عدم‌کفایت بودجه جبرانی ارز ۴۲۰۰ برای حمایت از خانوار‌ها در لایحه ۱۴۰۱/ فشار درآمد ۹۵هزار میلیارد تومانی بر پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها

‌می‌متالز - کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بودجه ۶۰هزار میلیارد تومانی برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کافی نیست، گفت: درآمد‌های ۹۵هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ ممکن است به صنایعی که ارزآوران اصلی اقتصاد ما هستند فشار وارد کند.

به گزارش می‌متالز، معماریان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما از ابتدا موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم و هستیم، اما معتقدیم که دولت باید حمایت‌های خود را به‌صورت مستقیم از خانوار‌ها انجام دهد.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌جز برای دارو و گندم حذف کرده است و حتی شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم و دارو را نیز از دلاری به ریالی تغییر داده است. هزار میلیارد تومان را برای حمایت‌های ناشی از حذف این ارز در نظر گرفته است. از این رقم بخشی برای خرید تضمینی گندم و واردات دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما یکی از ابهامات اینجاست که سازوکار مشخصی برای این مسئله در نظر گرفته نشده است.

این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت مستقیم از خانوار‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، گفت: این بودجه برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کافی نیست و مجلس باید با ایجاد یا اصلاح منابع درآمدی در بودجه کشور منابع بیشتری برای این مساله در نظر بگیرد.

ابهام در شیوه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱

وی با اشاره به تعیین هدف رشد هشت‌درصدی در بودجه سال آینده گفت: رویکرد دولت در این خصوص مناسب است، اما نسبت به شیوه تحقق این هدف و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های استانی ابهام وجود دارد، باید تکلیف این ابهامات مشخص شود و ما به آن انتقاد داریم.

معماریان با تأکید بر اینکه در فرآیند رشد اقتصادی اجرای برخی طرح‌های ملی و بزرگ کمک‌کننده‌تر از پخش بودجه در پروژه‌های استانی است، گفت: این‌که دولت فروش اموال مازاد هر استان را به خودش واگذار کرده است تا درآمد‌ها برای همان استان هزینه شود نکته مثبتی است، اما دولت باید منابعی را که از مرکز توزیع می‌شود برای تأمین مالی پروژه‌های ملی در نظر بگیرد.

فشار درآمد ۹۵ هزارمیلیارد تومانی بر پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها/ رانت پتروشیمی‌ها باید حذف شود، اما تندی افزایش قیمت‌ها می‌تواند اصلاح شود

وی گفت: در تبصره ۱۴ از محل افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها یک منابع قابل‌توجهی دیده شده است. ما همچنان جمع‌بندی نهایی در این مورد نداریم، اما جمع‌بندی اولیه نشان می‌دهد فشار روی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها زیاد شده است و تعدادی از آن‌ها را زیان‌آور کرده است.

این کارشناس مسائل بودجه در ادامه گفت: اگرچه ما معتقدیم که این صنایع رانت قابل‌توجهی دریافت می‌کردند و باید همسان‌سازی قیمت سوخت و خوراک انجام شود تا نتوانند قانون و دولت را دور بزنند، اما در نظر گرفتن این درصد و درآمد‌های ۹۵ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از این محل ممکن است به صنایعی که ارزآوران اصلی اقتصاد ما هستند فشار وارد کند.

وی اضافه کرد: در نتیجه لازم است این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و کارگروهی در مجلس به‌روی آن تمرکز کند تا در صورتی که نیاز به اصلاح وجود داشته باشد انجام گیرد. اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد باید در این راستا باشد که تندی افزایش قیمت دولت را کمی کاهش دهد تا صنایع نیز آسیب نبینند.

منبع: خبرگزاری تسنیم