به گزارش میمتالز، یادداشت اقتصادی: ۲۴ م مهرماه سال جاری بود که محسن رنانی –استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان- در یک سخنرانی با عنوان «جمهوری اسلامی: سازهی ناساز همساز»، مدعی شد که رفت و برگشتهای مکرر نظام در اتخاذ سیاستهای حوزه اقتصادی (که موضوعی محوری است) سبب کمرنگ و پررنگ شدن استقلال اقتصادی ما شدهاست. وی با بیان موضوع ترمیدور (حرکت دوری انقلابها) اشاره میکند که ما در حوزه اقتصاد نیز رفتارهایی داشتهایم که نشانگر برگشت به سیاستهای پهلوی بودهاست. در این یادداشت، نگارنده به این پرسش پاسخ خواهد داد که آیا واقعا ما به اندیشههای اقتصادی پیش از انقلاب بازگشتهایم؟! خواهیم دید که بر اساس آمارها و اظهارات جدیترین اقتصاددانان ایرانی معاصر، چنین نیست؛ بنابراین به نظر میرسد اتفاقاً منظومهی فکری آقای رنانی را بتوان مجموعهی «ناساز همساز» دانست؛ چرا که اگرچه عناصر بافتههای وی با یکدیگر تناسب دارند و همسازند، اما با واقعیت و آمارهای اقتصادی، همخوان نیستند!
رنانی در این سخنرانی میگوید: «جمهوری اسلامی همواره میگفت اینکه ما کشوری نفتی هستیم، پس باید اتکا به درآمد نفتی داشته باشیم، خطاست و باید اصلاح شود. اما علیرغم شعارها بازهم اتکای نفتی داریم و در تمام سالها این اتکا بودهاست و مشابه دوران پهلوی عمل شدهاست. این اتکا در سالهای اول انقلاب کاهش و پس از جنگ افزایش داشت و در سالهای اخیر نیز جبر درآمدهای نفتی، سبب کاهش اتکا شدهاست. این درحالی است که تکیه بر نفت به معنای ادغام با اقتصاد جهانی است و انقلابی که مدعی بود ما نباید وابسته باشیم، اکنون از این طریق به اقتصاد جهانی وابسته شدهاست». برای صحتسنجی ادعای رنانی، خوب است در قدم اول مروری بر اندیشهی رهبران انقلاب اسلامی در موضوع استقلال و مسالهی ارتباطات جهانی داشته باشیم. امام خمینی (ره) در این خصوص میفرمودند: «آنجایی که منطق مبادله اقتضا میکند، باید واردات کنیم و خودمان تولید نکنیم. باید به کالاهای استراتژیک و نوزاد توجه کرد».
همچنین مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند که باید درونزایی را در کنار برونگرایی دید و اصل مبادله را قبول کرد، اما در مقابل واردات بیرویه و بیمنطق نیز باید ایستادگیکرد؛ یعنی وقتی کالایی مشابه داخلی دارد، نیازی به وارد کردن نمونه خارجی نداریم. البته سیاست جایگزنی واردات هم مناسب نیست؛ چرا که در آمریکای لاتین و هندوستان اتفاق افتاد و مانع واردات هر چیزی که از خارج وارد میشد، شدند تا نمونهاش را بسازند. این نگاه بر اساس نقل قولی که از حضرت امام (ره) داشتیم، اشتباه است و حتی در دورههایی که ایران نیز این سیاستها را اتخاذ کرد، اجرای آنها خواستهی مقام معظم رهبری نبود. دکتر عادل پیغامی در کتاب درسگفتارهای اقتصاد میگوید: رهبران انقلاب همواره تاکید میکردند که مبادله در حوزه کالاهای استراتژیک بسیار خطرناک است؛ مگر مواردی که فراتر از حد استراتژیک باشد و، چون این مفاهیم پویا و داینامیک هستند پس باید سنجید که در هر زمان چه چیزی کالای اساسی است و نباید یک کالا را برای خودمان به اشتباه کالای اساسی کرده باشیم. علاوه بر این نکات، آمارهای وابستگی اقتصاد به نفت نیز نتایجی متفاوت از ادعای رنانی را نشان میدهد.
