نحوه پذیره‌نویسی شرکت‌ها در بورس نیازمند بازنگری است

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق اهواز با اشاره به وعده راه اندازی بورس بین الملل در افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس معتقد است: راه اندازی این بازار بسیار کاربردی در کشور می‌تواند باعث گشایش‌های اثربخشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شود. اما ساز و کار بورس در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است. اگر بخواهیم از بازار سرمایه‌ای توانمند در کشور برخوردار باشیم، باید استاندارد‌های بین المللی آن نیز پذیرفته شود. به عنوان مثال، نحوه پذیره نویسی شرکت‌ها در بورس برای ورود در این بازار نیازمند بازنگری است.

شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس گفت: نمایشگاه امسال، نسبت به دوره‌های گذشته از تفاوت‌های زیادی برخوردار بود که یکی از مهمترین دلایل آن را می‌توان وجود شرایط کرونایی دانست؛ با این وجود برگزاری این نمایشگاه هرچند با تاخیر چندماه اقدام تاثیرگذاری است. همچنین امسال نسبت به دوره‌های گذشته دارد، کاهش مهمانان و بازدیدکنندگان خارجی پررنگ بود که بخش مهمی از آن به موضوع کرونا برمی‌گردد.

او با تاکید بر اینکه نمایشگاه امسال با حضور چشم‌گیر بانک‌ها همراه است ادامه داد: امیدواریم این حضور باعث ایجاد همگرایی هرچه بیشتر بین این بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط گردد.

عموری تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از محور‌های نمایشگاه امسال، توجه به مقوله صادرات است، انتظار می‌رود که شبکه بانکی کشور ایجاد زمینه و راهکار‌های مطلوب برای ورود ارز حاصل از صادرات بازرگانان به داخل کشور را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

او با بیان اینکه یکی از ابزار‌های مناسب برای رفع مشکلات کسب‌وکارها، صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی توسط شبکه بانکی است گفت: این درحالی است که اغلب بانک‌های کشور به مشارکت با صنایع بزرگ گرایش دارند؛ در صورتی که معمولا اشتغال ۲ تا سه واحد صنعتی معادل یک مجموعه صنعتی بزرگ است. از سوی دیگر، امکان رفع مشکلات صنایع کوچک در محدوده جغرافیایی محل فعالیت خود نسبت به صنایع بزرگ، از دشواری‌های کمتری برخوردار است.

رئیس اتاق اهواز با اشاره به چالش‎های متعدد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران گفت: اگرچه همه ارکان تصمیم گیری کشور برای رفع موانع، از انگیزه لازم برخوردار هستند، اما برای رفع این موانع، تنها انگیزه کافی نیست و ضروری است که تصمیم گیران و سیاست گذاران حوزه‌های مختلف اقتصادی و قانون گذاری به توصیه‌های بخش خصوصی بیش از پیش اهمیت قائل شوند. از آنجایی که مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به بهبود فضای کسب و کار دارند، لازم است که در این راستا شاهد تحرک جدی و شایسته‌ای از سوی مسوولان کشور باشیم. به نظر می‌رسد در این راستا، قانون گذاری و همچنین اصلاح رویه‌های قانونی و بروز رسانی آن‌ها همزمان باید به پیش برود.

عموری با تاکید بر اینکه ایران از منابع و ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه اقتصادی برخوردار است که استفاده به موقع و کاربردی از این ظرفیت‌ها می‌تواند رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور را درپی داشته باشد ادامه داد: پیش از هرچیز، مطابق با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور باید به دنبال طرح‌های باشیم که کمبود‌ها و نقیصه‌های پیش آمده در دوره‌های گذشته را رفع کند. در حوزه اقتصادی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که پیش از هرچیز، مسیر تعامل با بازار‌های بین المللی و همچنین ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور باز شود.

او با اشاره به وعده راه اندازی بورس بین الملل در افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس گفت: راه اندازی این بازار بسیار کاربردی در کشور می‌تواند باعث گشایش‌های اثربخشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شود. اما همواره باید توجه داشت که ساز و کار بورس در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است. اگر بخواهیم از بازار سرمایه‌ای توانمند در کشور برخوردار باشیم، باید استاندارد‌های بین المللی آن نیز پذیرفته شود. از طریق اصلاح کارشناسی نقاط ضعف ساز و کار بورس داخلی، باید به بازار سرمایه در کشور رونق داده شود که لازمه این امر مهم نیز همفکری با بدنه کارشناسی بخش خصوصی است. به عنوان مثال، نحوه پذیره نویسی شرکت‌ها در بورس برای ورود در این بازار نیازمند بازنگری است.

عموری درباره اقدامات موثر برای جلب اعتماد بخش خصوصی و کارآفرینان تاکید کرد: برای بخش خصوصی و کارآفرینان ضمن توجه به منافع ملی، توجیه اقتصادی و حفظ سرمایه بسیار مهم است. از سوی دیگر باید توجه داشت که شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به تنهایی کافی نیست به این معنی که ارکان دولتی باید به حقوق سرمایه گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی توجه کنند و دولت نیز باید در انجام فرآیند‌های خود نسبت به جامعه بخش خصوصی شفافیت خود را افزایش دهد؛ لذا به همان اندازه که فعالیت بنگاه‌های وابسته به دولت (بخش خصولتی) قدرت و توانایی مشارکت در اقتصاد را دارند، لازم است بخش خصوصی واقعی نیز در این عرصه امکان حیات و ادامه کار داشته باشد.

منبع: اخبار اتاق ایران