از جان فولاد و سیمان چه می‌خواهند؟ / مصالح ساختمانی در معرض خطر قیمت گذاری دستوری

به گزارش می‌متالز، سهیل بانی؛ همانطور که پیشتر نیز گفته شد روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه با انجمن انبوه‌سازان مسکن از مذاکره با وزارت صمت برای تثبیت قیمت سیمان و فولاد تا پایان اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد. این اظهارات قاسمی، به وضوح از قصد دولت برای قیمت‌گذاری دستوری این دو کالای مهم در صنعت ساختمان‌سازی حکایت دارد. با وجود اینکه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری و اثرات مخرب آن بر اقتصاد، بار‌ها اثبات شده است، اما به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد بار دیگر در سنگر قیمت‌های دستوری پناه بگیرد. گفتگو با دو کارشناس بازار سرمایه، که مواضع در تعارض با یکدیگر اتخاذ کردند، اثر این سیاست بر آینده صنایع فولاد و سیمان را بررسی می‌کنند.

چرا از گذشته درس نمی‌گیریم؟

در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. با این وجود، تاثیرات منفی آن به وضوح در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است. یکی از مثال‌های بارز از اثرات قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در صنعت خودروسازی مشاهده کرد. جایی که قیمت‌گذاری دستوری، باعث زیان‌های پیاپی خودروسازان و مانع رشد کیفیت خودرو‌ها شده است.

به علاوه، از آخرین نمونه از ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مدت زیادی نمی‌گذرد، در ۲۰ آبان ماه بود که فهرستی از قیمت مصوب ۲۵کالا‌ی ضروری و اقلام پرمصرف خانوار منتشر شد. با این وجود طولی نکشید تا قیمت این محصولات در بازار آزاد از قیمت‌های تصویب شده پیشی بگیرد.

همچنین بر اساس بند ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. از آنجا که سیمان و فولاد، کالا‌هایی هستند که در بورس کالای ایران معامله می‌شوند، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این دو کالا، بر خلاف قانون است.

وظیفه دولت بر دوش سهامداران

فردین آقابزرگی، از کارشناسان باسابقه بازار سرمایه، در گفت‌وگویی به نقد این طرح دولت پرداخت و گفت: اگر طرح قیمت‌گذاری فولاد و سیمان، در کوتاه مدت موفقیت‌آمیز باشد و بتواند قیمت فولاد و سیمان را ثابت نگه دارد، باعث می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع به شدت کاهش یابد. این، همان اتفاقی است که در صنعت برق و حتی نفت ایران رخ داده است که نتایج آن را در حال حاضر می‌بینیم و در آینده نیز خواهیم دید. اولین بازتاب قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی، ایجاد فضایی است که تولیدکننده را مجبور کند تا به هر شکل ممکن، منافع سهامداران را حفظ کند.

وی ادامه داد: دلیلی وجود ندارد که فشار مالی ناشی از هزینه‌های طرح مسکن حمایتی، بر دوش تولیدکنندگانی باشد که تا الان در جهت سودآوری کار کرده‌اند. این وظیفه دولت است که در حوزه‌هایی مثل آموزش و بهداشت، تعرفه‌هایی برای کاهش فشار بر مردم وضع کند، اما در فعالیت‌های اقتصادی، هر چقدر هم که اهداف دولت سازنده و مفید باشند، نباید از جیب سهامداران و سرمایه‌گذاران باشند. این کار در میان‌مدت و بلند‌مدت، یک سیاست بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در همان صنعت خواهد بود.

منفعت دولت و صنعت با قیمت‌گذاری در بازار آزاد

آقابزرگی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از تبعات این اقدام، ایجاد یک فضای رانتی در صنایع فولاد و سیمان باشد. در سال‌های گذشته که نظام قیمت‌گذاری دستوری برای گچ فله مطرح بود، شرکت‌های تولید‌کننده، همان گچ را با وزن‌های کمتر و به صورت پاکتی و با قیمت بیشتر به فروش می‌رساندند. به این ترتیب، در این صنعت، هم رانت توزیع شد و هم مقصود نهایی حاصل نشد.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش پایانی اظهاراتش، قیمت‌گذاری در بازار آزاد را برای رسیدن دولت به اهدافش در طرح نهضت مسکن مناسب دانست و افزود: اگر قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود، می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده با رغبت با دولت همکاری کند تا سودآوری بیشتری داشته باشد. به این ترتیب سود این روند به هر دو طرف دولت و تولیدکننده می‌رسد.

موافقت با تثبیت قیمت‌ها

محمدرضا آرام بنیار، کارشناس و فعال بازار سرمایه در این مورد گفت: می‌توان از دو طریق به این موضوع نگاه کرد. روش اول، همان قیمت‌گذاری دستوری است که به زیان شرکت‌های فولادی و سیمانی خواهد بود و به تولید آن‌ها آسیب می‌رساند. راه دوم آن است که دولت از سیاست‌های تثبیت قیمت استفاده کند تا پیش‌بینی پذیری را در اقتصاد افزایش دهد و میزان نوسان قیمت این محصولات را کاهش دهد. در نتیجه این راهکار، فرصت و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت و صنایع وابسته به آن، مثل مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین سیاست‌های تثبیت و کاهش نوسان‌های قیمت فولاد و سیمان، می‌تواند برای این صنایع مفید باشد.

این کارشناس در ادامه افزود: یکی از نهاده‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن زمین است که دولت این نهاده را از قیمت‌گذاری مسکن حمایتی حذف کرده است. از طرف دیگر بخشی دیگر از هزینه‌های ساخت، دستمزد کارگران است. بهتر است که دولت، برای مدیریت بهای تمام شده، سرعت ساخت و ساز را افزایش دهد. در این صورت هم نوسان قیمت مصالح در مدت زمان ساخت و ساز مسکن کاهش خواهد یافت و هم هزینه‌های دستمزد به شدت پایین می‌آیند.

آرام بنیار در پایان اذعان کرد درصورتی که دولت نکات ذکر شده را رعایت کند و به علاوه، اجرا و تامین مالی پروژه را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود آن‌ها را ضمانت کند، طرح نهضت مسکن، از لحاظ اقتصادی توجیه دارد.

منبع: دنیای معدن