تعطیلی 20 معدن شن و ماسه در قم به دلیل مسائل اقتصادی/ معدنکاران برای جبران هزینه تولید و افزایش قیمت، تولید را کاهش دادند

به گزارش می متالز، جلسه تنظیم بازار قم با حضور سید محمدرضا هاشمی سرپرست استانداری قم در سالن جلسات استانداری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار داشت: در سال‌های اخیر 37 معدن شن و ماسه در استان فعال بوده که در حال حاضر فقط 17 عدد از آن‌ها فعال بوده و مابقی به دلیل مشکلات و چالش‌های اقتصادی تعطیل‌شده و از مدار تولید خارج‌شده‌اند.
محمود سیجانی افزود: مصرف شن و ماسه در استان محدود و مشخص بوده و بر مبنای سقف تناژ فعالیت‌های واحدهای تولید شن و ماسه و صنایع همگن کنترل می‌شود، باید تلاش شود قیمت نهایی هر تن شن و صنایع همگن با احتساب ارزش‌افزوده بیشتر از 18 هزار تومان به قیمت مصرف‌کننده نرسد.
وی با اشاره به ثبات نسبی قیمت در روزهای اخیر ابراز کرد: در 15 روز گذشته در 27 مورد کالای مصرفی ثبات قیمت وجود داشته و در 10 درصد کالاهای مصرفی نیز شاهد کاهش قیمت در 57 کالای اساسی رخ‌داده است.
سیجانی تأکید کرد: در بخش بازرسی و نظارت در 15 روز اخیر 10 هزار و 42 مورد بازرس انجام‌شده و 79 پرونده به ارزش دو میلیارد و 62 میلیون تومان پرونده تشکیل‌شده است، در 15 روز اخیر قیمت تخم‌مرغ روند کاهشی داشته و تا 11 هزار تومان تنزل پیداکرده است، قیمت مرغ 10 هزار و 500 تومان در بازار ثبات قیمت دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار ابراز کرد: در روزهای اخیر در زمینه گوشت قرمز و گوشت‌های وارداتی مشکلاتی در استان وجود داشته که امید می‌رود در اسرع وقت این مشکل در استان برطرف شود، نمایشگاه فرش دستباف استان از امروز افتتاح و تا روز شنبه ادامه پیدا می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه، با انتقاد از نحوه نرخ‌گذاری صنایع همگن در قم ابراز کرد: در اختیار قرار دادن دامنه تولید تا مصرف در نرخ‌گذاری قیمت شن توسط معدن کاران امر اشتباهی بوده که نباید آن را ادامه داد.
مهرداد غضنفری با اشاره به‌ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری شن و صنایع همگن در قم ادامه داد: در حال حاضر شن و ماسه با قیمت 18 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید که قیمت قابل‌توجهی بوده و نباید بیش از این افزایش قیمت غیراصولی را در آن شاهد باشیم.
وی تأکید کرد: برای قیمت‌گذاری نرخ شن و ماسه باید قیمت‌های کارشناسی انجام‌شده و طبق آن عملیاتی شود، افزایش بیش از 10 درصد قیمت در استان غیرقانونی بوده و استان نیز اختیار بیشتری در این زمینه ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم عنوان کرد: در زمینه قیمت‌گذاری شن و صنایع همگن باید سقفی تعیین شود، رها کردن نرخ‌گذاری و قیمت این محصول در استان به‌هیچ‌وجه زیبنده و قابل‌قبول نیست.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه، تأکید کرد: حقیقت این بوده که به دلیل قیمت پایین صنایع همگن و شن و ماسه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدی استان در این بخش به شهرهای دیگر صادر می‌شود.
مجید آوری فرد با اشاره به دلایل افزایش قیمت صنایع همگن در قم خاطرنشان کرد: معادن شن و صنایع همگن باید فاکتور حمل بار را در اختیار کامیون داران قرار دهند تا از این طریق امکان افزایش قیمت‌های ثانویه توسط کامیون داران وجود نداشته باشد.
وی ابراز کرد: در مسئله شن و صنایع همگن انحصار در تولید وجود داشته اما در زمینه عرضه انحصاری وجود ندارد و اصل رقابت در جامعه جریان دارد بنابراین به نظر می‌رسد سقف 20 هزار تومان در این زمینه نرخی منطقی و واقعی باشد.
فرماندار قم نیز در بخشی از این جلسه، تأکید کرد: معدن کاران برای جبران هزینه‌های تولید و افزایش قیمت شن و ماسه در ماه‌های اخیر حجم تولید را به‌شدت کاهش دادند تا ضمن کاهش تولید بتوانند افزایش قیمت را نیز اعمال کنند.
رضا سیار با اشاره به رکود بسیاری از واحدهای تولید شن و صنایع همگن قم تصریح کرد: در ماه‌های اخیر تعدادی از واحدهای تولید شن و ماسه به دلیل مشکلات اقتصادی عملاً تعطیل‌شده و از مدار تولید خارج‌شده‌اند.
وی ادامه داد: ظرفیت معدن‌های شن و ماسه استان در حدی بوده که صفی برای بارگیری شن و ماسه توسط کامیون داران به وجود نیاید، در حال حاضر قیمت واقعی شن و ماسه باقیمت 18 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که باید به سمت‌وسوی قیمت‌گذاری واقعی در این بخش حرکت کرده و از بی‌انضباطی در این زمینه جلوگیری کرد.
فرماندار قم ادامه داد: در ماه‌های گذشته بیش از 20 واحد معدنی تولید شن و صنایع همگن به دلیل رکود بخش ساختمان و بخش‌های عمرانی در استان عملاً تعطیل و از روند فعالیت‌های تولیدی خارج‌شده است.