد.

شانلا راجانایگام، اقتصاددان تجاری در HSBC گفت: «شرایط حمل و نقل پس از سال نو چینی در اوایل فوریه باید تسهیل شود، گرچه این بحران ممکن است دست کم تا اواسط سال آینده ادامه داشته باشد.» پس از برطرف شدن این مسائل نیز، آینده‌ای مبهم در برابر اقتصاد ظاهر می‌شود که تا حدودی به دلیل محدودیت‌های بی شماری است که پیش روی تولید کالاست؛ از خطوط مونتاژ گرفته تا سبد‌های خرید. همچنان که یک تولیدکننده منتظر مواداولیه است، تولیدکننده دیگری منتظر محصول تولیدی نخست است؛ این بدان معناست که تاخیر‌ها از یکدیگر تغذیه کرده و همین مسیر، بازگشت آرامش به تولید را با وقفه همراه می‌کند.

سیستم‌های لجستیک به طور معمول بر اساس فراز و نشیب‌های اقتصاد جهان، مسیری قابل پیش بینی را طی می‌کنند: افزایش تقاضا سبب افزایش تجارت می‌شود، نرخ حمل و نقل بالا می‌رود و زمانی که ظرفیت بیش از حد افزایش یابد وارد دوران رکود می‌شود، اما همه گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ این چرخه را از دور خارج کرده است. شواهد نشان می‌دهد مسیر‌های تجارت بین الملل هرگز بدین حد مسدود و پر چالش نبوده است. به عنوان مثال اکنون بیش از ۷۰کشتی در لس آنجلس لنگر انداخته اند که با کانتینر‌های ۲۰فوتی پر می‌شوند و اگر طی مراحل بارگیری به بحران نخورند، در زمان تحویل بار به کامیون‌ها و تریلر‌های زیادی نیاز است که به دلیل محدودیت‌ها کمیاب شده اند. برطرف شدن طولانی مدت این اختلال به معنای مهار شیوع کووید، ایجاد زیرساخت‌های جدید همچون بنادر کارآمدتر، بهبود فناوری برای تراکنش‌های دیجیتال و ارتباطات سریع‌تر است. به این عوامل باید بحران‌های ناشی از شرایط اقلیمی را نیز افزود و شرایط نامساعد آب و هوایی سنگاپور مثال بارز آن است. شرایط کنونی یک مشکل جدی برای ایالات متحده است، جایی که لباس‌ها و لوازم الکترونیک خانگی به ورودی‌ها و مونتاژ خارجی متکی است و از آنجایی که نرخ واکسیناسیون در بسیاری از کشور‌های آسیایی همچنان پایین است، این مشکل به زودی حل نخواهد شد. سایمون هینی، مدیر ارشد تحقیقات در حوزه کانتینر‌ها در لندن گفت: «جهان برای بهبود زنجیره تامین، به مقدار مشخصی شانس نیاز دارد.» در نتیجه جهان برای اجتناب از بلایای آب و هوایی یا کانون‌های جدید کرونا، به زمان و سرمایه گذاری جهت ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی در سطحی وسیع‌تر نیاز دارد. برای اقتصاد جهان که از عمیق‌ترین رکود در سال‌های اخیر خارج می‌شود، کمبود عرضه تا حدی به دلیل تقاضای زیاد ایجاد شده و این مشکل آسان تری نسبت به حالت عکس آن و عرضه فراوان است، چراکه در این حالت اقتصاد‌ها در رکود و میلیون‌ها نفر در جهان بیکار خواهند شد. با این حل این مشکل به نسبت آسان نیز تبعات خاص خود را دارد. تورم در حال حاضر به اندازه‌ای زیاد شده است که آسایش سیاستگذاران پولی را بر هم زده است. طبق مدل‌های بلومبرگ، تورم در ایالات متحده، اکنون ۴/ ۵ درصد است و اگر محدودیت‌های عرضه کاهش نیابد، ممکن است در سال آینده در محدوده ۴ تا ۵ درصد نیز باقی بماند.

این بدان معنا نیست که جهان در آستانه رکودتورمی به سبک دهه ۷۰ میلادی است؛ در آن دوران یک دهه تورم بالا با اقدامات سیاستی اشتباه، منجر به فاجعه شد. بعید به نظر می‌رسد که فدرال رزرو و همتایانش بار دیگر آن اشتباهات را تکرار کنند. بیکاری نیز کمتر از دوران اوج خود در دهه ۱۹۷۰ است و اکنون روند کاهشی به خود گرفته است.

با این حال، جو موجود در اقتصاد جهان، یک محیط چالش برانگیز برای بانکداران مرکزی است. نگه داشتن نرخ‌ها در پایین‌ترین حد کنونی سبب ادامه دار شدن روند بهبود می‌شود با این حال افزایش قیمت‌ها همچنان یک گزینه محتمل است. اگر تورم به جای تعدیل عرضه، از راه سرکوب تقاضا به ترمیم اقتصاد اقدام کند، سیاست پولی به وضعیتی دچار خواهد شد که گویی یک پزشک پس از انجام عمل جراحی بگوید: «عمل موفقیت آمیز بود، بیمار مرده است.»

براین مبنا چتر عدم قطعیت بر سر اقتصاد قرار دارد. پیش بینی‌ها در باب انقباض سریع پولی در گذشته اشتباه بوده و ممکن است این خطا بار دیگر تکرار شود. تقاضا برای کالا‌ها نیز ممکن است به دلیل کم شدن بسته‌های تشویقی در دوران همه گیری، کاهش یابد یا ترس از شرایط مالی دشوارتر بر تصمیم مصرف‎‎ کنندگان اثر گذارد. نباید فراموش کرد تا زمانی که جهان شاهد تداوم کندی تولید در چین باشد، این وضعیت تاثیر سوء خود را روی قیمت کالا‌ها خواهد گذاشت.

منبع: دنیای اقتصاد