اقتصاد پهلوی دوم علیالخصوص در دهه ۴۰ و ۵۰ را میتوان «اقتصاد نفتی» دانست. درآمد نفتی شاه از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۶ از ۱۸۷۰ میلیون دلار به ۲۰۷۳۵ میلیون دلار رسید. افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بود که علل گوناگونی داشت و یکی از مهمترین آنها جنگ اعراب با اسرائیل بود که سبب کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت جهانی شد. در آن زمان قیمت نفت یازده برابر افزایش یافت. این درحالی است که بسیاری از صاحبنظران، علت عدم پیشرفت اقتصادی و شکست آن در دوران پهلوی را همین وفور درآمد نفتی میدانند؛ درآمدی که سبب غرق شدن محمدرضا در پول فراوان شد؛ بنابراین او سیاستگذاری صحیح را کنار گذاشت و به ورطهی نابودی افتاد. تفصیل این مهم در این مجال، نمیگنجد. با این وجود با پیروزی انقلاب یکی از اهداف نظام، کاهش سهم طلای سیاه در اقتصاد ایران بود تا با سیاستهای جایگزین بتوان به رشد اقتصادی دست یافت؛ بنابراین تولیدات نفت ایران از ششمیلیون بشکه در روز به چهار میلیون بشکه تنزل یافت و صادرات نیز از حدود پنجمیلیون به حدود ۲.۳ تا ۳.۳ میلیون بشکه رسید.
البته میزان تولید در ماه سپتامبر ۱۹۸۰، یعنی چندی قبل از شروع جنگ تحمیلی، به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. اما پس از پایان جنگ میزان فروش نفت افزایش یافت و در دوره احمدی نژاد رکورد درآمدهای نفتی شکستهشد. اگر این حجم از درآمدهای نفتی به بودجه وارد نمیشد، بهتر بود. اما این اتفاق نیفتاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بیشتر شد. در ادامه با اعمال تحریمهای آمریکا در قالب جنگ اقتصادی، عدو سبب خیر شد و ما به طور ناخواسته در مرحلهای قرار گرفتیم که باید سهم نفت را کم میکردیم؛ بنابراین در سه سال گذشته، اتکای بودجه به درآمدهای نفتی پیوسته در حال کاهش بود؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۹ سهم نفت از منابع بودجه به پایینترین میزان خود رسید و از نظر قطع وابستگی به نفت، رکوردی بینظیر رقم خورد. بهطور کلی نگاهی به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی به میزان ۶۷ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری، ۲۷ درصد رشدکردهاست؛ بنابراین تحریمها از جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، فرصتهایی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد.
پروفسور محمد هاشم پسران –استادتمام بازنشستهی دانشگاه کمبریج- در کنفرانسی (کالیفرنیا - ۲۳ فوریه ۲۰۱۳) میگوید که آمریکا در ابتدا با اعمال تحریمها قصد داشت میزان تولید نفت ایران را کاهش دهد، اما با ورود کشورهایی مثل چین و روسیه در بحث تولید، به هدف خویش نرسید. پس تحریمهای جدیدی اعمال کرد تا فروش نفت ایران دچار مشکل شود. در این زمینه در کوتاهمدت درآمدهای نفتی و ذخیره ارزی کاهش یافت و شوکی به کشور وارد شد، اما در بلندمدت سیاست اهرمی آمریکا و انگلیس اثر خود را از دست داد و ایران توانست این کاهش درآمد را از طریق افزایش صادرات غیر نفتی به تعادل برساند؛ به گونهای که اکنون ارزش صادرات غیر نفتی ایران (در سال ۹۶) حدود ۴۷ میلیارد دلار برآورد شدهاست. این رقم در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۴۴.۶ و ۴۱.۳ میلیارد دلار به ثبت رسیدهاست. ایران در ابتدا کشورهای اروپایی را جایگزین تجارت با آمریکا کرد، اما اکنون با کشورهای آسیایی ارتباط بالایی دارد؛ بنابراین آسیا در حجم بالایی به ایران نیازمند است.
