به گزارش میمتالز، از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، رییسجمهوری بارها بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرده و خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شده است.
همچنین «سیدرضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن تجارت به عنوان دستگاه متولی تجارت خارجی نیز با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری کشور در چهار سال آینده، توسعه تجارت با همسایگان را از اولویتهای دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.
آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از تجارت بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار دارد.
براساس این آمار، عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین در زمینه واردات کالا، امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون دلار، پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبههای بعدی قرار دارند.
در همین راستا، نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه روابط با همسایگان از اولویتهای کشور است، تصریح کرد: باید از ظرفیت این کشورها برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کنیم و با تامین کالاهای مورد نیاز آنها صادرات خود را افزایش دهیم.
«امیر یوسفی» با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی میتواند در صدر فهرست تجاری قرار بگیرد، تاکید کرد: تاکنون از ظرفیتهای تجاری ایران به میزان کافی استفاده نشده که یکی از راهکارهای آن، افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی در کشورهای مختلف است تا با تقویت ارتباطات از موقعیت کشور در جهت افزایش مبادلات بهرهمند شویم.
وی با بیان اینکه ایران دارای امکانات بسیاری برای عرضه به جهان است، تاکید کرد: صادرکننده در بازارهای جهانی نیاز به حامی آشنا با محیط دارد تا در زمینه سرمایهگذاری و تجارت مشاورههای لازم را دریافت کند و موانع را پشت سر بگذارد و در بازار سهمی را به دست آورد.
یوسفی با بیان اینکه نیازمند دیپلماسی اقتصادی مناسب با کشورهای همسایه هستیم، تاکید کرد: فراهم کردن امکانات لجستیکی برای ارسال کالا به بازارهای هدف و بهروز رسانی کانتینرهای یخچالدار برای حفظ کیفیت محصولات میتواند در تسریع تجارت موثر باشد.
وی تاکید کرد: برای صادرات محصولات کشاورزی در گمرکات کشور باید تدابیر ویژهای اندیشیده شود تا سرعت انتقال این کالاها به مقاصد صادراتی افزایش یابد.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان با بیان اینکه نباید بهطور مقطعی بازارها را مورد هدف قرار دهیم، تصریحکرد: با کاهش عرضه محصولات یا نداشتن حضور مداوم، به سرعت با رقبای دیگر جایگزین خواهیم شد که البته با برندسازی و حضور مداوم در بازارها میتوانیم از ظرفیت تولید و صادرات وسیع کشور بهرهمند شویم و اعتماد مصرفکنندگان را به دست آوریم.
وی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی از راهکارهای توسعه تجارت با حمایت دولت است، تاکید کرد: ایران میتواند با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه تولیداتی را در این سرزمینها داشته باشد و از این طریق بازار داخلی را نیز تامین کند؛ به عنوان مثال کشور قزاقستان شرایط خاکی مناسبی برای کشت غلات دارد که میتوانیم از آن بهرهمند شویم.
یوسفی با تاکید بر اینکه برای تقویت صادرات توانایی بسیاری در کشور وجود دارد، اظهار داشت: نداشتن برنامه صادراتی و الگوی کشت مناسب موجب افزایش تولید ضایعات میشود که میتوان با برگزاری میزهای تخصصی بعد از تامین بازارهای داخلی، با استفاده از ظرفیتهای استانی شرایط را برای توسعه صادراتی فراهم کرد، زیرا برنامهریزی و هدفگذاری همراه با حمایت دولت و مدیریت ممنوعیتها، موانع صادراتی را رفع و شرایط را برای توسعه آن فراهم میکند.
ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که میتواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهرهمند شود.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور تا پایان آبانماه ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بوده است.