بیم و امید قطعه سازان در سال ۹۵

فراهم شدن فضای باز سیاسی در بخش ارتباطات بین‌الملل بی‌تاثیر در اقتصاد کلان کشور نبوده بلکه حرکتی را که می‌رفت تا در توسعه خاموش شود، دوباره پویا کرد. اگرچه همکاران خارجی در برهه‌ای از زمان شریک خود را با القائات کشوری دیگر تنها گذاشتند، اما همکاری‌های جدید باعث شد تا طرف ایرانی این‌بار با هوشیاری بیشتر وارد همکاری شود. ازاین‌رو سرمایه‌گذاری مشترک یکی از بندهایی است که تاکید زیادی بر آن شده است.
انعقاد قراردادهای بسیار در بخش صنعت خودرو و حضور مدل‌های جدید اگرچه از خانواده پژو و رنو است (ورود خودروهای رنگارنگ خارجی با طرح و مدل‌های بسیار، سلیقه مصرف‌کننده ایرانی را تغییر داده و او نیز خواهان داشتن خودروهایی متفاوت از سوی خودروسازان داخلی است) اما سرآغازی برای فصل جدید خواهد بود زیرا در ادامه حضور خودروسازان آلمانی، کره‌ای و... بازار داخلی را رنگین‌تر خواهد کرد و امید است با این اتفاق میمون، بیشترین رضایت‌مندی در این بخش جلب شود.
ازاین‌رو در گزارش پایانی سال ۹۵، گسترش صنعت به سراغ کارشناسان صنعت قطعه رفت و حال این صنعت را در سالی که گذشت، جویا شد تا ببیند با ورود همتایان خارجی و خودروهای جدید صنعت قطعه تا چه اندازه در واحدهای تولید کوچک و بزرگ خود تحول ایجاد کرده و سهم این صنعت از بستر فراهم‌شده چه میزان است.

وضعیت مطلوب صنعت قطعه در سال ۹۵

محمد شهپری‌مطلق، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درباره وضعیت صنعت قطعه در سال ۹۵ گفت: در امسال صنعت قطعه یکی از بهترین سال‌ها را در بحث شکوفایی خود شاهد بوده زیرا تولید سایپا نسبت به سال گذشته ۴۰درصد و گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز ۱۰درصد رشد داشته است بنابراین به لحاظ کمیت شرایط مطلوبی به وجود آمده بود زیرا بیشترین دغدغه سازندگان قطعات مسئله کمیت بوده و این تیراژ تولید است که باعث می‌شود قطعه‌سازان از نظر سخت‌افزاری و منابع انسانی برنامه‌ریزی داشته باشند. درنتیجه این رشد تاثیر مناسبی در تولید قطعات در واحدهای تولیدی صنعت قطعه داشت که ضمن رشد، باعث اشتغالزایی بیشتر در کشور نیز شد.
وی افزود: امسال خودروسازان با رویکرد جدید، تولید را ادامه دادند و سعی کردند با سخت‌گیری بیشتر محصولات را به بازار عرضه کنند. ازاین‌رو درمجموع به‌لحاظ کیفیت خودروها نسبت به سال ۹۴ همان‌گونه که امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از شرایط بهتری برخوردار بودند. همچنین وضعیت خدمات پس از فروش نیز در سال ۹۵ شرایط بهتری داشت.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: ورود خودروسازان خارجی و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو باعث شد تا رونقی در واحدهای تولیدی قطعه به‌وجوداید و قطعه‌سازان با مشاهده شرایط جدید ضرورت نوآوری را بیشتر درک کنند. از این‌رو قطعه‌سازان نیاز به سرمایه‌گذاری دارند تا بر اساس آن شرایط لازم برای باقی ماندن در بازار رقابت را برای خود فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت اتحادموتور تاکید کرد: باید به سمت جهانی‌شدن و بین‌المللی بودن حرکت کنیم و در شرایط امروز ناگزیر از صادرات هستیم. فروش در بازار داخل به‌تنهایی رضایت‌بخش نبوده و باید هدف خود را برای بازارهای جهانی بچینیم.
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: درمجموع بیشتر قطعه‌سازان داخلی به این بلوغ حرفه‌ای رسیده‌اند که باید برای بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.
شهپری‌مطلق در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش کمیت و تیراژ تولید آیا به همان نسبت در نوسازی سخت‌افزاری واحدهای تولیدی حرکت کرده‌ایم، گفت: خوشبختانه پس از برجام، تولیدکنندگانی که دوراندیش بوده و برنامه‌ریزی بلندمدتی برای جهانی‌شدن دارند در گام‌های نخستین با شرکت‌های همتای خارجی خود وارد همکاری شدند درحالی‌که پیش از برجام شرکت‌های اروپایی حاضر به همکاری با ایران نبودند. امروز می‌توان گفت برخی قطعه‌سازان که قصد باقی ماندن در بازار را دارند به سمت نوآوری حرکت کرده‌اند زیرا در صورت آغاز نشدن این حرکت تعطیلی و مرگ واحدهای صنعتی را شاهد خواهیم بود بنابراین برای ماندن ضروری است صنعتگران داخلی خود را روزآمد کنند.
درحال‌حاضر کشور دارای دو هزار فعال صنعت قطعه است که عنوان می‌شود تنها هزار و ۲۰۰ واحد مجوز فعالیت دارند. حال پرسش این است که در سال ۹۵ از این تعداد چند درصد از قطعه‌سازان با همتایان بین‌المللی خود وارد مذاکره و همکاری شده‌اند؟ زیرا شنیده‌ها حاکی است تعداد محدودی از قطعه‌سازان بزرگ تنها توانستند قراردادهایی را منعقد کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی نیز دراین‌باره گفت: امروز بسیاری از مذاکرات در حال انجام است و در مدت کوتاهی قراردادها نهایی خواهد شد البته حدود ۵ قرارداد در صنعت قطعه به امضا رسیده است که این حرکت کند به این برمی‌گردد که قطعه‌سازان خارجی برای انعقاد قرارداد سخت‌گیری‌هایی در بحث نرخ دارند. بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان درگیر مذاکره هستند، در این میان اتحادموتور نیز چندین پروژه با پژو دارد که نزدیک نهایی شدن است.
وی ادامه داد: طرف‌های خارجی به دنبال شرایطی هستند که سرمایه‌گذاری و همکاری برای آنها سودآور باشد بنابراین خواستار تخفیف‌های لازم در این امر هستند.
این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: چاره‌ای جز همکاری‌های بین‌المللی نیست درنتیجه بیشتر این مذاکرات منجر به عقد قرارداد خواهد شد زیرا نباید اجازه دهیم قطعه‌ساز خارجی با مدل‌های جدید بازار ایران را در اختیار داشته باشد. بنابراین برنامه انجمن این است که اجازه ندهد قطعه‌ساز فرانسوی کار کند اما کارخانه‌های داخلی تعطیل شوند. با شرایطی که صنعت قطعه کشور دارد باید با تمام قوا شرایط و فرصت‌های به‌دست‌آمده را برای خود حفظ کنیم.
شهپری‌مطلق ادامه داد: عرق ملی صنعتگر را موظف می‌کند تا شرایطی را به وجود آورد که به نفع کشور باشد. امروز معضل بیکاری در کشور چالشی است که نباید اجازه دهیم نیروی انسانی کشور بیکار باشد و قطعه‌سازان خارجی برای بازار ایران فعالیت داشته باشند. بنابراین ساخت قطعات جدید محقق می‌شود به‌شرط آنکه خود را باور داشته باشیم.
این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که چند درصد قطعه‌سازان داخلی وارد قراردادها و مذاکرات با همتایان خارجی خود شده‌اند، گفت: انعقاد قرارداد بستگی به واحدهای تولیدی دارد زیرا باید به این امر مهم برسد که نیاز امروز او توسعه است و برای این کار باید سرمایه‌گذاری کند و ضروری است هزینه‌های به‌دست‌آمده از این صنعت را خرج توسعه خود کند.
وی تاکید کرد: باید نوآوری و خلاقیت داشته باشیم نه آنکه به‌طور دائم بگوییم نیاز است دولت وارد شود، مجلس شورای اسلامی قانون تدوین کند و... اگر قطعه‌سازی به دنبال توسعه و نوآوری است و قصد ماندن دارد باید سرمایه‌گذاری کند تا بتواند همراه با خودروهای جدید فعالیت مستمر داشته باشد.
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی درباره ضرورت بخش‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری گفت: این سرمایه‌گذاری باید روی نیروی انسانی، آزمایشگاه و ماشین‌آلات انجام شود و ادامه کار بدون انجام این امر مهم ممکن نیست.
شهپری‌مطلق گفت: خوشبختانه خودروسازان به این باور رسیده‌اند که چگونه در مقابل خودروساز خارجی پیروز میدان باشند ازاین‌رو فرصت را غنیمت می‌شمارند و سیاست‌های آنها را می‌شناسند و با برنامه و هدف به فکر توسعه خود هستند.

شرایط نامناسب صنعت قطعه در سال ۹۵

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، دید مثبتی برای صنعت قطعه در سال ۹۵ نداشته و آگاه نبودن از جزییات قراردادها و اینکه جایگاه صنعت قطعه در این مذاکرات کجاست را به‌عنوان گلایه‌های این انجمن از خودروسازان عنوان می‌کند. مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، دراین‌باره گفت: در سال ۹۵ تولید خودرو افزایش یافت و به همان نسبت تیراژ تولید قطعه نیز افزون شد اما متاسفانه پرداخت‌ها همچنان دارای وضعیت نامطلوبی است.
او افزود: حتی مطالبات امسال قطعه‌سازان با رشد تولید افزایشی بود درحالی‌که باید روند کاهشی داشته باشد. این در حالی است که قول‌هایی که خودروسازان برای پرداخت مطالبات ۱۲۰ روزه به قطعه‌سازان داده بودند نیز محقق نشد. بنابراین باوجود تامین قطعات از سوی قطعه‌سازان مطالبات روند افزایشی داشته است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این پرسش که تحولات صنعت قطعه با حضور مدل‌های جدید چگونه بود، گفت: همان‌گونه که پیش‌تر کارشناسان این صنعت عنوان کرده بودند برای رونق صنعت قطعه مقادیر زیادی سرمایه‌گذاری به شکل ارزی و ریالی نیاز است اما محل اصلی تامین سرمایه چالش اصلی است زیرا در شرایط کنونی قطعه‌سازان به‌تنهایی باوجود مشکلاتی همچون نرخ ارز، بهره‌های بانکی و... توانایی دریافت وام و سرمایه‌گذاری ثابت ندارند چراکه بازپرداخت آن با رویه کنونی خودروساز در پرداخت مطالبات ممکن نیست.
مطلب‌زاده درباره تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی دولت نیز اظهار کرد: بانک‌ها با نرخ بهره‌های گزاف وام می‌دهند و هر زمان دولت بخشی از این بهره‌ها را به‌عنوان یارانه پرداخت کرد می‌توان گفت کار مفیدی انجام شده است. همچنان که تسهیلات دولتی برای راه‌اندازی واحدهای کوچکتر که دچار مشکل نقدینگی بودند برنامه‌ریزی‌شده بود بنابراین برای سرمایه در گردش بود نه برای سرمایه ثابت.
او افزود: با سرمایه در گردش نمی‌توان سرمایه‌گذاری ثابت داشت و تجهیزات را نوسازی و ماشین‌آلات جدید خریداری کرد.
این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که اشاره کردید روند مطالبات افزایشی بوده درحالی‌که برخی از قطعه‌سازان عنوان کردند یکی از خودروسازان با پرداخت ۱۲۰ روزه، میزان مطالبات را کاهش داده است، گفت: این قول‌ها داده می‌شود اما محقق نمی‌شود شاید برخی قطعه‌سازان بازپرداخت ۱۲۰ روزه داشته باشند اما عموم قطعه‌سازان ۱۰ تا ۱۱ ماه طلبکار هستند.
وی گفت: به‌طور عموم پرداخت نشدن مطالبات از سوی خودروساز از مشکلات این صنعت در سال ۹۵ بود و مهم‌تر از این امر، مسئله قراردادهای جدید بود که انجمن اطلاعاتی از جزییات قراردادها ندارد و نمی‌داند جایگاه قطعه‌سازی کشور چگونه دیده شده است و از آنجا که اطلاعات موجود نیست فعالان صنعت قطعه در فضای تاریک در حال حرکت هستند.
او افزود: اینکه ساخت داخل چگونه خواهد بود؟ با چند درصد و نیز کدام ردیف از قطعات قرار است ساخت داخل انجام شود و درنهایت قیمت‌گذاری چگونه است اطلاعی وجود ندارد تا بامطالعه، برنامه دقیق داشته و اطلاع‌رسانی شود.
مطلب‌زاده درباره بازدید شرکت پژو از برخی واحدهای قطعه‌سازی داخل نیز اظهار کرد: کشور هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی دارد حال باید پرسید از چند درصد آنها بازدید شده است؟ شاید تنها از ۴۰ قطعه‌ساز بازدید انجام شده باشد که طبیعی است آنها از قطعه‌سازان مگاساپلایر و بسیار بزرگ هستند اما تکلیف باقی قطعه‌سازان که درواقع درصد زیادی را تشکیل می‌دهند چه خواهد بود، نامشخص است.