اولویت‌های وزیر جدید مسکن / باید و نبایدهای حوزه املاک و ساختمان

به گزارش می متالز، تحلیل نوسان‌های بخش مسکن با توجه به عوامل و رفتارشناسی تحولات و فراز و فرودهای آن در چارچوب تغییرات و روند شاخص‌های کلان اقتصادی و بازارهای رقیب صورت می‌پذیرد. چرا که بخش مسکن به‌عنوان یک بخش عمده اقتصادی و با توجه به ارتباط و وابستگی که با سایر متغیرهای کلان و بازارهای رقیب پیدا کرده است، به لحاظ فرآیندهای رکود و رونق و نوسان‌های قیمتی، از روند مشخص و قابل تعریفی برخوردار شده است؛ به گونه‌ای که با مطالعه و بررسی وضعیت این متغیرها می‌توان نبض بخش مسکن را نیز اندازه گرفت و از چگونگی فعل و انفعالات آتی این حوزه اطلاع پیدا کرد.

در اقتصاد کلان دوره‌ای که فعالیت‌های اقتصادی بسیار پایین‌تر از حد معمول باشد و به دنبال آن کاهش شدید تولید، سرمایه‌گذاری اندک، انقباض اعتبارات، سقوط قیمت‌ها، بیکاری گسترده و گستردگی ورشکستگی اتفاق افتد به‌عنوان رکود اقتصادی تعبیر می‌شود. از سوی دیگر دوره‌ای که فعالیت‌های اقتصادی در آن رشد فزاینده می‌یابد و مصرف و تولید هر دو با خوش‌بینی انجام می‌گیرند؛ گفته می‌شود رونق اقتصادی شکل گرفته است.

 برخلاف این تعریف کلی از وجود رونق و رکود در اقتصاد کلان، در بخش مسکن تعریف واحدی از رونق و رکود در دیدگاه عامه مردم شکل نگرفته است. به‌طور معمول رونق و رکود مسکن با سه تعبیر مختلف یاد می‌شود. رونق و رکود در بخش معاملات مسکن، در بخش ساخت‌وساز و در بخش قیمت بازار. به این معنا که برخی رشد قیمت‌ها و افزایش معاملات را نشانه رونق در بازار می‌دانند و برخی دیگر بالارفتن آمار ساخت‌وساز. رونق واقعی در بخش مسکن زمانی رخ می‌دهد که نمودار ساخت‌وسازها در مسیری صعودی قرار گیرد. به این ترتیب با افزایش عرضه، کاهش قیمت‌ها رخ خواهد داد و متقاضیان مصرفی به بازار وارد خواهند شد.

شاخص‌های قیمت در بازار مسکن از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ در حالی که پیش‌بینی می‌شد شاخص‌های قیمت در بازار مسکن با شیب ملایمی افزایش یابند، به دلیل برخی تغییر و تحولات روی داده در فضای بین‌المللی علیه کشورمان و به تبع آن افزایش قابل توجه نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی، با افزایش مواجه شد.

تازه‌ترین آمار رسمی از وضعیت معاملات مسکن در پایتخت نشان می‌دهد تعداد معاملات خرید آپارتمان در آبان ماه امسال برای ششمین ماه متوالی دچار افت شد و به کمترین میزان خود طی دست‌کم چهار سال گذشته- به استثنای فروردین ماه‌ نیمه تعطیل بازار ملک-رسید؛ به‌طوری‌که حجم معاملات خرید مسکن ثبت شده در آبان ماه، تقریبا به حجم معاملات مسکن ماه‌های فروردین که به دلیل تعطیل بودن نیمی از روزهای ماه عملا حدود ۴ تا ۵ هزار معامله خرید در آن انجام می‌شود، نزدیک شده است.

 اطلاعات منتشره از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان، آبان ماه امسال برای سومین ماه متوالی کمتر از ۱۰ هزار فقره بود؛ در ماه میانی پاییز امسال، مجموعا ۵ هزار و ۹۴۱ فقره معامله خرید آپارتمان به ثبت رسید که این میزان به لحاظ ثبت کمترین حجم از معاملات خرید آپارتمان در این ماه، رکوردی جدید محسوب می‌شود. در چنین وضعیتی سکاندار جدید بخش مسکن برای ایجاد تعادل در بخش مسکن باید چه موضوع‌های را در دستور کار قرار دهد؟ به چه حوزه‌هایی باید و به چه حوزه‌هایی نباید ورود کند؟

صاحب‌نظران و کارشناسان بخش مسکن با بررسی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی بازار مسکن، مهمترین اقداماتی که دولت و متولی بخش مسکن باید در دستور کار خود قرار دهد، ارایه می‌کنند:

مصونیت از رکود تورمی/ غلامرضا سلامی

راهکارهای پنج‌گانه/ حجت‌اله میرزایی

منطقه خطر در سیاست‌گذاری/ فردین یزدانی