به گزارش میمتالز، نشست مجازی موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «نیاز به پیوست عدالت در سیاستگذاری عمومی» برگزار شد.
لایحه دوفوریتی دولت در روزهای اخیر مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به مووع اصلی این نشست تبدیل شد.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه علائم وشواهد بسیار پرشماری وجود دارد که نشان میدهد هنوز هم در نظام تصمیم گذاری اساسی ما به بدیهیات اولیه عقلی توجه بایسته نمیشود، گفت: در ۳۰ سال گذشته به کرات سیاستهای تورم زا اجرا میشود و وقتی از آنها میپرسید چرا اینکارها را انجام میدهید؟ میگویند ما با هدف بر قراری عدالت و صیانت از معیشت فقرا میخواهیم اینکار را انجام دهیم.
مومنی با اشاره به نقل قولی از جان کنت گالبرایت کی از متفکران توسعه مبنی بر شکست حکومت و مردم در صورت عدم وجود استنباط واحد از مفاهیم کلیدی، گفت: من خاطرم هست که در نشست معروف اقتصاددانانی که اولین نامه را به احمدی نژاد نوشتند، در حضور مسئولین دولت وقت زمانی نوبت به من رسید گفتم نزدیک به ۲۰ سال است که راجع به توسعه عادلانه کارمی کنم بنابراین وقتی شما از عدالت دم زدید من خیلی خوشحال شدم، اما وقتی سرکار آمدید دیدم نه درکی از عدالت دارید نه برنامهای برای آن دارید و وقتی رفتارهای عملی شما را دیدم، تیر خلاص بر من اصابت کرد، چون ظالمانه ترین، غیر شفاف ترین، غیرکاراترین و فسادزاترین کارها را میکردند و میگفتند نیت ما این است که عدالت را رعایت کنیم. گام نخست در پیوست عدالت این است که عزیزان بیایند بگویند چه مفهومی از عدالت در ذهن خود دارند؟ و سپس درباره آن گفتگو کنیم.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع این روزهای اقتصاد کشور مبنی بر تصمیم گیری درباره نرخ ارز اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا گزارشی راجع به نرخ ارز منتشر کرده است و بی سابقهترین روابط تابعی بین نرخ ارز و سایر متغیرها مطرح کرده است که واقعا در کیسه هیچ عطاری پیدا نمیشود و نمیتوان جز این تصور کرد که اینها از پیش تعیین کرده اند که راه نجات ایران از طریق شوک درمانی میگذرد و حال برای این نظر آسمان و ریسمان را بهم میبافند.
وی افزود: در هیچ جای دنیا خدمات سلامت را به بازار نمیسپارند، اما در ایران با همه دقتهایی که در گذشته انجام شده و الآن در حال نابودی آن هستند، میبینیم بار هزینههای سلامت (استاندارد ایده آل در دنیا این است که ۵ درصد آن سهم خانوار باشد) طی سال هاییدر ایران از ۶۰ درصد نیز عبور کرده است و شما وقتی اجزای cpi را هم نگاه میکنید، متوجه میشوید سیاستهای تورم زا از لحاظ بی عدالتی در آموزش و سلامت نسبت به همه گروههای دیگر کالاها و خدمات وحشتناکتر عمل میکند بنابراین اگر دقتهای نظری وجود نداشته باشد میتواند فجایع بزرگ به همراه داشته باشد.
وی افزود: همین الان مسئولان اقتصادی کشور سخنانی مطرح میکنند که انسان متاثر میشود. مثلا میگویند متفقیم که با شوک قیمتی کسری مالی مان را تامین و اسم آن را صیانت از فقرا میگذارند. آنچه خیلی غم انگیز است این است که عزیزان مدام شعار میدهند در بودجه ۱۴۰۱ هزینهها را کاهش خواهیم داد، اما از طرف دیگر اینهمه تمایل به دستکاری قیمتهای کلیدی از خود نشان میدهد.
مومنی خاطرنشان کرد: ما بر اساس استناد به گزارش مرکز آمار ایران نشان داده بودیم در دوره احمدی نژاد کسری مالی خانوارها در یک دوره هشت ساله بیش از ۴.۵ برابر افزایش یافته بود، اما اندازه بدهیهای دولت چند ده برابر شده بود؛ بنابراین وقتی که به این امر بدیهی مدیران فعلی اقتصاد ایران توجه نمیکنند که بزرگترین مصرف کننده اقتصاد کشور، دولت است. سی سال است این مستندات در حال انتشار است، اما باز همین حرفها زده میشود. اگر ما میخواهیم واقعا به این جامعه خدمت کنیم چه از موضع کارشناسی چه از موضع مقامهای مسئول اجرایی باید به این بدیهی اولیه عقلی توجه کنیم که شوکهای قیمتی نیروی محرکه بی ثبات سازی، نا امن سازی و بسترساز تعرض به حقوق مالکیت فقیرترین گروههای جامعه میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: تمام متفکران اقتصادی از تمام نهلههای اقتصادی در این زمینه اتفاق نظر دارند که اگر یک شوک قیمتی به جامعه وارد شود، حقوق بگیران به فساد کشانده میشوند.
مومنی با بیان اینکه امسال سال تدوین برنامه میان مدت توسعه است، گفت: این یک طنز تلخی است که علی رغم آن فجایع انسانی واجتماعی که در تجربههای قبلی در اثر شوک درمانی رخ داده است در آستانه تدوین این برنامه شوک قیمتی را دستور کار قرار میدهند. خب شما با این بستر سازی در حال یک نقض غرض بزرگ هستید چراکه پیشبینی پذیر بودن اقتصاد در یک برنامه اصل بدیهی است.
من شنیده ام دوستانی که در جلسه با موضوع ارز ترجیحی در روز ۱۸ آبان شرکت کردند میگویند هیچ استدلال ردکنندهی استدلالهای مخالفان شوک درمانی از سوی رییس جمهور و مسئولان اقتصادی دولت مطرح نشده است و نه تنها یک استدلال نقضی بیان نشده است بلکه حتی پذیرفته اند که این موضوع امر خطیری است و میتواند پیامدهای پرشماری داشته باشد. یعنی شب ۱۸ ام آبان به این جمع بندی رسیده اند و صبح ۱۹ ام لایحه دوفوریتی حذف ارز ترجیحی ارائه میشود که در نوع خود پدیدهای است!
وی افزود: یکی از شیوههایی هم درباره نقدهای عالمانه به سیاستهای مسئولین در پیش گرفته اند این است که میگویند چرا راه حل ارائه نمیکنید؟ وقتی شما به صورت شفاف نمیگویید اصل مبانی مسئله را پذیرفته اید یا نه راه حل اراذه کردن در این زمینه چه گرهای باز میکند؟ جز این است که این شیوه اداره کشور هیچ نسبتی با پیشبینی پذیری و عمل مبتنی بر برنامه ندارد و میتواند تالی فاسدهای دیگری هم داشته باشد، اما اگر عزیزان میخواهند خیالشان در قبال راه حلها راحت شود باید بگوییم شما بیایید اول کشور را با یک برنامه ضد فساد واکسینه کنید، زیرا نمیشود ما همه چیز را به نیت خوب ارجاع دهیم. من خواهشم از دولت این است که گزارش دیوان محاسبات درباره میزان دلارهای گمشده در سال ۱۳۹۸ مرور کنید و بعد ببینید اگر شما برنامه نظارت پذیر و مبتنی بر پایش نخبگان دانشگاهی تدوین کرده بودید چندین میلیارددلار را از دست نمیدادید. پس اگر میگویند ما درآمد کم داریم عقل سلیم میگوید شما همین درآمدهای فعلی خودت را حفظ کن آن وقت صلاحیت کسب درآمد سالم نیز پیدا میکنید و آنجا ما درباره شیوههای سالم کسب درآمد صحبت میکنیم.
