تکلیف بانک مرکزی به فعالیت ذیل شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی توسط معاون اول رئیس جمهور

به گزارش می‌متالز، رضا جوادی نیا در خصوص ابلاغیه معاون اول ریاست جمهور مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی امضای الکترونیک در سامانه‌های خود و همچنین استفاده از امضا‌های مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت: این ابلاغیه تکالیفی را بر‌ای هر یک از دستگاه‌های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تامل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه این ابلاغیه به نوعی اختلاف نظر‌های چندین ساله بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تعیین تکلیف کرده است، تصریح کرد: برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه‌های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضاء الکترونیکی شوند، به صراحتا بیان می‌شود صرفا آن دسته از گواهی‌های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشد.

جوادی‌نیا در ادامه با تاکید بر صراحت این ابلاغیه بیان داشت: بر اساس این ابلاغیه، گواهی‌های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری بوده است، بلا اعتبار می‌شود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش‌های قانونی شود، این گواهی‌ها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور می‌باشد و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن قدر صریح بیان شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمی‌توان داشت.

بر اساس توضیحات معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در هیچ یک از قوانین و مصوبات مربوطه به بانک مرکزی مجوز راه اندازی مرکز ریشه برای صدور گواهی امضاء الکترونیکی داده نشده است.

وی یکی از استنادات بانک مرکزی برای اقدام مستقل در این خصوص را بند ب ماده ۴۹ قانون پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه در این بند ایجاد بهره‌برداری مرکز صدور گواهی برای شبکه بانکی را با همکاری مرکز صدور گواهی کشور مجاز می‌داند، گفت: بانک مرکزی هیچ گونه تعامل و همکاری برای راه اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیر قابل استناد است.

جوادی نیا در ادامه به ماده ۲۰ مصوبه شورای پول و اعتبار (سال ۹۰) اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد؛ در سال ۹۳ نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.

وی قانون پنج ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: در ماده ۶۷ بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیت‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال ۸۲ معتبر بوده و کفایت می‌کند به این معنی که بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند.

جوادی‌نیا در پایان با استناد به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور به لزوم تبعیت کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی از این ابلاغیه تاکید کرد و یادآور شد: این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفا گواهی‌های ذیل شورای سیاستگذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.

منبع: شاتانیوز