به گفته پسران «ایران بهتر است در حوزه صادرات محصولاتی که سهم نهادههای صنعتی در آن کم باشد، فعالیت کند. چرا که این گونه کالاها نیاز به واردات دارند و دیگر در آن صورت صادرات آنها مزیت تغییرات نرخ ارز را نخواهد داشت و بهتر است در حوزه محصولات پتروشیمی، کشاورزی، فرش و.. صادرات داشته باشیم». در این زمینه نیز مشاهده میکنیم که در سال ۱۳۹۹ پتروشیمی و میعانات گازی ۵۱ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۱ درصد، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۸ درصد و بخش صنعت ۱۰ درصد از کل کالاهای صادراتی کشور سهم دارند. البته در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما در همان سال شاهد کاهش ۱۴ درصدی واردات نیز بودهایم. این در حالی است که در سال ۱۳۵۶، حجم کل تجارت خارجی کشور ۲۱ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار صادرات نفتی و ۶۲۹ میلیون دلار را صادرات غیرنفتی تشکیل داده است. در مقابل حجم واردات معادل ۱۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار بودهاست؛ بنابراین اگر سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات را در امروز اقتصاد ایران و پیش از انقلاب مقایسه کنیم، بهوضوح اشتباه بودن ادعای دکتر رنانی را خواهیم دید.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین در جمع بندی سخنرانی «جمهوری اسلامی: سازهی ناساز همساز» بیان کرد: «به علت رفت و برگشتهای مکرر سیاستمداران ایرانی در طی این سالها، نظام سیاسی حتی اگر اکنون بخواهد در اقتصاد جهانی ادغام شود دیگر نمیتواند؛ چون نا اطمینانیهای طولانی مدت سبب شدهاست که حتی توافقها هم نتیجهای ندهد و مستلزم یک حرکت نظام سیاسی است و دیگر با تغییر سیاست، نتیجه نمیدهد و باید افقگشایی شود». این در حالیاست که پروفسور هاشم پسران (سخنرانی ۲۳ فوریه ۲۰۱۳) معتقد است: «مسائل پایایی اقتصاد ایران، فقط تحریمها نیست و ندانستن در سیاستگذاریها سهم مهمتری دارد که نظام میتواند با تغییر سیاستها به افق نویی برسد؛ چرا که میبینیم همواره کشورهایی مشتاق ارتباط با ایران هستند: همانند کشورهای آسیای میانه که ظرفیتهای خوبی هم دارند». همچنین پسران معتقد است: «مسائلی که برای ایران پیش آمده را ما باید خودمان حل کنیم؛ نه اینکه منتظر باشیم افرادی از خارج مسائل ما را حل کنند». نتیجه آنکه اولاً مفهوم استقلال، خود بسندگی، درونگرایی و بستن درهای کشور نیست؛ بلکه استقلال به این معناست که در موضعگیریها و تصمیمات، به خود متکی باشیم و تصمیمات اقتصادی از بیرون اعمال نشود. در ثانی برخلاف آنچه رنانی ادعا میکند، رویکردهای اقتصادی پیش و پس از انقلاب تفاوتهای بسیار دارند. در این یادداشت البته مسالهی وابستگی به نفت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت جای تاسف بسیار دارد که هنوز عدهای گمان میکنند جمهوری اسلامی منزوی است؛ در حالی که ایران اسلامی در این سالها بر توانمندی داخلی خود افزوده، اعتبار خویش را حفظ کرده و قراردادهای بلندمدت اخیر، حاکی از تمایل بسیاری از کشورهای دنیا به تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم