واکنش تند نماینده مجلس به گرانی خودسرانه قیمت خودرو!

به گزارش می‌متالز، جلال رشیدی کوچی در اعتراض به اقدام اخیر خودروسازان در افزایش خودسرانه قیمت محصولات در مجلس اعلام کرد: خودروسازان علیرغم دستور صریح ابراهیم رئیسی و مخالفت مجلس قیمت را افزایش داده‌اند. امروز از درد بزرگ ملت می‌گویم. بی آنکه ترسی از عصبانیت مافیای خودرو یا ابایی از ناراحتی فلان آقازاده سهامدار داشته باشم.

امروز از مولودی ناقص‌الخلقه می‌گویم که بعد از ۵۰ سال ارتزاق از خون و مال ملت به غولی عظیم الجثه تبدیل شده که هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست. قصه امروز خودروسازی ایران، پرغصه است. چرا که به واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی‌پایان دولت‌ها، مافیای خودرو سال‌ها ملت را به استثمار کشیده است!

کار تا جایی بیخ پیدا کرده که گویا این خودروسازان هستند که عنان دولت‌ها را در دست دارند. مافیای خودرو طوری منافع برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را به منافع شخصی گره زده که بر گرده ملت سوار شده، بی‌محابا می‌تازد و صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود!

سؤال اصلی بعد از ۵۰ سال این است که حمایت بی قید و شرط از صنعت خودروسازی در چه جایگاهی است؟ آیا می‌توان خودرویی که طراحی و فناوری آن‌ها متعلق به دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است و اکثر قطعات آن امروز از چین تامین می‌شود را به عنوان خودرویی ملی نامگذاری کرد؟

تاکنون به جز پلتفرم‌های موجود که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند، چند موتور در حجم‌های مختلف توسط خودروسازان طراحی و ساخته شد؟ آیا با تغییر جلو پنجره، چراغ‌ها، صندوق عقب و یا پاشیدن یک قوطی رنگ قرمز بر روی نقاطی از خودرو و اضافه کردن کلمه پلاس به انتهای نام خودرو می‌توان ادعا کرد خودروی جدیدی تولید شده است؟!

امروز خودروسازان به بهانه زیان انباشته و ضرر‌های پی در پی با گستاخی تمام علیرغم دستور صریح رئیسی و مخالفت مجلس قیمت را افزایش داده و رضا فاطمی امین وزیر صنعت به جای تنبیه در توجیه ناشیانه، افزایش قیمت را اصلاح قیمت‌گذاری می‌نامد!

کجای دنیا دیده‌اید برای خودرو مردم را به صف کنند و قرعه‌کشی به راه بیندازند؟ آن هم قرعه‌کشی‌هایی که بعضا بی‌نتیجه و صوری است. معمولا این تولیدکننده است که به دنبال مشتری می‌دود نه مشتری به دنبال تولیدکننده!

خودرو ساز یا می‌تواند نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی‌تواند. اگر می‌تواند پس این بازی چیست و اگر قادر نیست، مملکت نمی‌تواند معطل بی‌عرضگی آن‌ها باشد یا شاید هم می‌تواند، اما می‌خواهد محصولات به شدت بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالاتر به این ملت مظلوم قالب کند!

این تراژدی آنجا غمگین‌تر می‌شود که صحبت از بازار دست دوم به میان می‌آید. خودروی ماکسیمای مدل ۹۰ امروز در بازار قیمتی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان دارد. یعنی قیمتی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار! همین خودرو در کشور‌های همسایه بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار یعنی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است! آیا دلیل این اختلاف قیمت فاحش چیزی جز انحصار و دیکتاتوری خودروساز است؟

مافیای خودرو حرف از آزادسازی قیمت می‌زند و از اینکه مجبور است فولاد، مس و پلاستیک و... را به قیمت آزاد تهیه کند و محصول را به قیمت دولتی بفروشد، می‌نالد. اشکالی ندارد. به شرط آنکه واردات هم آزاد و تعرفه به صورت تدریجی حذف شود.

آیا نیم قرن فرصت کافی در حمایت از یک صنعت ملی نیست؟ خروجی این حمایت‌های بعضا نادرست امروز چیزی جز ایجاد نارضایتی، بحران‌های اجتماعی، بدبینی نسبت به نظام و حاکمیت، بلعیدن و چپاول سرمایه ملی اعم از ریالی، ارزی، انرژی و حیف و میل بیت‌المال مسلمین نیست.

پیشنهاد می‌شود مجلس و دولت در جهت شکستن انحصار، ایجاد رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصولات بازگشت امید از دست رفته و جلب رضایت آحاد مردم، صرفه‌جویی در مصرف بنزین و سایر هزینه‌های جانبی با در نظر گرفتن سود حاصل از مابه‌التفاوت این صرفه‌جویی به عنوان یک درآمد پایدار و ایجاد اشتغال بر اساس برنامه‌ای زمانبندی شده، اقدام به آزادسازی قیمت در کنار آزادسازی واردات کند. تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی همین است و لا غیر!

منبع: بورس پرس