مومنی افزود: در شرایط نامنساب و پرفساد و شرایطی که بخش قابل اعتنایی از ساختار قدرت به تسخیر گروههای غیر مولد درآمده اند، دولت آقای رییسی بیاید مصوبههای هیات وزیران درباره نرخ مبنای کسب حقوق گمرکی و سود بازرگانی را ببیند. چطور میشود در مورد معیشت مردم میگویند این رانت است که مردم نان بخورند تا زنده بمانند، اما رانت وحشتناکی که به واردکنندهها داده میشود آزارتان نمیدهد و همچنان برای آنها حقوق بازرگانی را با پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میکنید؟ این اتفاقات در یک ساخت توسعه یافته سالم که با برنامه میخواهد بر مشکلاتش غلبه کند، راههای شرافتمندانه کسب درآمد وجود دارد، اما همفکران ما از ارائه این پیشنهادات خودداری میکنند، زیرا تا زمانی که علائم جدی تسخیر شدگی در تصمیمات شما وجود دارد، هر ایده کسب درآمد توسعه گرا خنثی میشود.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چند سال است که روند انتشار آمار تحولات بسیاری از دادههای کلیدی در سایت بانک مرکزی حذف شده است. من سومین بار است که با تغییر رییس بانک مرکزی میگویم اگر شما صادقانه با فساد مشکل دارید بیایید تخصیصهای دلاری ارز ترجیحی تومانی در سالهای ۹۴ تا ۹۶ را منتشر کنید، ولی هنوز حاضر نیستند آن را شفاف کنند درحالیکه در آن دوره مسئولیتی هم نداشته اند. نزدیک به ده سال است که روند تحولات سهم واسطه گریهای مالی توسط بانک مرکزی منتشر نمیشود. شما اگر واقعا میخواهید وضعیت بهبود پیدا کند، ۱۰ درصد راه حلهای بدیهی را اجرا کنید، من تضمین میدهم همان اقتصاددانهایی که ۲ بار به آقای روحانی نامه نوشتند، به آقای رییسی نامه بنویسند و شیوههای کسب درآمد عادلانه را ارائه دهند.
وی افزود: سال ۷۵ سازمان برنامه و بودجه یک گزارش منتشر کرد و درآن گزارش گفته بود در سراسر کشور ۱۱ هزار تخت بیمارستانی کم داریم بعد میوید در سالهای ۶۸ تا ۷۵ بیست و دو هزار تخت احداث شده، ولی کماکان کمبود ۱۱ هزار تخت احساس میشود. این چه چیزی جز فساد و اصراف منابع است؟ اگر شما به شیوههای عالمانه فرآیندهای تخصیص منابع را شفاف کنید تمام تخصیصهایی که منابع انسانی و مالی کشور را اتلاف میکند منتفی میشود. وزارت راه و شهرسازی گزارش منتشر کرده است که از کل فرودگاههای کشور ۳ درصد دارای توجیه اقتصادی هستند. اگر شما به علم به عنوان فصل الخطاب تن بدهید، این اتلافهای وحشتناک را منتفی خواهید کرد و این همه نیاز افزاطی به شیوههای غیرعادی از بین میرود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: تمام کوششهای معطوف به عدالت اجتماعی که قبل از تحریک تولید به تحریک مصرف انجامیده است با شکست مواجه میشود. وقتی با فساد مبارزه میکنید و از بی ثبات سازی اجتناب میکنید، حفظ خود داراییها یک ثروت غیرقابل تصور برای شما ایجاد میکند. گزارشی اخیرا منتشر شده است که میگوید ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه به صورت رسمی از کشور خارج شده است. شما اگر شوک درمانی اجرا نمیکردید این سرمایهها از کشور خارج نمیشود. دانشگاه شریف میگوید در پی شوکهای قیمتی تمایل دانشجویان برای خروج از کشور در سالهای ۹۷ تا ۹۹ دوبرابر شده است. شما سرمایههای انسانی و دلاری خود را از دست میدهی آنوقت ۱۸ ماه است میدوید که ۵ میلیارد دلار از بانک جهانی وام بگیری و دهها جور تحقیر ناشی از فشارهای آمریکا را نیز متحمل میشود.
وی افزود: ما خجالت میکشیم درمورد این مسائل صحبت کنیم، چون فکر میکنیم این مسائل خیلی بدیهی است که از طریق ناامن سازی هیچ کشوری نجات پیدا نکرده است. شما با توهم اینکه اگر اینکار را بکنیم دولت توان ریالی بیشتری کسب میکند دست به چنین اقداماتی میزنید درحالیکه اگر گزارش سازمان برنامه را بخوانید که میگوید به ازای هر یک واحد کسب درآمد راز طریق شوک قیمتی، هزینههای دولت ۳.۵ برابر افزایش پیدا میکند. واقعا این شیوه حکومتداری است که دفتر اقتصاد کلان گزارش میدهد که اگر این مسیر را ادامه دهید در سالهای آینده با سقوط اقتصادی مواجه خواهید شد آن وقت به جای نقد این گزارش میگویند این را یک فرد نوشته است! آیا سایر گزارشها از مریخ آمده است؟ آن فرد نوشته تمام فرآیندها را طی کرده است و به جای این حرفها بیایید بگویید برآورد شما چیست؟
ما به اعتبار ساخت تک محصولی و خام فروشانهای که داریم به اندازه کافی در معرض نوسانات اقتصادی ناشی از قیمت نفت هستیم و علی رغم این نکته میآیند قیمتهای کلیدی را هم دستکاری میکنند. وقتی این مسائل را مطرح میکنیم مسئله این نیست که راه حل وجود ندارد! دولت اگر میگوید میخواهد انضباط مالی در بودجه برقرار کنند یک برنامه ارائه کنند که میخواهند کدام هزینهها را حذف کنند. در سی سال گذشته شعار همه دولتها همین بود و هر وقت نوبت به حذف هزینههای زائد رسید، هزینههای سلامت، آموزش و مسائل ضروری مردم را حذف کردند.
آن چیزی که میبینیم این است که مرتبا آدرسهای غلط داده میشود. یک مدتی است که درست مانند دولت قبلی میگویند ما، چون میخواهیم از بانک مرکزی قرض نگیریم، اوراق منتشر میکنیم. کدام عقل سلیمی میگوید تو از بانک مرکزی پول بدون سود و کارمزد نگیر، اما اوراق با سود سی درصد بگیر؟ دولت را در باتلاق بدهی هل میدهید و به آن افتخار هم میکنید؟ میگویند همه ماجرای نقدینگی به کسری مالی دولت مربوط است درحالی که خودشان گزارش منتشر کرده اند که در سالهای اخیر به ازای هر یک واحد پول پرقدرتی که بانک مرکزی خلق میکند، بانکهای خصوصی نزدیک به هفت برابر ان را خلق میکنند. ما اینکه مافیای رسانهای در قبال این اتفاقات سکوت میکنند را درک میکنیم، اما اینکه مقامات مسئول اقتصادی کشور نیز در این بازی مشارکت میکنند مایه شگفتی است. اگر کارهایی که دارید میکنید قابل دفاع است تن به مناظره دهید و اگر قابل دفاع نیست آن را متوقف کنید.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: مهدس بحرینیان یک سری داده در یک پروژه کارشناسی پرزحمت تدوین کرده است که در آن میگوید یکی از تالی فاسدهای مقررات زدایی در زمینه اعطای مجوز به واحدهای تولیدی باعث شده است با با بحران صرفه مقیاس و منازعه رانت جویانه بین این واحدها مواجه شویم.
در دادههایی که این عزیران منتشر کرده اند ما چیزی حدود ۲۹۸ واحد دارای پروانه بهره برداری فعال برای تولید رب گوجه فرنگی داریم و ۳۰۰ واحد در دست اجرا نیز پروانه گرفته است. ما سرانگشتی حساب کردیم با این ظرفیت میتوان یک سوم نیاز دنیا به رب گوجه را تامین کرد.
وقتی این کار در پتروشیمی، خودرو، سیمان، موتور سیکلت و ... نیز صورت میگیرد باعث غیرشفاف شدن تخصیصهای ارزی و ناعادلانه شدن آن خواهد شد تا جایی که ارزی برای داروهای حیاتی مورد نیاز جامعه باقی نمیماند. از این دریچه گفته بودند باید مسئله عدالت و پیوست عدالت را برجسته کنیم تا معلوم شود اگر تصمیمی در ساخت قدرت از اعتبار علمی برخوردار باشد، یک متر و معیاری از عدالت بر فراز آن قابل مشاهده باشد.