تورم سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد

‌می‌متالز - دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تورم سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما شرط تحقق این موضوع آن است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهد کرد، زیرا تصمیمات بودجه‌ای دولت تاثیرات زیادی روی بازار‌های جهانی می‌گذارد.

به گزارش می‌متالز، سعید اسلامی بیدگلی در پنل روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد با تاکید بر اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی مدت قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته تقریبا همه فرصت‌هایی که بتواند گشایش ایجاد کند را از داده است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ایران جزو معدود اقتصاد‌های دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: کشور‌های منطقه که بعضا دولتی مستقر و بانک مرکزی نداشته‌اند با تورمی به این شدت مواجه نیستند و اکثرا تورم‌های شدید طی دو یا سه سال برطرف شده است.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر تورم بوده است عنوان کرد: تورم در ایران ساخت یافته شده است، یعنی با کسب و کار‌هایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند. بعضا و در برخی از دولت‌ها که تورم به دلایل مختلفی کاهش پیدا می‌کند شاهد این هستیم که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

بیدگلی با بیان اینکه سطح نرخ بهره در کشور بالا است و توجه به بهره وری در درجه چندم قرار دارد اظهار کرد: یکی از علل تورم این است که طی سال‌های گذشته نتوانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم. همچنین حل مشکل کسری بودجه را طی سال‌های گذشته تمرین نکردیم. در حالیکه دولت با هزینه‌هایی روبرو است که توان کنترل آن‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: البته این مشکلات بدون راه حل نیست، اما برای رفع آن‌ها باید بدانیم می‌توانیم فرصتی چند ساله را از شهروندان بگیریم.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می‌شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد و به حدود ۲۷ تا ۲۹.۵ درصد برسد اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهد کرد؟ چرا که تصمیمات بودجه‌ای دولت تاثیرات زیادی روی بازار‌های جهانی می‌گذارد.

بیدگلی با بیان اینکه ظرفیت بازار‌های مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، گفت: فکر می‌کردیم توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت‌گذاری دستوری پایان بدهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از ساز و کار‌ها به بازار می‌تواند در برخی بخش‌ها راهگشا باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیر‌های اقتصادی را کنترل کنیم، گفت: تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت است. در هیچ جای دنیا لوازم خانگی تبدیل به دارایی نمی‌شود، به جز ایران.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران ادامه داد: طراحی ابزار‌هایی که سرمایه گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند به اینکه سیاستگذار تصمیمات خود را بهبود ببخشد کمک می‌کند. مسلما انتظار نمی‌رود راه حل‌ها بدون درد باشد. برای مثال در حوزه حذف یارانه‌های انرژی پیشنهادات زیادی شده، اما نهایتا تصمیم درستی گرفته نشده است. همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری طرفدار دارد و کار تصمیم گیر پیچیده است.

در ادامه مراسم امیر تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به روش‌های تامین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: از جمله این روش‌ها می‌توان به صکوک استثناء اشاره کرد که اولین بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالی بود صورت گرفت. همچنین یکی دیگر از روش‌های تامین مالی صندوق پروژه بود که اولین صندوق نیز به مپنا اختصاص یافت که نیروگاه گازی پرند را به سیکل ترکیبی تبدیل کند، اما هیچ کدام از این تجربه‌ها تکرار نشد.

وی با اشاره به پذیره نویسی تجلی اظهار کرد: این پذیره نویسی نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی بود. با این حال از هر کدام از ابزار‌های تامین مالی تعداد قابل توجهی پروژه ندیدیم و هر سال ابزار‌های جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می‌شود.

رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: اتفاقی که در حال شکل گیری است این است که در صندوق پروژه ایده‌ای که مطرح شده بود این بود که فرد صاحب پروژه می‌خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی از سرمایه‌های خود را وارد پروژه می‌کردند، اما آن پروژه ناتمام می‌ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می‌کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیاز دارد و فردی به عنوان متعهد پذیره نویسی نیز معرفی شود. البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی‌توانست برای پروژه‌های بزرگ این راه را ادامه دهد.

به گفته تجریشی راهکار مشکل این است که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود.

وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه گفت: راه حل این است که به جای اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد در بازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم. مثلا سهامداران اوراق را به صورت قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوع باعث می‌شود که تامین مالی در طول زمان قرار بگیرد. فرآیند همانند عرضه‌های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب کند.