مجالی برای توسعه ظرفیت‌های معدنی؟

‌می‌متالز - بخش معدن و صنایع معدنی از یک‌سو بر روند رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است و از سوی دیگر، خود از محرک‌ها و شاخصه‌های اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در بخش معدن و صنایع معدنی نیز باید امکانی برای بروز پیدا کند. کما اینکه در طول سال‌های گذشته از این بخش به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی نام برده شده؛ هرچند هیچ‌گاه در عمل از ظرفیت‌های آن به درستی بهره گرفته نشده است.

به گزارش می‌متالز، در همین حال با نگاهی سطحی به مشکلات و چالش‌های حاکم بر روند تولید به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، متوجه می‌شویم که تحقق چنین رشدی در این بخش غیرممکن به‌نظر می‌رسد. کما اینکه با نگاهی به شاخصه‌های کلان اقتصادی همچون تورم، نقدینگی و... درمی‌یابیم که چنین تغییر شگرفی در سطح کلان نیز هدفی دست نیافتنی است.

صنایع فلزی و معدنی در ماه‌های گرم سال با کمبود و قطع برق و در ماه‌های سرد سال با قطع گاز روبه‌رو هستند؛ که روند عادی تولید آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و محدود کرده است. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود میزان تولید در بسیاری از صنایع معدنی طی امسال کاهشی باشد. در چنین وضعیتی، سخن گفتن از رشد معنی ندارد.

مشکلات حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی به همینجا ختم نمی‌شود. موانع موجود در مسیر ورود ماشین‌آلات و تجهیزات به‌دلیل تحریم‌ها، بر بار مشکلات صنایع افزوده است. در این میان، موانع داخلی نیز مسیر ورود ماشین‌آلات را بیش از پیش دشوار می‌کند. یعنی مقررات دشواری در مسیر ورود این تجهیزات به کشور وضع‌شده که ورود این تجهیزات را غیرممکن می‌کند. در همین حال با وضع قوانین داخلی‌سازی و حمایت از تولید داخلی، تنها عملکرد صنایع به شکل منفی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

البته این نقطه پایان مشکلات نیست؛ کمبود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین رشد روزافزون حقوق دولتی معادن از دیگر چالش‌های مهم فعالیت در این حوزه است. دولت هر روز بر حقوق دولتی معادن می‌افزاید و در چند سال اخیر، حقوق دولتی معادن تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

مجلس شورای اسلامی نیز به‌دنبال قانون اصلاح معادن است، اما یک‌طرفه جانب محیط‌زیست و منابع طبیعی را می‌گیرد. گویی نقش فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین اشتغالزایی نادیده گرفته می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان به رشد در این حوزه امید داشت.

در ادامه، از وضع عوارض صادراتی روی فرآورده‌های معدنی باید به‌عنوان عامل منفی دیگری نام برد که مشکل‌ساز است. عوارض روی صادرات برخی از مواد معدنی یا محصولات فرآوری شده در این زنجیره برای سال ۱۳۹۹ و به غلط و برخلاف قانون تصویب شد. اکنون با گذشت زمان قانونی برای اجرای این قانون، همچنان از صادرات این محصولات عوارض دریافت می‌شود.

این‌گونه اقدامات با شعار‌هایی همچون ارزش‌آفرینی و مبارزه با خام‌فروشی انجام می‌شود، درحالی‌که بار‌ها فعالان بخش معدن تاکید کرده‌اند که براساس قانون کنسانتره در رده مواد خام قرار ندارد.

نبود ثبات در روند سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که روند فعالیت صنایع معدنی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در دو سال اخیر شاهد تغییر مداوم معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم. در چنین فضایی، امکانی برای سیاست‌گذاری باثبات برای این بخش وجود ندارد؛ یعنی هیچ استراتژی مشخصی بر روند فعالیت صنایع حاکم نیست.

نرخ چندگانه ارز، چالش دیگری در مسیر فعالیت صنایع معدنی به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ناچار هستند مواد اولیه و قطعات و تجهیزات وارداتی خود را با نرخ ارز آزاد وارد کنند. اما نرخ ارز حاصل از صادرات را باید با بهای نیمایی که از سوی دولت تعیین می‌شوند، بازگشت دهند. همین موضوع نیز درنهایت به متضرر شدن این تولیدکنندگان منجر می‌شود. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد صادرات نیز مستلزم پرداخت هزینه‌های مضاعفی است. در پایان از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در حال‌حاضر امکانی برای توسعه عملکردی صنایع وجود ندارد.