رویکرد مثبت دولت درباره ارز تک نرخی/ ارز ۴۲۰۰ به تدریج حذف شود

به گزارش می‌متالز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد، با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالا‌های اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.

در این رابطه با مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در چند دوره مجلس و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته به گفتگو پرداختیم که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

با نگاه به ارز ۴۲۰۰ تومانی این مساله روشن می‌شود که مقدمه بسیار مهمی برای استفاده رانتی و بهره بردن سودجویان بوده، بنابراین تا زمانی که این سیاست ادامه یابد، ارز هم هدر خواهد رفت. نقد‌های فراوانی نسبت به این مساله از سوی کارشناسان مطرح شد و به نظر می‌رسد دولت رئیسی صدای این نقد‌ها را شنیده وظاهرا بنا را بر تغییرات مهمی درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گذارده است. ارزیابی خود را از این نگاه دولت سیزدهم مطرح کنید؟

پیش از توضیح در خصوص موضوع فوق باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در جامعه چنین تصور می‌شود که هر کسی برای دریافت ارز۴۲۰۰ تومانی مراجعه کند، مورد موافقت قرار می‌گیرد، اما واقعیت قضیه چنین نیست. ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا برای اقلام زیادتری نسبت به امروز لحاظ شده بود که اکنون به پنج قلم (دارو، گندم، ذرت، جو و روغن نباتی) کالا جهت برخورداری محدود شده است، با این حال شخصا در رابطه با این موضوع بر این اعتقاد هستم که احتمال سوءاستفاده از هر کالای دو نرخی وجود دارد، این مساله در مورد دو نرخی شدن بنزین هم مطرح است یا حتی در زمانی که از کوپن استفاده می‌شد، اتفاقاتی در حد خودش روی داد. نگاه دولت سیزدهم نسبت به این مساله یعنی تک نرخی کردن ارز مثبت ارزیابی می‌شود، البته باید این نکته را هم در نظر داشت که دولت قبل هم دور از این تفکر نبود، اما از سر ناچاری و علیرغم میل باطنی تن به این مدل داد، کاهش تعداد کالا‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان از همین مساله دارد.

با این حال انتظار از دولت رئیسی در شرایط حاکم این است که ارز۴۲۰۰ تومانی را به تدریج و نه یکباره حذف کند، زیرا با توجه به وجود بیماری‌های خاص و کرونا به شکل‌های مختلف از سر اجبار نیاز است تا دارو وارد کشور کنیم و نباید کاری انجام گیرد که نگرانی‌هایی در بخش سلامت به وجود آید، بحث گندم هم به همین شکل است.

دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالا‌های اساسی و ضروری مورد پیش‌بینی قرار داده است؟

بله درست است، دولت یارانه پرداخت می‌کند و اعدادی که برای جبران یارانه مورد توجه قرار گرفت غیر از دو یارانه دیگر است. حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان به ۷۶ میلیون نفر، ۳۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه معیشت به حدود ۵۳ میلیون نفر، یارانه‌ای بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان (رقم فوق سال گذشته ۱۵ هزارمیلیارد تومان بود که درقانون بودجه مورد تقویت قرار گرفته است) به عنوان فقرمطلق یعنی گروهی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند، پرداخت می‎شود. برهمین اساس اعتقاد دارم به دلیل امکان فساد و رانت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظارت دقیقی باید صورت گیرد. دولت امروز نسبت به دولت گذشته از لحاظ نظارت منتقد بود، اکنون الحمدالله هماهنگی خوبی بین قوه قضاییه و دولت وجود دارد و قوه قضاییه کشور هم نشان داده که با کسی در هر منصبی رودربایستی ندارد و برخورد می‌کند. دولت هم سیستم نظارتی خود را به شکلی درآورد که در کنار آن به تدریج حذفیات صورت گیرد. به این معنا که کالا‌ها در کشور به وفور وجود داشته باشد و آرام آرام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عملیاتی شود تا به مردم فشار وارد نیاید. بدون هیچ شکی یک روزی باید سازو کارحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرحله اجرا درآید و اجتناب ناپذیر بودن آن برهمه روشن است، زمانی هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد تفاوت آن هزار یا دوهزار تومان بود و وقتی دولت سابق گفت که من به تعداد اقلام، کالا‌های اساسی بیشتری می‌دهم، تفاوت آن زیاد نبود و به تدریج بالا رفت، اکنون این عدد بالا است، بنابراین نیاز به اصلاح دارد.

حذف تدریجی به چه شکلی باید صورت گیرد؟

دولت باید بر نظارت خود بیافزاید، اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می‌کند، بنابراین لازم است که بر آن نظارت لازم را انجام دهد تا بر فرض داروی خریداری شده به قیمت درست و واقعی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. البته دولت لایحه‌ای درباره همین ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس داده که ضرورتی هم نداشت، زیرا مجلس اختیارتصمیم‌گیری درباره آن را به دولت داده است. در هر صورت باید اطمینانی به وجود آید تا یک شبه نگرانی‌هایی متوجه دولت و مردم نشود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان دولت روحانی با بحث تثبیت قیمت‌ها به میان کشیده شد، اما روی نداد، مشکل در کجا بود؟

مهم‌ترین مساله همان موضوع نظارت بود که توضیح دادم، منتقدان به دولت بر این اعتقاد بودند که خود را با یک سازوکار نظارتی تقویت کند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی ندارد، ولی باید سازوکار آن مورد توجه باشد.

