ضرورت تشکیل شورای عالی نظام پولی و مالی

به گزارش می‌متالز، یک کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به صحبت‌های وزیر و رییس سازمان بورس در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی درباره بازار سرمایه صحبت می‌شود نمی‌توان یک نهاد یا سازمان و دستگاه را مسوول یا مقصر همه اتفاقات و جریان‌ها دانست.

پیمان حدادی افزود: بازار سرمایه جایگاه بالایی در اقتصاد و جامعه دارد و پرسش مهم این است که آیا به تیم جدید فرصت لازم برای ایجاد تغییرات داده شده که امروز بخواهیم از آن‌ها مطالبه حل مشکلات داشته باشیم.

به گفته وی، با توجه به اینکه کمتر از سه ماه از تصدی وزیر اقتصاد می‌گذرد و رئیس جدید سازمان بورس نیز کمتر از دو ماه است که وارد این سازمان شده، بنابراین قاعدتاً این مدت، زمان کافی برای پیاده سازی هیچ برنامه‌ای عملی و بنیادی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همانطور که ما بازار سرمایه را یک بازار بلند مدت می‌خوانیم انتظار اینکه در یک بازه کوتاه مدت مدیران و مسوولان بتوانند راهگشای مشکلات باشند، انتظار نادرستی است و باید به آن‌ها فرصت لازم برای اجرایی شدن برنامه هایشان داده شود.

وی با اشاره به اینکه نوع صحبت‌ها و نگرش‌هایی که نمایندگان مجلس دارند در بوررس تاثیر می‌گذارد در خصوص روند بازار طی هفته‌های اخیر گفت: بورس به طور عمومی طبق یک روند سنتی از اواخر شهریور و مهر ماه روند کاهشی به خود می‌گیرد و وارد فاز رکود می‌شود که دلیل آن برمی گردد به این که سال مالی بیشتر شرکت‌های سرمایه گذاری انتهای شهریور ماه است. بنابراین، برای اینکه سود تقسیمی داشته باشند در هفته‌های منتهی به پایان شهریور شروع به فروش می‌کنند و همین امر عرضه را در بازار زیاد می‌کند.

حدادی گفت: نکته بعدی انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها است که یک فضای ابهام‌آلود را در بین سرمایه‌گذارن ایجاد می‌کند که این موضوع باعث کاهش ارزش معاملات و کاهش قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی، سهامداران از خرید دست نگه می‌دارند تا بدانند کدام شرکت‌ها در نیمه نخست سال عملکرد بهتر و سودآوری بیشتری داشتند. این موضوع هم عامل افت قیمت‌ها در مهر ماه است.

وی نکته بعدی را تاثیر انتظارات تورمی در بازار سرمایه دانست و گفت: انتظارات تورمی همواره زمینه رشد قیمت‌ها و شاخص کل است و وقتی در مهر ماه بعد از چندین و چند ماه شاهد کاهش تورم بودیم به بازار سرمایه این سیگنال را می‌دهد که تورم از این سطح بالاتر نمی‌رود؛ بنابراین، از این منظر نمی‌توان انتظار رشد قیمت‌ها را داشت.

بازار سرمایه و کسری بودجه دولت

این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به انتشار اوراق بدهی دولتی در شهریور ماه، گفت: نمایندگان مجلس بودجه‌ای تصویب کردند که با کسری بسیاری همراه بوده که این کسری باید از یک منبع جبران شود. فروش اوراق با سود ۲۱ درصد با تورم ۴۰ درصد می‌تواند حداقل در کوتاه مدت به بازار سرمایه آسیب بزند که البته اثر نیز گذاشت. اگر دولت به سراغ فروش اوراق نرود باید برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آورد، همین موضوع باعث تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد. در این حالت، باید بابت افزایش تورم پاسخگو باشد. راهکار دوم، فروش اموال و دارایی‌ها را برای خروج از این شرایط است.

