چشم انداز رشد و رونق بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱

‌می‌متالز - تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، از کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال پیش‎‌رو تا تثبیت نرخ بهره مالکانه معادن، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها تا بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار همگی نشان از عزم یکپارچه دولت برای رونق‌بخشی و تثبیت بازار سرمایه دارد.

به گزارش می‌متالز، محمد علی احمدزاده با اشاره به تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه به اعداد و مواردی که به شکل واقع‌بینانه‌ای در بودجه لحاظ می‌شود، احترام می‌گذارند.

محمدعلی احمدزاده اصل ادامه داد: آن چیزی که برای فعالان بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی آن‌ها با واقعیت است. برای نمونه، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها به عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکت‌های بورسی می‌گذارد و لازم است اجرایی شود. زیرا به نفع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و به ویژه شرکت‌های تولیدی است.

وی با اشاره به عوامل مرتبط با اعداد و ارقام در بودجه که در بازار سرمایه اثرگذار است و به ثبات بازار سرمایه می‌انجامد، تصریح کرد: تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دیگر این عوامل است که رشد بازار در آینده را در پی دارد.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه، بهره مالکانه و حق پروانه از معادن را از جمله تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و خاطرنشان کرد: با تصویب این موضوع، بخش بزرگی از بازار از این سیاست منتفع می‌شوند و این موضوع، تثبیت سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش آن را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آتی و همچنین بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار ابراز کرد: این اقدام دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.

احمدزاده اصل خاطرنشان کرد: با توجه به تعهداتی که دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارد، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری را نیز به آیتم‌های یادشده افزود. با این اقدام دولت، بازار سرمایه می‌تواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمامی جهت‌ها حرکت کند.

وی اعلام کرد: وضعیت شرکت‌های بورسی در شرایط کنونی امیدوارکننده است، قیمت‌ها ارزنده هستند و سودآوری شرکت‌ها در گزارش صورت‌های مالی دوره‌ای بسیار مطلوب اعلام شده است. امید می‌رود اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهام‌ها از اعداد و ارقام به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بازار و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت‎ها باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم