تورم ۱۰۰ درصدی کالاهای تولید داخل ناشی از سیاست‌ دولت است نه تحریم

به گزارش می متالز، بررسی آمارهای بانک مرکزی بیانگر روند نزولی نرخ تورم در دومین ماه متوالی است اما دلایل افزایش آن و برنامه های دولت برای کنترل آن موضوع بسیار مهمی است. در این خصوص با محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت و گویی انجام شده است.

حسینی در ابتدا با بیان اینکه افزایش نرخ تورم آسیب جبران ناپذیری می تواند بر اقشار کم درآمد و متوسط جامعه داشته باشد، گفت: کنترل تورم از مباحث بسیار مهمی است که در سیاستهای جدید اتخاذ شده دولت به چشم می آید و دولت در مسیر این سیاست ها در حال حرکت است و سعی دارد که موانع موجود را برطرف کند. دخل و خرج دولت در بودجه پیش بینی و برآورد میشود و در این زمینه سیاست های جدید را اتخاذ کرده ایم که خوشبختانه پیامد آن هم بازگشت اعتماد به بازار بعد از افزایش قیمتها بوده است.

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت، در ادامه کاهش ازش پول ملی نرخ تورم افزایش خواهد یافت که در این صورت اگر تورم را aدرصد در نظر بگیریم برای جامعه کم درآمد برابر است با a+b اما برای اقشار پر درآمد a-b خواهد بود به همین دلیل است که تمام تلاش دولت و مجلس آن است که برای حل مشکلات معیشتی جامعه به صورت های مختلف قدمی بردارد؛ سبد کالا، پرداخت نقدینگی و بن کارت موارد پیشنهادی دولت است اما همچنان این موارد اتفاق نیافتاده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: امیدواریم با ترمیم تیم اقتصادی و حضور وزیر اقتصاد جدید و برنامه هایی که در جلسات دولت، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و جلسات غیر علنی مجلس ارائه و تشریح دادند و همچنین اقداماتی که در حوزه صنعت و معدن شروع شده بتوانیم قدمات موثری در جهت رفع موانع موجود در تولید کالا برداریم.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است صادرات برخی از تولیدات داخلی ما توجیه اقتصادی پیدا کرده است و ما باید از این فرصت های استفاده کنیم اما چون برنامه مدونی وجود ندارد متاسفانه این فرصت ها به تهدید تبدیل شده است اما با وحدت و همدلی دولت با مجلس و تیم اقتصادی می توانیم از این مشکلات عبور کنیم.

در ادامه این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اینکه شاهد تورم در کالاهایی هستیم که تولید داخل است و هیچ ارتباطی با ارز ندارند و مواد اولیه آنها نیز حتی وارداتی نیست،گفت: در ابتدای دولت یازدهم یکی از سیاست ها و اهداف حوزه اقتصاد مهار تورم و کاهش نرخ آن به نرخ تک رقمی بود اما برای کاهش تورم باید سیاست های همه جانبه ای در اکثر حوزه ها در نظر گرفت. نمی توان یکی از موارد رشد تورم و نقدیگی را مهار کرد و از طرف دیگر به میزان واردات و صادرات، میزان تولیدات، سود بانکی، شیوه های پرداخت تسهیلات بانکی بی توجه باشیم.

وی ادامه داد: در آن دولت سعی بر آن شد که با سیاست های خاص اتخاذ شده، گردش نقدینگی را کند کنند که این امر با توجه به حجم نقدینگی ما میتوانست پایه پولی را کنترل کند اما از طرفی دیگر نتوانستیم تولید را درمان کنیم یعنی فشار بر سپرده های درون بانکها افزایش یافت. برای خروج سپرده ها نرخ سود بانکی (سپرده) و نرخ تهسیلات بانکی را کاهش دادیم اما به مقداری کاهش نداشت که این منابع در تولید تزریق گردد و باعث ایجاد رونق شود بلکه این سپرده ها در بانک ماند و شبه پول عظیم ایجاد کرد و این یعنی یک در مان مقطعی که سبب آن افزایش فضاینده حجم نقدینگی ما در مدت 4 سال گذشته بوده است به رقم1700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