وی در خصوص فضای روانی بازار سرمایه گفت: با توجه به بی اعتمادی که در دولت قبلی نسبت به بازار سرمایه رقم خورد این خیلی بعید است که دولت مجدد بتواند سهام بفروشد و نمایندگان مجلس این نکته هم باید مد نظر داشته باشند که آیا از وزیر سابق که بیشترین و تاریخی‌ترین ریزش بورس در دوره تصدی وی اتفاق افتاد در صحن علنی مجلس سوالی کردند که امروز به دنبال طرح پرسش کاهش ۹ درصدی شاخص کل از فردی هستند که کمتر از ۳ ماه است که این تصدی را قبول کرده است؟

حدادی با تاکید بر این نکته که بخشی از این کاهش طبیعی بوده است، گفت: از زمان انتخاب دولت سیزدهم بازار با رشد ۴۵ درصدی مواجه شده است و هر بازاری که با رشد فزاینده رو به رو باشد بدون شک به اصلاح نیاز دارد.

تاثیر حذف قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه

وی در خصوص نقش حذف قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: قاعدتاً حذف قیمت گذاری دستوری می‌تواند به اقتصاد کلی کشور کمک کند. از جمله آثار آن حذف دلالان و رانت خواران و کمک به سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه سهامداران خرد است که می‌تواند برای بازار سرمایه بسیار مفید باشد. به عنوان مثال، با عرضه سیمان در بورس کالا علاوه بر اینکه عرضه و تقاضا و قیمت به تعادل رسید، سودآوری از واسطه گران به تولیدکنندگان رسید. آثار این تصمیم عملاً در صورت‌های مالی گروه سیمانی‌ها دیده می‌شود که نتایج مفید آن در نهایت به سهامداران می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص اوراق تبعی نیز گفت: با وجود اینکه سالهاست این اوراق با اینکه با نرخ پایین منتشر می‌شوند، مورد استقبال سهامداران خرد قرار نمی‌گیرد. زیرا در شرایطی که تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی وجود دارد اوراق با سود در نهایت ۲۵ درصد برای سهامداران جذاب نیست.

وی همچنین در خصوص بودجه نویسی در دولت گفت: در بودجه‌نویسی ۱۴۰۱ با دو مقوله هزینه و درآمد رو به رو هستیم که باید درآمد‌ها چه از محل فروش نفت چه از محل دریافت مالیات با فرض ادامه تحریم‌ها به شکل واقعی دیده شود. اما در بخش هزینه‌ها دولت می‌تواند روی آن کنترل داشته باشد.

به گفته حدادی، عمده هزینه‌های دولت هزینه‌های جاری است که بابت پرداخت حقوق و دستمزد است. از این رو هم دولت هم مجلس باید بودجه متوازنی را تدوین و تصویب کنند که کمتر به انتشار اوراق بدهی نیاز باشد در نتیجه به بازار سهام ضربات سنگینی نزند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر بودجه ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی نوشته شود می‌توان تا حد زیادی از انتشار اوراق بدهی جلوگیری کرد.

ضرورت تشکیل شورای عالی نظام پولی و مالی

وی در ادامه در خصوص ضرورت هماهنگی بین نظام پولی و مالی کشور گفت: در بحث سیاست‌های پولی مالی که بخشی در اختیار بانک مرکزی و بخشی در دست وزارت اقتصاد است، ضرورت تشکیل یک شورای عالی متشکل از مدیران نظام پولی و مالی باید جدی گرفته شود تا تصمیماتی که در آن گرفته می‌شود هم سیاست‌های پولی هم سیاست‌های مالی را در برگیرد. اگر آثار سیاست‌های پولی بر بانک‌ها و بورس به طور همگن و همزمان دیده شود می‌توان این دو بال اقتصاد را از حالت رقابت خارج کرد تا بتوانند در کنار هم به اقتصاد کشور کمک کنند.

حدادی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید برای بازگشت اعتماد مردم به بورس، تا حد امکان بازار سرمایه را پیش بینی پذیر کنیم. اینکه بعد از ۶ ماه از سال نرخ تسعیر ارز بانک‌ها یا نرخ خوراک پالایشی‌ها اعلام می‌شود به بازار سرمایه آسیب می‌زند همانطور که در مهرماه دقیقاً بعد از مشخص شدن این دو مورد شاهد کاهش در دو صنعت بانکداری و پالایشی بودیم، ضمن اینکه این موارد اصلاً در اختیار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیست و نیاز به یک هماهنگی همه جانبه با بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد کشور دارد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)