تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۰۱
بازدید: ۲۰۴
کد خبر: ۲۳۵۷۹۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
یک کارشناس باراسرمایه مطرح کرد:

تکلیف دولت؛ حذف قیمت‌گذاری، کاهش هزینه‌ها و تعادل‌بخشی صندوق تثبیت / خروج دلالان و شفافیت بازار در گرو حذف مداخلات دستوری است

‌می‌متالز - دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، در این شرایط فضای اقتصاد به ویژه شرکت‌های فعال در بازار سهام پیش‌بینی پذیرتر خواهد شد. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، ضمن حذف سفته‌بازی و دلالی، کارایی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی نیز بهبود می‌یابد.

به گزارش می‌متالز، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: با تغییر رویه سیاست‌گذار در خصوص قیمت‌گذاری دستوری و واقعی شدن نرخ انواع کالا و خدمات در همه صنایع، ما شاهد بهبود گزارش‌دهی شرکت‌ها و همچنین متعادل شدن بازار‌ها خواهیم بود.

علیرضا محمدی زیوه حرکت به سمت حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری را در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به صراحت اعلام شده دانست و افزود: به نظر می‌رسد برای همه فعالان و دست اندرکاران اقتصادی مشخص باشد که در هیچ دوره‌ای (به غیر از شرایط بحرانی که اقتصاد عمدتا با نااطمینانی‌های شدید همراه است، مانند دوران جنگ‌ها) قیمت‌گذاری دستوری موفق نبوده و نتیجه‌ای جز رانت و بر هم زدن تعادل در بازار‌ها را به همراه نداشته است.


یک ماموریت مهم


وی با مثبت ارزیابی کردن صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بورس گفت: از آنجایی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مجلس مهمترین ماموریت سازمان را ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده همه سهامداران اعلام کرد، از سازمان بورس تسهیل برخی شرایط به منظور بازسازی اعتماد و تقویت سمت تقاضا در بازار مورد انتظار است.

محمدی زیوه، افزود: مواردی همچون بازنگری در بحث حجم مبنا، پرهیز از برخورد سلیقه‌ای در بازگشایی و توقف نمادها، اطلاع رسانی شفاف و دقیق ابلاغیه‌ها و حتی مصوبات شورای عالی بورس، پرهیز از دخالت دولت در بازار و همچنین حرکت به سمت بروز رسانی سامانه معاملاتی می‌تواند ضمن جذب فعالان بازار، از رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی خاص جلوگیری کند.


سهامداری غیرمستقیم؛ راهکاری در جهت بهبود شرایط بازار


وی اظهارات وزیر اقتصاد در تشویق سهامداری غیرمستقیم را یکی از راهکار‌ها برای بهبود شرایط بازار اعلام کرد و گفت: بهبود شرایط و زیر ساخت‌های دسترسی به ابزار‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم همچون خرید واحد‌های سرمایه گذاری از طریق فینتک‌ها و ارائه تخفیف و مشوق به سهامداران به منظور بهره‌برداری از این ابزارها، ضمن کاهش ریسک سیستماتیک بازار، فضای معاملاتی بازار را تحلیل پذیرتر می‌کند.

محمدی زیوه تصریح کرد: با توجه به اینکه سهامداران عدالت نیز از سال گذشته در بازار حضور دارند، تشویق و ترویج سهام داری غیر مستقیم بیش از پیش احساس می‌شود؛ لذا امید است با توجه بیشتر به این بخش، شاهد هدایت و تزریق منابع آن دسته از سهامداران خرد که در بازار به «تازه واردها» شناخته می‌شوند؛ باشیم.


تقویت صندوق تثبیت بازار راهی برای روان‌سازی معاملات


این کارشناس بازارسرمایه، در خصوص تقویت صندوق تثبیت بازار برای روان سازی معاملات در روز‌های خاص و جلوگیری از صفوف فروش که در برخی مواقع کاذب و هیجانی، پیشنهاد کرد: به نظر من بهتر است در چنین شرایطی، دفعات و شرایط حضور این صندوق در بازار پر رنگ‌تر شده و انتظار سازمان و متولیان از این صندوق به جای سودآوری، متعادل‌سازی هرچه بیشتر بازار باشد.

وی افزود: در واقع در صورت حضور بیش از پیش این صندوق در روز‌هایی که هیجان در بازار بر منطق غالب شده است، ارزشمندی سهام‌های دارای پیش زمینه بنیادی را برای سرمایه گذار مشخص خواهد کرد.


کسری بودجه و مصائب موجود


محمدی زیوه با اشاره به موضوع کسری بودجه، عنوان کرد: نگاه اصلی دولت در تامین بودجه متمرکز بر بخش درآمد‌ها بوده و سمت مخارج دولت بدون تغییر بوده و عمدتا روند افزایشی دارد.

وی افزود: با توجه به کسری بودجه فزاینده در سال‌های اخیر و نا مشخص بودن وضعیت درآمد‌های حاصل از فروش نفت و عدم دسترسی به منابع خارجی، بهتر است دولت تغییری در سمت مخارج خود ایجاد کرده و با مولدسازی دارایی‌ها و بهبود نظام بودجه ریزی سمت هزینه‌های خود را کنترل کند.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: از طرفی در سمت درآمد‌ها هم با توجه به مقدار کسری بوجه به نظر می‌رسد در کنار متنوع‌سازی درآمد‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی؛ حرکت به سمت توافق بین‌المللی و بهبود روابط مالی و بانکی و دسترسی آسان‌تر به منابع حاصل از فروش نفت در کنار افزایش احتمالی قیمت نفت، بارقه امیدی برای دولت خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) 

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده