به گزارش میمتالز، از آنجایی که اولویت شرکت ملی گاز و وزارت نفت، تامین گاز در بخش خانگی است، قطعی گاز در بخش صنعت اتفاقی تازه نیست و هر ساله در فصل سرما، گریبان برخی صنایع از جمله شرکتهای سیمانی، فولادی و پتروشیمی را میگیرد.
امسال، این اتفاق زودتر و در اواسط پاییز رخ داد و کارخانجات زیادی را در صنایع مختلف با قطعی گاز مواجه کرد. اتفاق تکراری دیگر، به میان آمدن سخن از اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی در مصرف گاز است که تقریبا هر سال، تلاشها برای حل این مشکل در همین مرحله متوقف شده و در عمل، اقدام جدی صورت نمیگیرد.
تفاوت مهم شرکتهای پتروشیمی با دیگر صنایع این است که شرکتهای سیمانی یا فولادی، تنها از گاز به عنوان سوخت استفاده میکنند و در صورت قطع شدن آن، میتوانند با سوزاندن مازوت تا حدودی به فعالیت خود ادامه دهند، اما شرکتهای پتروشیمی علاوه بر استفاده از گاز به عنوان سوخت، برای تولید محصولات خود از خوراک گاز بهره میبرند؛ بنابراین قطعی میتواند به طور کامل، تولید این شرکتها را تحت تاثیر قرار داده و در مواقعی سودآوری شرکت را هدف قرار دهد.
با این حال، اتصال قیمتهای این صنعت به نرخهای جهانی به دلیل صادراتی بودن بیشتر محصولات، تا حدودی از اثرگذاری این معضل بر قیمتهای این صنعت جلوگیری میکند. از طرفی به دلیل صادراتی بودن بخش عمده محصولات این شرکتها، اختلال و کاهش در تولید، در عمل به تعهدات این شرکتها با خریداران خارجی خدشه وارد کرده و هزینههای مالی و اعتباری زیادی را در پی خواهد داشت. به ویژه در شرایط تحریمی کشور، از دست دادن مشتریان خارجی که پیدا کردن آنها به راحتی اتفاق نمیافتد، مساله حائز اهمیتی خواهد بود.
رمضانعلی سنگدوینی، رییس کمیته گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس در ارتباط با بحث قطعی گاز در صنعت پتروشیمی گفت: ما کمبود گاز داریم. این چند سال، در تولید شرایط خوبی حاصل نشده است؛ یا تولید نداشتیم یا در بخش میادین که توسعه وجود داشته، تولید افزایش پیدا نکرده است. از طرفی، سالانه حدود ۱۰ الی ۱۲درصد مصرف گاز افزایش پیدا کرده و اولویت مصرف گاز نیز با بخش خانگی است. دو راهکار برای برطرف کردن کمبود گاز وجود دارد. اول اینکه میادین را توسعه داده و گاز استخراج کنیم. دوم اینکه مصرف را کاهش دهیم.
وی افزود: باید راه مصرف کردن و یا کمتر مصرف کردن را به مردم یاد بدهیم. نه اینکه به مردم بگوییم مصرف نکنید یا کمتر مصرف کنید. مردم ما این فرهنگ را دارند. همچنین باید بازدهی اقلام مصرفی گرمایشی و آبگرمکنها را بالا ببریم. به طور مثال، بخاری گازی تنها ۲۵ الی ۳۰درصد بازدهی دارد. در بخش برق هم باید بازده اقلام مصرفی چیلر و سردکنندهها را بالا ببریم. اگر این اتفاق بیفتد، مشکل کمبود گاز نخواهیم داشت.
پیش از این نیز، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفته بود: کشور ما در مواجه با کمبود گاز، نباید چند برابر اروپا گاز مصرف میکرد. زیرا قطعی گاز در صنایع مهمی، چون پتروشیمی، خسارت اقتصادی جبران ناپذیری به کشور وارد میکند.
سنگدوینی در ارتباط با خسارات وارده به علت قطعی گاز گفت: شرکتهای پتروشیمی، سالانه حدود ۱۰میلیارد دلار درآمد دارند و با قطعی گاز، ضرر زیادی میبینند. اما از طرفی امکان قطع گاز بخش خانگی وجود ندارد. چون در صورت قطعی در بخش شهری، باید شیر گاز تک تک خانهها را بست و به طور مجدد باز کرد. کشور ما در حال حاضر بالای ۹۵درصد مصرف گاز دارد. با این حال ساختمانها را بهینهسازی نمیکنند. تا حدودی در مبحث ۱۹ملی ساختمان روی این موضوع کار شده، اما در بخش گرمایشی از ابتدا سیاست این بود که گازرسانی به روستاها و شهرها انجام شود. شاید این سیاست خوبی نبوده و میتوانستیم گاز را به برق تبدیل کنیم تا مردم از برق استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت نفت و وزارت صنعت اقدامی در این زمینه انجام دادهاند یا خیر گفت: زمانی که کمبود گاز وجود دارد، کاری نمیتوانند بکنند. اولویت شرکت ملی گاز نیز در زمستان، بخش خانگی است.
