به گزارش میمتالز، علی بهادری جهرمی که جوانترین عضو کابینه دولت است با اشاره به اینکه حمایت دولت از خودروسازان مشروط به افزایش کیفیت و عرضه خودرو است، اعلام کرد: هر چند سهامداران این دو شرکت ایران خودرو و سایپا هم بخشی از مردم هستند و با توجه به تورم، قیمت عرضه خودرو باید بروز شود، اما برای حل بخشی از زیان انباشته از طریق افزایش قیمت باید روشن شود چه آورده ایی برای مردم خواهد داشت.
وی افزود: به گفته ابراهیم رئیسی در افزایش قیمت قبلی، مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت اتخاذ میشد. همچنین باید مشخص شود مابه ازای این افزایش قیمت برای مصرفکنندگان واقعی چیست؟
این مقام مسوول ادامه داد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلیترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش شرطهایی هم برای خودروسازان بهمنظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.
بهادری جهرمی گفت: خودروسازان پیشنهاداتی برای افزایش قیمتها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد؛ لذا ارتقای رضایت مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیششرطهای این ستاد بوده و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.
وی اقزود: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که حذف سوداگری باید به طور محسوس قابل مشاهده باشد. در غیر این صورت، دولت چک سفید امضا به خودروساز نمیدهد.
بهادری ادامه داد: خودروسازان باید به سمت فضای رقابتی بروند. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری باشد رقابت شکل نمیگیرد؛ لذا به تدریج باید با افزایش عرضه، قیمتگذاری دستوری را کاهش داد.
منبع: بورس پرس