راهکارهای پیش‌رو برای بهبود سطح اشتغال

یلدا راهدار/ رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران: زمان‌هایی که اقتصادهای بزرگ با بحران تازه‌ای مواجه می‌شدند، بعضا نظریات موجود توضیحی برای علت بروز آن پدیده و ارائه راه‌حل رهایی از آن وضع نداشتند. در چنین شرایطی اگر علت بروز پدیده‌ها اشتباه تشخیص داده می‌شد، ممکن بود راه‌حل پیشنهادی وضعیت را بدتر از قبل کند.

در اوایل دهه 1970 میلادی، با وقوع شوک نفتی، برای اولین‌بار پدیده «رکود تورمی» برای کشورهای واردکننده نفت که عمدتا شامل اقتصادهای پیشرفته غربی می‌شد، به‌وجود آمد. شرایط جدید و تازه‌ای که هیچ‌کدام از نظریات مستقر و پرتوان آن روز توضیحی برای آن نداشتند. همزمان در مورد کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران که عمدتا از کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شدند، روند وابسته شدن به درآمدهای نفتی و اصطلاحا پدیده «بیماری هلندی» به وقوع پیوست. اگرچه کشورهای غربی توانستند از رکود تورمی به‌خوبی خارج شوند، اما از اوایل دهه 1350 نرخ تورم در اقتصاد ایران شروع به افزایش کرد. با وقوع انقلاب، ملی شدن بخش عمده اقتصاد، آغاز تحریم‌های اقتصادی، بروز جنگ تحمیلی، محدود شدن تجارت خارجی، کاهش منابع ارزی، نرخ رشد جمعیت بسیار بالا در دهه 1360، ضعف قوانین و نظام مالیاتی، بروز زمینه‌های رانت و فساد در دستگاه‌های دولتی، آزادسازی‌ها و خصولتی‌سازی‌ها و ده‌ها رویداد ریز و درشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، اقتصاد ایران نتوانست خود را از وابستگی به درآمد نفت برهاند و در واقع آسیب‌پذیر باقی ماند. در تمامی این سال‌ها شیوع نرخ تورم دو رقمی پرنوسان، ثبات لازم را از اقتصاد کشور ربود. با شروع دهه 80 به‌تدریج شاهد ورود جمعیت فراوان نیروی کار به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کشور بودیم. وضعیت به‌گونه‌ای شد که در اثر اجرای برخی تصمیمات غلط یا اجرای غلط برخی تصمیمات درست، اقتصاد کشور دچار تورم بالا، تحریم‌های جهانی، رشد منفی اقتصاد، رکود عمیق و بیکاری گسترده شد. در چهار سالی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشت شاهد رسیدن به نرخ تورم یک رقمی در سطح قابل کنترل، رفع تحریم‌های ظالمانه، تجربه رشد مثبت اقتصادی و همچنین وجود نشانه‌های خروج از رکود هستیم. اما آخرین حلقه از این زنجیر یعنی بیکاری گسترده همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، به‌صورت حل نشده باقی مانده است. اما به‌راستی برای حل معضل بیکاری در جامعه چه باید کرد؟

براساس تجربه در اکثر اقتصادها هنگامی که نرخ بیکاری از 6 تا 7‌درصد بالاتر برود و همان‌جا باقی بماند؛ یعنی وضعیت عمومی اقتصاد آن کشور به اندازه‌ای قوی نیست که بتواند بدون کمک، تعداد مشاغل مورد نیاز خود را به‌وجود آورد. در چنین شرایطی است که دولت‌ها برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل، وارد عمل می‌شوند. شیوه‌های مداخله مختلفی در جهان امتحان شده است. اجرای سیاست‌های پولی، مالی یا درآمدی در اقتصادهای آزاد، با توجه به بسترهای قوانین آنها نتایج نسبتا مناسبی دربر داشته؛ در حالی‌که در کشورهایی که تا حد زیادی مبتنی بر اقتصاد بازار نیستند، بعضا با افزایش رقابت‌پذیری محصولات، تقویت بخش خصوصی یا اصلاح قوانین و بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار، سعی در افزایش سطح اشتغال داشته‌اند و نتایج مناسبی نیز گرفته‌اند.

بنابراین بهره‌گیری از یک راهبرد اقتصادی به‌منظور حل معضل اشتغال از ضروریات محسوب می‌شود. امروزه در کشور شاهدیم که فقدان یک سیاست اشتغال جامع در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قبل و بعد از انقلاب باعث شده تا با اتخاذ سیاست‌های آموزشی غلط، توازن نیروی کار ماهر و غیرماهر در کشور به هم بریزد. به عبارت دیگر در حالی‌که در برخی حوزه‌ها به‌شدت تقاضا برای نیروی کار غیرماهر بالاست، جمعیت زیادی از نیروی کار ماهر بیکار حضور دارند.

بنابراین در گام اول باید راهبرد اقتصادی روشنی را برای کشور برگزید و سپس بر مبنای آن سیاست اشتغال را تهیه و تدوین کرد و برنامه‌های توسعه کشور را بر همین مبنا آماده کرد؛ اما در عرصه اجرا نیز باید تغییرات اساسی در نحوه نگرش و شیوه‌های مرسوم صورت پذیرد. در تمام این‌سال‌ها تنها برنامه دولت برای ایجاد اشتغال، اعطای تسهیلات بوده است. یک روش منسوج و منبعث از دیدگاه‌های کینزی براساس سیاست‌های پولی و مالی که تنها باعث هدر رفتن منابع بانکی، تورم و ایجاد اختلالات شدید اقتصادی در بخش‌هایی نظیر مسکن شد و عمده تسهیلات اعطا شده در جایی غیر از تولید هزینه شد. بنابراین در ادامه باید مبنای مداخلات دولت برای افزایش سطح اشتغال تنها بر تسهیلات معطوف نشود، بلکه برخی خدمات، یا اصلاح برخی از قوانین می‌تواند بدون نیاز به حتی یک ریال سرمایه‌گذاری تازه، واحدهای تولیدی را در شیفت‌های دوم و سوم فعال کرده و ایجاد اشتغال کند؛ بنابراین راه‌حل همه مشکلات اشتغال مسائل مالی نیست.

برخی از اقتصاددانان معتقدند بهترین کمکی که دولت می‌تواند به اقتصاد کند، عدم دخالت است. بنابراین حرکت در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار، حذف مراحل دست‌وپاگیر اداری در مسیر صدور مجوزها، حذف برخی از انحصارات غیرضرور، عدم فعالیت اقتصادی دولت‌ها و غیره از جمله اقداماتی است که می‌تواند به‌صورت خودکار با تقویت بخش خصوصی، شرایط را برای افزایش تقاضای نیروی کار مهیا کند. این قبیل اقدامات به‌صورت مستقیم می‌تواند روی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط اثرگذار باشد. با توجه به سرمایه‌بری پایین این مشاغل و ظرفیت ایجاد اشتغال بالا، به‌خوبی می‌توانند آمار اشتغال و بیکاری را تحت‌تاثیر قرار دهند. در حالی‌که احداث چند کارخانه بزرگ علاوه بر سرمایه‌بری بسیار بالا، به هیچ‌وجه مشکل اشتغال یک استان یا حتی یک شهرستان را هم مرتفع نخواهد کرد. تسهیل فرآیندهای راه‌اندازی یک کسب‌وکار باعث می‌شود تا جوانان فارغ‌التحصیل کمتر منتظر مشاغل مدیریتی و اصطلاحا «پشت میزنشینی»، یا استخدام در یک کارخانه بزرگ بمانند. طبیعتا ایجاد یک کسب‌وکار خلاقانه در شرایطی که محیط کسب‌وکار نامناسب و فرآیند اخذ مجوز دشوار باشد، هیچ انگیزه‌ای را برای کارآفرینان بالقوه باقی نمی‌گذارد و بالطبع روزی خواهد رسید که با رد شدن آمار متقاضیان آزمون‌های استخدامی از متقاضیان کنکور، آموزشگاه‌های تخصصی ویژه آزمون‌های استخدامی نیز فعالیت خواهند کرد!

