رونق تجارت با گسترش دیپلماسی اقتصادی و مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای

به گزارش می‌متالز، آیت الله سید ابراهیم رییسی از نیمه مردادماه سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت و در آغاز شهریورماه هیات دولت به طور رسمی کار خود را با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.

از همان آغاز دولت، رییس جمهوری بر افزایش مبادلات تجاری و بازارچه‌های مرزی، رشد صادرات و توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرد تا چرخه اقتصادی کشور بر اساس صادرات و واردات به حرکت در بیاید و به دنبال آن شاهد بهبود اقتصاد و مهم‌تر از آن رشد شاخص‌های معیشت مردم باشیم.

کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به دستاورد‌های دولت سیزدهم، توجه به توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسایه و اتحادیه‌های منطقه‌ای را راهکاری مطمئن برای افزایش صادرات غیر نفتی دانستند.

عضویت رسمی در سازمان شانگهای

سازمان همکاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایه گذاری شد و در حال حاضر کشور‌های هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی، افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. ایران نیز از ۲۶ شهریورماه سال جاری در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی، معرفی شد.

این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود بهترین فرصت برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران محسوب می‌شود، زیرا علاوه بر دستاورد‌های سیاسی و امنیتی، مزایای اقتصادی گسترده‌ای را پیش روی تجار ایرانی قرار می‌دهد و مسیر مبادلات تجاری با کشور‌های عضو را تسهیل می‌کند.

عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ خواهد کرد و به سرعت می‌تواند بر صادرات و واردات منطقه‌ای تاثیر فراگیر بگذارد و راه را برای دستیابی به بازار‌های جهانی باز کند.

از سوی دیگر کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در حال حاضر روسیه، چین و هند از جمله کشور‌های عضو «بریکس» بوده و قدرت‌های نوظهور صحنه بین‌المللی محسوب می‌شوند که کنار هم قرار گرفتن چین و هند به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور‌های جهان با اقتصاد‌های روبه رشد، در کنار روسیه و ایران که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در اختیار دارند، حکایت از تجمیع قدرت‌های بین‌المللی در یک سازمان منطقه‌ای دارد.

توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، فرصتی بی‌نظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیر نفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار می‌دهد، زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران می‌توان بهترین بهره برداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.

بر اساس اعلام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشور‌های عضو پیمان شانگهای در سال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

اکو، اتحادی برای ساخت منطقه‌ای قدرتمند

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای با حضور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۱ بنا نهاده شد که پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ با پیوستن افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به پیمان بزرگ منطقه‌ای تبدیل شد.

این سازمان هم اکنون با ۱۰ عضو، حدود ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت، امکانات نفت، گاز و صنعت در اختیار دارد؛ برای توسعه اقتصادی پایدار کشور‌های عضو به دنبال حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه است.

تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این ۱۰ کشور و تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات از دیگر اهداف اکو محسوب می‌شود که موجب رشد اقتصادی کشور‌های منطقه و توسعه تبادلات تجاری خواهد شد و به همین دلیل است که فعالان اقتصادی معتقدند که گسترش روابط با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، توسعه پایدار اقتصادی و افزایش سقف تجارت در منطقه را به دنبال دارد.

آمار‌ها نشان می‌دهد ایران ظرفیت افزایش ۵۰ درصدی مبادلات تجاری با کشور‌های عضو همکاری‌های اقتصادی اکو را دارد و می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری را برای افزایش حجم واردات و صادرات میان منطقه‌ای در اختیار کشور دهد.

دولت سیزدهم از همان آغاز بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید داشت و به همین دلیل گسترش واردات و صادرات در چارچوب برنامه‌های منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد که شامل اعضای سازمان اکو نیز می‌شود، زیرا این کشور‌ها هم مرز یا در پیرامون ایران قرار دارند.

بر اساس اعلام گمرک، در نیمه نخست امسال، حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود که رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش کالای تبادل شده را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.

از مجموع کالای تبادل شده، ۱۲ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۷۲ دلار، سهم صادرات و ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۷۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ دلار نیز سهم واردات از ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اکو بود.

ترکیه با هفت میلیون و ۲۱۴ هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار با رشد ۳۹۶ درصدی در وزن و ۲۴۷ درصدی در ارزش در رتبه نخست، افغانستان با خرید ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ میلیون دلار با کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش در جایگاه دوم، پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار با رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در ارزش در جایگاه سوم، ازبکستان با خرید ۴۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار با رشد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم و جمهوری آذربایجان با خرید ۳۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۲ میلیون دلار با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش در جایگاه پنجم صادرات ایران قرار گرفتند.

اوراسیا، پلی برای دستیابی به بازار‌های اروپا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیمانی میان‌دولتی با کشور‌های بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است که برای توسعه روابط تجاری، گمرکی و تعرفه‌ای ایجاد شد تا بتواند منطقه اوراسیا را از نظر اقتصادی و سیاسی متحد کند.

ایران در سال ۹۸ توانست موافقتنامه ترجیحی با اوراسیا برای بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای دو سال را به امضا برساند تا زمینه را برای به دست آوردن تجارت آزاد با کشور‌های عضو فراهم کند. از آبان ماه ۹۹ نیز مذاکرات در این زمینه آغاز شده است.

با استقرار دولت سیزدهم، روند مذاکرات برای تجارت آزاد و عضویت در این اتحادیه تسریع شد و از سوی دیگر مبادلات تجاری میان ایران و اعضا نیز افزایش چشمگیری داشته است که می‌تواند چشم انداز روشنی را برای کشور فراهم کند.

تجارت با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش صادرات و تقویت تجارت و مبادلات با مقاصد ثالث را در پی دارد و می‌تواند یک هدف فوق العاده برای توسعه صادرات ایران باشد. با توجه به ظرفیت بالا برای صادرات از جمله صنایع غذایی به این منطقه، این توسعه تجاری نه تنها می‌تواند توازن در مبادلات را فراهم کند بلکه افزایش صادرات را نیز در پی خواهد داشت.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، در نیمه نخست ۱۴۰۰ بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار بین ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا کالا تبادل شد که سهم صادرات یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۵۸ تن به ارزش ۵۱۴ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۳۲۴ دلار و سهم واردات نیز چهار میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۵۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۶۰ دلار بوده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)