به گزارش میمتالز، اقبال شاکری، در رابطه با وضعیت تامین زمین جهت ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاههای اجرایی باید زمینهای در اختیار خود را در سامانه اموال وداراییهای دولت ثبت کرده و برای آنها سند دریافت کنند تا وضعیت زمینهای دستگاهها شفاف شود، از طرفی برای دستگاههایی که از قانون استنکاف کنند نیز جریمه در نظر گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین وزارت جهادکشاورزی نیز باید به تشخیص وزارت راه، اراضی تحت تملک خود را ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید مسکن، در اختیار وزارت راه قرار دهد و در غیر این صورت سازمان ثبت و اسناد، سند این زمینها را به نام وزارت راه ثبت خواهد کرد. البته که مهلت قانونی برای این مهم نیز آذر ماه به پایان میرسد. در این راستا وزارت راه و شهرسازی باید از نحوه و میزان اجرای این دو موضوع مهم در قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس گزارش دهد. از طرفی معاون نظارت مجلس و دیوان محاسبات نیز باید ورود کرده و بر وضعیت اجرای احکام این قانون نظارت کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و میزان اراضی تامین شده برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار نداریم. اما با توجه به جلسات مداوم کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی جهت پیگیری اجرای قانون جهش تولید مسکن در جلسه آتی، این موضوع را نیز پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان ثبت نام در تعدادی از استانها برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد، گفت: متاسفانه علی رغم گذشت دو ماه از اجرای قانون جهش تولید مسکن هنوز جانمایی ساخت واحدهای مسکونی در برخی از استانهای کشور انجام نشده است. از این رو، وزارت راه و شهرسازی باید به شورای عالی مسکن در این خصوص گزارش دهد، از طرفی علت تاخیر در جانمایی زمین جهت ساخت مسکن در برخی از استانها نیز یکی از موضوعاتی بوده که اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه آتی با وزیر راه و شهرسازی پیگیری خواهد کرد.