به گزارش میمتالز، عربستان سعودی با وجود افزایش قیمتهای نفت و حجم تولیدات پیش بینی خود را از درآمدهای سال آینده افزایش داد. این رشد قیمت قرار است اولین مازاد بودجه را برای عربستان سعودی به ارمغان بیاورد و سریعترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۱ باشد.
پس از آشوب اخیر بازار نفت و پاندمی کرونا که اقتصاد تازه جان گرفته عربستان را به بحران کشانده بود؛ این یک بازگشت عالی برای این کشور محسوب میشود. اما با وجود تلاشهای محمد بن سلمان برای پیشرفت در بخشهای دیگر از جمله بخش سرگرمی، هنوز هم اقتصاد بزرگترین تولید کننده نفت خام با افزایش و کاهش قیمت نفت تغییر میکند.
عربستان سعودی در میان ناپایداریهای بازار نفت چند سناریوی درآمدی را در نظر گرفته است:
وزیر اقتصاد این کشور در بیانیهای در روز یکشنبه گفت: دیگر مثل سابق درآمدهای مازاد نفتی را در بودجه بندی کشور قرار نمیدهیم. بخشی از این درآمدها به بانک مرکزی و سپس به صندوق توسعه ملی و یا صندوق سرمایه گذاری عمومی سپرده میشود. بخش دیگر آن هم به سرمایه گذاری در بخش خودروسازی میرسد.
قرار است درآمد سال آینده این کشور یک تریلیون ریال عربستان یا ۲۶۷ میلیارد دلار باشد. این ۹۰ میلیارد ریال مازاد درآمد باعث میشود عربستان یک سال در برنامه خود برای متعادل سازی بودجه سال ۲۰۲۳ جلو بیفتد.
وزیر اقتصاد عربستان سعودی امیدوار است با تعیین سقف مخارجی که به درآمدهای نفتی وابسته نباشد میتوان اقتصاد و مردم عربستان را از آسیب پذیری در مقابل نوسانات قیمت نفت خام محافظت کرد.
به منظور افزایش درآمدهای غیر نفتی این کشور ۱۵ درصد بر نرخ مالیاتهای خود افزود و باعث شد اقشار کم درآمد و کسب و کارهای کوچک تحت فشار مالی قرار بگیرند.
طبق پیش بینی افزایش ۲/۹ درصدی رشد امسال و افزایش ۷/۴ درصدی در سال آینده، مقامات عربستان انتظار یک جهش رشد بزرگ را دارند. پیش بینی شده است که درآمدهای نفتی در سال ۲۰۲۲، ۶۵۵ میلیارد ریال باشد. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر پیش بینی کرده بود که عربستان سعودی برای اینکه بودجه سال آینده خود را تامین کند نیاز دارد هر بشکه نفت را به قیمت ۷۲٫۴ دلار بفروشد. اما اکنون قیمت هر بشکه نفت به ۷۵ دلار به ازای هر بشکه رسیده است. همچنین پیش بینی شده است که تولید نفت عربستان در سال ۲۰۲۲ به ۱۰/۷ میلیون بشکه در روز برسد؛ که بالاترین حد متوسط سالانه تا کنون خواهد بود.
طبق این پیش بینیها بدهیهای دولت عربستان که در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۲/۵ درصد تولیدات اقتصادی بود در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
منبع: تجارت نیوز