نقشه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است/ معادن قادرند تحریم ها را بی اثر کنند

به گزارش می متالز، شناخت ظرفیت های غیرنفتی یکی از اقداماتی ایست که باید در اولویت دولت قرار بگیرد که در رأس این فعالیت می‌توان از پتانسیل صنایع معدنی نام برد. صنایعی که با توجه به گستره پهناور ایران از ظرفیت خوبی همراه است و طبق مطالعات انجام شده، موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که به تنهایی 7 درصد از کل معادن جهان را به خود اختصاص داده است و می‌توان با اکتشافات جدید و سر و سامان دادن به معادن کشف شده، این صنعت را که بر اساس برآوردهای اولیه، حدود 700 میلیارد دلار ارزش دارد به بازوی محرکه رشد اقتصاد تبدیل کرد.
وزیر صمت در ادامه بر پیگیری تدوین برنامه‌های معدنی در راستای عملیاتی کردن نقشه راه معدن تأکید کرد و افزود: نقشه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است که من شخصا برنامه‌ریزی و اجرای آن را دنبال خواهم کرد و به‌طور کلی یکی از نقاط عطف در مدیریت من بخش معدن خواهد بود.
رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های شورای عالی معدن افزود: این شورا ظرفیت توسعه و بهبود وضعیت معادن را دارد و در همین راستا لازم است هرچه زودتر با برنامه‌های مربوط به اکتشاف که مبنای کار معدن است شروع شود.
وی توسعه معادن را بسیار کمتر از ظرفیت‌های معدنی کشور دانست و گفت: توسعه معادن ما متناسب با منابع موجود در کشور نیست و لازم است در این زمینه همکاری‌هایی با سازمان‌های دیگر مثل وزارت راه به منظور تسهیل این فرآیند صورت گیرد.
رحمانی تفویض اختیار به استان‌ها را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد استان‌ها لازمه فعالیت در این زمینه است و باید انجام شود.
وزیر صمت با اشاره به لزوم تسریع در ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید به بخش معدن تصریح کرد: در این زمینه لازم است تسهیلات برای ورود فناوری و تکنولوژی و هچمنین نوسازی ماشین‌آلات معدنی در نظر گرفته شود از طرف دیگر اگر نیازی به واردات این ماشین‌آلات احساس شود این روند نیز تسهیل شود تا بتوان به راحتی و با آخرین امکانات در بخش معدن فعالیت کرد.
وی در ادامه شکوفایی معادن را یکی از راه‌های بی اثرکردن تحریم‌ها دانست و افزود: معادن می‌توانند به راحتی تحریم‌های سال‌های پیش رو را بی‌اثر کنند.
رضا رحمانی با اشاره به لزوم بازنگری در رسیدگی به مناطق محروم تصریح کرد: رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته،‌ نیازمند تغییر نگرش فعلی است و در این زمینه ‌باید ابتدا آسیب شناسی کنیم و ایرادات را پیدا کنیم تا بتوانیم در این مناطق به توسعه یافتگی دست یابیم.
علی الماسی رئیس اسبق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: معدن موتور محرکه اقتصاد است و می‌تواند چرخ اقتصاد را به چرخش دربیاورد ولی متأسفانه توجه مورد نیاز به آن نشده و ضعف‌های زیادی چه در زمینه اشکالات اجتماعی و بومی و چه سرمایه گذاری و قوانین در آن وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس اسبق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: اکتشاف یکی از زمینه‌هایی است که باید به آن بها داده شود، چون اکتشاف نیاز به سرمایه‌گذاری و ریسک دارد و هر کسی به آن ورود نمی‌کند، بنابراین باید دولت در این زمینه کمک رسانی کند و پیشنهاد می‌شود مطالعات بسیاری که انجام شده را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی بگذارند تا به حرکت درآمده و به ارزش افزوده تبدیل شود، وام‌های مختلفی داده شود که این ریسک در نظر اکتشاف‌گر کاهش پیدا کند.
با توجه به امکاناتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین با عنایت به منابع بسیاری که در بخش معدن کشور ما دیده می‌شود لازم است با توجه به نقشه راه معدن بهترین برنامه اجرایی را تدوین کرد و برنامه اکتشاف در این راستا هرچه زودتر نوشته‌ شود.
صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت: معدن جزء صنایع درون زاست، یعنی تکیه آن برای ایجاد ارزش افزوده برمبنای شرایط داخلی کشور است و این یک مزیت بزرگ در تحولات به خصوص در تحولات اقتصادی و سیاسی است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد اظهار کرد: در دور قبل تحریم‌های معدن کمترین تأثیر را در مقایسه با سایر صنایع از تحریم پذیرفت، معدن در مقابل تحولات و تحریم‌ها راحت‌تر می‌تواند مقابله کند؛ در کنار این موضوع یکسری بحث در مورد تجهیزات استخراج و فرآوری وجود دارد، اما در مجموع معدن نسبت به سایر صنایع مقاوم تر عمل کرده است پس به طور طبیعی می‌تواند جایگزینی برای صنایع دیگر باشد و در صورتی که باتوجه به ظرفیت معدن به آن بها داده شود و جایگاه خود را پیدا کند کشور ما به عنوان یک کشور معدنی در نظر گرفته می‌شود.
صمدی افزود: در غرب آسیا دو کشور معدنی ایران و افغانستان وجود دارد که افغانستان به دلیل مشکلات زیربنایی متعددی که دارد، برای رشد در این حوزه نیازمند زمان زیادی است و اگر هم بخواهد اقدامی انجام دهد طبعا از طریق ایران خواهد بود.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت: ایران مهم‌ترین کشور معدنی غرب آسیا است و ذخایر خوب و متنوعی دارد و طبق آمار سازمان نظام مهندسی، در بخش معدن حدود 40 هزار مهندس معدن زمین شناس و متالوژ فعالیت دارند و این ظرفیت نیروی انسانی مطلوب و لشکر بزرگی محسوب می‌شود که می‌تواند معادن را تجهیز کند ولی این‌ها همه نیازمند ابزار و دیدگاه توسعه‌ای دستگاه حاکمیتی است.
محمد رضا بهرامن مدیرخانه معدن ایران با اشاره به ضرورت انجام اکتشافات در عمق گفت: اکتشافات پهنه‌های معدنی کشور باید به‌صورت عمقی عملیاتی شود. تحقیقات انجام شده در سال 96 به کشف ذخیره‌ دو میلیارد تنی منتهی شد و این امر موید این واقعیت است که در صورت کامل تر شدن اکتشافات به ذخایر عظیمی دسترسی پیدا خواهیم کرد.
رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: در صورت بهره برداری بیشتر از این سرمایه ملی و غنی، عواید اقتصادی بسیاری به کشور تزریق می‌شود.
وی افزود: دسترسی به ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است و مطالعه در عمقِ بیشتر، بطور حتم موجب کشف ذخایر غنی جدید خواهد شد.
بهرامن بیان کرد: در طول 6 دهه گذشته، تمام عملیات‌های اکتشافی معدنی، در عمقِ حداکثر150 متری صورت گرفته است، اما امروزه با انجام عملیات اکتشافی در عمق یک هزار و 500 متری به یک ذخیره یک و نیم میلیارد تنی دست یافته‌ایم و این موضوع نشان دهنده اهمیت سوق دادن اکتشافات به اعماق زمین است.