براساس الگوی گذشته برای ایجاد اشتغال که تنها بر مبنای وام درمانی و تزریق تسهیلات استوار بود، سعی می‌شد با ایجاد بنگاه‌های تولیدی جدید، سمت تقاضا برای نیروی کار را تحریک کرده و از این طریق سطح اشتغال در جامعه افزایش یابد، اما غفلت از کیفیت آموزش و مهارت نیروی کار باعث شد تا اهداف مدنظر محقق نشوند. اساسا در کشور هر شرکتی به دنبال استخدام نیروی کار باشد از طریق چاپ آگهی در جراید اقدام می‌کند. در حالی‌که اگر کیفیت آموزش‌ها و مهارت نیروی انسانی، متناسب با نیاز بازار بود، قطعا برای جذب نیروی کار به بنگاه‌های کاریابی یا آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مراجعه می‌شد. سال‌هاست که صحبت از لزوم اتصال صنعت و دانشگاه می‌شود، اما کمتر به نیازهای مهارتی بازار کار توجه شده است. در نتیجه لازم است تا برای اتخاذ راهبردهای موفقیت‌آمیز در حوزه اشتغال و تولید، نگاه ویژه‌ای به انطباق نیازهای مهارتی بازار کار و انطباق آنها با آموزش‌های ارائه شده ازسوی دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی وجود داشته باشد.

تجربه کشور کره‌جنوبی در به‌کارگیری برنامه‌های بازار کار می‌تواند الگوی خوبی برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد. در این کشور، قبل از اجرای برنامه‌های بازارکار، ابتدا نوع بیکاری شناسایی و سپس برحسب آن برنامه‌های موثری به کار گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، برای نوع بیکاری ساختاری که در آن مهارت‌های نیروی کار با مشاغل بازار کار مطابقت ندارد، از برنامه آموزش و بازآموزی استفاده می‌شود. در سال 1975، دولتمردان این کشور از سیاست‌های قبلی به دلیل افزایش فقر عمومی و نرخ بیکاری عقب‌نشینی کردند و با بهره‌گیری از الگو و تجربه کشورهای هندوستان و ژاپن و با کمک به ایجاد و توسعه صنایع کوچک اشتغالزا سیاست‌های جدیدی را در پیش گرفتند و در نتیجه، طی 10 سال موفق شدند اختلاف طبقاتی و نرخ رشد بیکاری کشور را کاهش دهند. در این کشور همکاری بین دانشگاه و صنعت ازسوی موسسه تحقیقات صنعتی صورت می‌گیرد.

برای اینکه اقتصاد با رکود مواجه نشود و رفاه نیروی کار کاهش نیابد، «حق بیکاری» پرداخت می‌شود. از طرف دیگر، دولت به ایجاد مشاغل کوچک و پرداخت یارانه به دستمزدها برای حفظ اشتغال اقدام می‌کند. در این کشور، به انعطاف‌پذیری بازارکار اهمیت زیادی داده می‌شود و در این خصوص، از یک‌طرف زمینه‌های ایجاد انعطاف‌پذیری بازار کار و افزایش رقابت میان تعاونی‌ها و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را فراهم می‌کند که آنها نیز رشد اقتصادی را به همراه دارند و از طرف دیگر، چون انعطاف‌پذیری بازار کار موجب افزایش بیکاری می‌شود، با اجرای انواع روش‌های مختلف از جمله برنامه‌های اجتماعی چون آموزش، بازآموزی و غیره آثار منفی انعطاف‌پذیری بازارکار خنثی می‌شود. در مجموع باید گفت سونامی بیکاری شاید بسیاری از ساختارهای ناکارآمد را ویران کند تا بتوان مجددا آنها را از ابتدا ساخت و این بار خشت‌های اول را درست نهاد. فضای عمومی کسب‌وکار، دیوان‌سالاری عریض و طویل، تضعیف سیستماتیک بخش خصوصی، آموزش‌های ناکارآمد و غیرمفید، وضعیت نظام بانکی، انحصارات، نظام مالیاتی و غیره، هرکدام نیازمند اصلاحات اساسی و تغییرات قابل‌توجهی هستند تا بتوان در راستای اتخاذ سیاست‌های اشتغال موفق، مجددا توازن پایداری را میان عرضه و تقاضای نیروی کار تنظیم کرد. اگر بنا است راهبرد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان دستورالعمل ارکان کشور دنبال شود، باید در عمل تمامی سیاست‌ها و قوانین در هر سه قوه، براساس اهداف این استراتژی اقتصادی خود را منطبق سازند. برنامه توسعه، لایحه‌های بودجه، سیاست‌های اقتصاد کلان و خرد، قوانین جاری، رویه‌های قضایی، سیاست‌های مربوط به بازار کار و...، همگی باید همچون حلقه‌های زنجیر در کنار هم قرار گرفته و یکدیگر را تقویت کنند.