قیمت‌گذاری دستوری و تبعات ناخواسته بر تولید و مصرف

‌می‌متالز - رئیس اتاق کرج می‌گوید: تعیین قیمت از طرف دولت، رانت بی‌حساب و فضای فسادانگیزی ایجاد می‌کند که نه سودی برای تولیدکننده داخلی دارد و نه منفعتی به مصرف‌کننده می‌رساند.

به گزارش می‌متالز، هر زمان افزایش قیمت‌ها و روند صعودی تورم در کشور شدت می‌گیرد، دولت‌ها به سمت سرکوب قیمت‌ها سوق پیدا می‌کنند با این استدلال که جامعه با قیمت‌های متعادل‌تری کالا و خدمات مورد نیاز خود را تامین کند، غافل از اینکه این روش درمان نیست و تنها زمینه فساد را مهیا می‌کند.

تعیین دستوری نرخ‌ها نه تنها تاثیری در کنترل قیمت ندارد بلکه خود عاملی برای التهاب بیشتر بازار و گسترش رانت و دلالی است و در این میان فرصت‌طلب‌ها هم آشفتگی بازار را غنیمت شمرده و با روش‌هایی مانند دو نرخی کردن قیمت، موجب خروج آن از روند طبیعی می‌شوند.

سال‌هاست که اقتصاد ایران گرفتار ماجرای کنترل قیمت‌هاست و با وجود اینکه معایب و مضرات آن به ویژه برای تولیدکنندگان و عموم مردم مشخص شده؛ اما همچنان دولت‌ها بر ادامه این روند اصرار دارند. دراین بین منافع سهام‌داران گروه‌های مختلف صنایع فعال در بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری لطمات زیادی را متحمل شده است.

نکته اساسی اینجاست که منافع حاصل از قیمت‌گذاری هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و این سیاست در عمل شکست خورده و فقط شبکه گسترده دلالی حول محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند را ایجاد کرده است. در این بین کارخانه‌های تولیدی آسیب جدی دیدند و صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که میلیارد‌ها تومان خسارت انباشته دارند و همچنان هم گرفتار این زیان هستند

حرکت به سمت بازار شفاف و رقابتی منوط به جاری شدن سیاست عرضه و تقاضا در بازار است.

دولت‌ها برای حل مشکلات جاری کشور باید بازار را آزاد بگذارند تا بر اساس نظام عرضه و تقاضا کار پیش برود. در این وادی حتی تخصیص ارز دولتی به برخی محصولات هم نتوانست مانع از افزایش قیمت این اقلام در بازار شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی که هدف این سیاست اشتباه بود، مجبور شد با قیمتی بیش از آنچه به صورت دستوری تعیین شده بود، نیاز خود را تامین کند.

بازگشت به سازوکار بازار به معنای قرارگیری در مسیر عرضه و تقاضاست و هیچ‌گاه نباید از این مسیر خارج شد حتی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده نهایی، دولت برای این حمایت باید روش دیگری را پیش بگیرد و اصلاحات در بخش‌های زیرساختی مانع از بروز تورم شود. کنترل قیمت‌ها ساده‌ترین، دم دست‌ترین و مخرب‌ترین راهکار برای حمایت از مصرف‌کننده است، چراکه نتیجه‌ای جز فساد در بازار ندارد.

در این رابطه دولت باید هم‌زمان با توقف روند کنترل قیمت‌ها به سمت کنترل تورم حرکت کند؛ سال‌هاست که اقتصاد ایران با شرایط تورمی درگیر بوده و حتی در قیاس با کشور‌هایی که دچار جنگ و عدم استقرار نظام اقتصادی هستند، وضعیت اقتصادی ناپایداری را تجربه می‌کنیم.

اگر رانت بی‌حساب و فضای فسادانگیزی که امروز بر کشور حاکم است، برچیده نشود و این تحکیم انحصار افزایش قیمت نهایی کالاها، کاهش سطح خرید جامعه و به تبع آن پایین آمدن سطح فروش کارخانه‌ها و کاهش سطح تولید شود به یقین اقتصاد کشورگرفتار بیماری مزمنی است که نه سودی برای تولیدکننده داخلی دارد و نه منفعتی به مصرف‌کننده می‌رساند.

منبع: اخبار اتاق ایران