همچنین به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، برخی صنایع میتوانند از مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند. اما گاز برای خوراک پتروشیمیها، نیاز اساسی است و در صورت قطعی گاز، فقط از نظر سوخت ضربه وارد نمیشود، بلکه خوراک هم وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، همه دنیا به صنایع اهمیت میدهند تا تولید قطع نشود، اما در ایران برعکس است و کسانی که این پیشبینیها را نکردند، باید پاسخگو باشند. زیرا این موضوع به صادرات و ارزآوری لطمه میزند. بر اساس قانون، اگر خوراک پتروشیمیها به صورت غیر مترقبه قطع شود، دولت باید خسارت پرداخت کند، اما متاسفانه هیچ وقت این خسارت را پرداخت نکرده است.
پیش از این نیز، بهزاد محمدی، مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: هر روز قطعی گاز در صنعت پتروشیمی، ۲۰ میلیون دلار کاهش درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.
قطعی گاز در فصل سرما، تنها یکی از نمونههای سوء مدیریت در کشور است که در خوشبینانهترین حالت، چارهاندیشی را به دقیقه نود موکول میکند. چرا که در نمونههای بسیاری، اقدامات مدیران و مسوولان برای حل مشکلات در سطوح مختلف، همان نوش دارو پس از مرگ سهراب است. سهلانگاری و یا اتخاذ سیاستهای نادرست در برخورد با مسائل کشور، نه تنها مسیر حل مشکلات را پیچیدهتر میکند، بلکه هزینههای جانبی متعددی به دنبال دارد که در بیشتر موارد اجتناب ناپذیر هستند.
قطعی هر ساله گاز در کشوری که دومین منابع گازی جهان را در اختیار دارد، نشان از بیتوجهی برخی مسوولان و دنبال کردن برخی تصمیمات اشتباه دارد. آمارها نشان میدهد مصرف گاز کل صنعت، سهم بسیار کوچکی در مصرف کل دارد و شاید بیش از ۷۰درصد آن مربوط به مصرف بخش خانگی است.
با این حال، ایران از معدود کشورهایی است که با سردشدن هوا، مصرف گاز صنایع مختلف را محدود و در برخی موارد قطع میکند. این اتفاق، آثار مخرب زیادی برای شرکتها و در سطوح بالاتر برای اقتصاد کشور در پی دارد. کارخانجاتی مانند سیمانیها و فولادیها که از گاز به عنوان سوخت استفاده میکنند، مجبور به سوزاندن مازوت شده که آلودگی هوا در روزهای سرد سال را به شدت افزایش میدهد. کارخانجاتی مانند پتروشیمیها نیز که گاز، خوراک تولیدات آنهاست، در روند تولید آسیب دیده و فعالیت آنها مختل میشود.
البته هر دو دسته از این کارخانجات با چنین قطعیهایی علاوه بر کاهش تولید، متحمل هزینههایی از محل آسیب دیدن تجهیزات در خطوط تولیدی خود میشوند. گفتنی است از آن جایی که عمده تولیدات بخش پتروشیمی کشور صادر میشود، کند شدن روند تولید، ارزآوری این شرکتها را کاهش داده و در برخی موارد منجر به از دست دادن مشتریان خارجی در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی کشور میشود.
جالب است در روزهایی که به علت فشارهای اقتصادی و تورم، برخی اقلام ضروری از سبدهای خانوار حذف میشوند، همچنان روند مصرف گاز در بخش خانگی افزایشی بوده است. شاید یکی از علتهای این پدیده را بتوان کوتاهی در بهینهسازی مصرف دانست، اما مهمترین دلیلی که به نظر میآید الگوی مصرف افراد را تحت تاثیر قرار داده، نرخ پایین گاز است که تفاوت معناداری با نرخهای جهانی دارد. قیمتگذاری نادرست حاملهای انرژی، همانطور که بر تولید، ارزآوری و روابط بین الملل کشور تاثیر سوء گذاشته، اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست نیز گذاشته است؛ بنابراین انتظار میرود هر چه سریعتر و با در نظر گرفتن تمامی عواقب یک تصمیم و سیاستگذاری، اعم از اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، به حل مشکلاتی از این دست پرداخته شود و به جای حل مقطعی مشکلات، به صورت بنیادی ریشهیابی شده و اقدامات لازم انجام شود.
منبع: بورس امروز