حسینی افزود: با تغییرات دولت و تیم اقتصادی همخوانی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد باید وجود داشته باشد اما عدم همخوانی در حوزه های بانکی این توازن را برهم زد و با تفکر متفاوت و جدید دوباره شروع به مدیریت کردند که آن تفکر نتوانست حجم نقدینگی را کاهش دهد و نتوانست نقدینگی را به سمت بازار تولید هدایت کند که در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی در کشورمان شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به شرایط پیشرو و اتفاقات گذشته است که شاهد تورم چشمگیر در کالاهایی هستیم که صد در صد تولید داخل هستند و این افزایش قیمت ها و تورم در کالاهای تولید داخل ناشی از سیاست های داخلی است و اثر تحریم ها نسبت بر این موضوع بسیار کم است.

سبحانی فر با اشاره به شیوه ها و راهکارهای مناسب مهار تورم،گفت: یکی از راهکارهای مناسب مهار تورم موضوع جمع آوری نقدینگی است که بعد از آن باید حجم نقدینگی جمع آوری شده را به سمت تولید هدایت کرد. متاسفانه نقدینگی مدت های طولانی در بانک ها قرار داشت که باعث بوجود آمدن تورم شده است. لذا زمانی می توانیم موفق شویم که این نقدینگی را به سمت تولید برده که باعث کاهش تورم و از رفتن رکود خواهد شد.

وی گفت: در چند ماه گذشته کارخانجات ما تولید داشتند اما خریدی صورت نمیگرفت که سبب این تورم شده است. برنامه های دولت در این زمینه مقطعی است و پیرامون توزیع سبد کالا با هدف کمک به اقشار کم درآمد و خرید کالاهای غیر نقدی  است که این امر موجب کمک به بخش تولید و و اقشار کم درآمد می شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: موضوع دیگری که دولت آن را دنبال میکند انتقال نقدینگی به بازار و تولیدات است که با کمک بورس تقویت آن صورت خواهد گرفت. با توجه به سازکارهای مشخص شده بیشتر بنگاه های دولتی که در حال واگذاری هستند توسط بورس انجام می شود.

سبحانی فر عنوان کرد: منظور از نقدینگی سرمایه و دارایی است که در بین مردم و در حساب های آنها است و این رقم قابل توجهی است که اگر مدیریت نگردد این حجم بالای نقدینگی وارد بازار ارز و خودرو و مسکن و .. خواهد شد که منجر به غیرقابل کنترل شدن عرضه و تقاضا خواهد شد که در نهایت سبب افزایش قیمت ها و تورم می گردد.

وی در خصوص عدم تزریق نقدینگی مردم به بورس و سرمایه گذاری در شرکت ها و کارخانجات، گفت: اطمینان و بستر لازم از طرف دولت فراهم نشده که مردم نقدیندگی رو به بازار و تولید بیاورند و با توجه به اینکه کارخانجات دچار مشکل شده بودند سودآوری نداشتند بخاطر همین مردم ریسک نکردند اگر تولیدات داخلی بازار فروش داشته باشند کارخانجات سودآوری خواهند داشت.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: در گذشته 1400 قلم کالای وارداتی داشته ایم که توان و امکان تولید داخلی آن موجود است به همین دلیل واردات آنها متوقف شده با برنامه ریزی انجام شده از سوی دولت منتظریم که تفاوت ایجاد شود و بنگاه های تولیدی کالاهایی را تولید میکنند که مشابه آن وارد نمی شود. اگر کمک و حمایت به بازار فروش شود این بازار و در پی آن کارخانجات به سود دهی خواهند رسید.