بحث سیاست‌های حمایتی هم یکی از موارد به حساب می‌آید و بعضی از کارشناسان پیشنهاد طرح اعتبار خرید و تخصیص یارانه به مصرف کننده نهایی را مطرح می‌کنند؟

برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش‌ها و سیاست‌های مختلفی وجود دارد. در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم به عنوان قانونگذار حضور داشتم، زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت، تمامی درآمد حاصله از افزایش قیمت بنزین به جیب دولت ریخته نشد و تفاوت قیمت آن به مردم برگشت، اما یکی از اهداف این کار کاهش مصرف بود، آیا این اتفاق افتاد؟ خیر این اتفاق روی نداد. فردای همان روز یک طرح سه فوریتی در مجلس مطرح شد که افزایش قیمت بنزین به جای ۳ هزارتومان، ۱۵۰۰ تومان باشد و براساس آن لازم هم نبود بنزین به صورت دو نرخی درآید، تمام این پول هم به جای توزیع به منابع دولت اضافه می‌شد تا از این پول در جهت توسعه حمل ونقل عمومی، رفع آلودگی و... استفاده کند، چنانچه آن تصمیم به تصویب می‌رسید، علاوه براینکه پول حاصل از آن به جیب دولت می‌رفت، مردم هم مانند امروز ناراضی نبودند. منظور از بیان این مثل آن است که باید در سیاست‌های حمایتی دقت فراوانی صورت گیرد.

چه راهکاری برای ورود این اعتبار در چرخه تولید دارید؟

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس هشتم اتفاق افتاد، یکی از مترقی‌ترین قانون‌هایی بود که در مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مصوب شد، هدف قانونگذار و دولت که این لایحه را داده بود، اصلاح تدریجی نرخ‌ها در یک فاصله ۵ ساله و واقعی کردن آن‌ها بود. بنا بود تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از اصلاح نرخ‌ها بین مردم، ۳۰ درصد آن به تولیدکننده و ۲۰ درصد هم جهت راهکار‌های دولت برای جبران توزیع شود، البته تغییراتی در روند قانون به وجود آمد که ۱۰ درصد از قانون هدفمندی به بخش سلامت جامعه اختصاص یافت. اکنون هم براساس قانون ۳۰ درصد از منابع حاصله باید به تولید داده شود، اما اتفاقی که روی داد، این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحقق پیدا نکرد و هنوز سر جای اول خود قرار دارد و علاوه بر این یارانه‌ای که مطرح شد بین ۹۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان (اعداد متفاوت است) یارانه پنهان وجود دارد. به این معنا که هر کسی بیشتر مصرف می‌کند از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شود. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنا بود، یارانه پنهان حذف شود تا عدالت اولیه‌ای محقق شود. به این معنا؛ به تدریج وقتی اصلاح قیمت‌ها روی داد مبلغ پرداختی هم افزایش پیدا کند، اما به دلیل عدم اصلاحات لازم این موارد به تحقق نرسید.

مصرف انرژی در کشور ایران چهار و نیم برابر دنیا است، تا چه زمانی می‌توان اینگونه ادامه داد؟ یکی از راه‌های کارشناسان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. پیشنهاد می‌کنم درباره همین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که نقاط ضعف و قوت خود را نشان داده، تجدید نظر صورت گیرد و به این طرف حرکت کند که هم منابع داشته باشیم که در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و هم کاهش میزان مصرف مدنظر این قانون به دست آید.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ تا چه اندازه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند؟

معتقد هستم چنانچه در بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی صورت نگیرد به تورم کمک نخواهد کرد، زیرا دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح است و برای قطعی شدن این مهم در قانون برنامه، ساز و کار مشخص شده بود که براساس آن ابتدا باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد، ازاین مقدار ۳۰ میلیارد دلار از طریق خط اعتباری، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری با مشارکت باید باشد؛ بنابراین مشخص است که در این امر موفق نخواهیم شد، علاوه بر این در قانون برنامه هم پیش‌بینی شده بود ۲.۸ دهم درصد از طریق بهره‌وری برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در لایحه بودجه طبق گزارش آقای رئیس‌جمهور ۴.۶ دهم درصد از طریق بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است. در ظرف مدت یکسال واقعا می‌توانیم این نظارت و کنترل را به مرحله‌ای برسانیم که برای دستیابی به یک رشد اقتصادی ۸ درصد، ۴.۶ دهم درصد بهره‌وری را بالاتر ببریم؟ کار سخت و دشواری است افزون بر اینکه فاقد آن ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری هم هستیم.

نکته دوم این است که در همین بودجه احساس می‌شود بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناپایدار وجود دارد. یکی از موارد موثر بر درآمد ناپایدار، فروش نفت است که آن را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با قیمت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان، پیش‌بینی کردند. واقعیت این است که با این معادلات امروز دنیا و شرایط تحریم باید نسبت به این موضوع دقت بیشتری کرد. سال گذشته به عنوان نماینده دولت در مناظرات حضور داشتم، دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده بود و می‌گفتم از آنجا که معادلات و مذاکرات به سمتی که افق و آینده روشن است، می‌رود پس می‌توانیم این مقدار نفت را صادر کنیم، چنین نشد و اشتباه می‌کردم. امسال هم دولت پیش‌بینی کرده که از این محل درآمد داشته باشد، جالب اینجا است دولت علاوه برآن ۳۸۱ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش نفت که در واقع خودش درآمد مطمئنی نیست، درخواست کرده تا سهم صندوق توسعه ملی (براساس قانون باید ۴۰ درصد از منابع فروش نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود) از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد، یعنی از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شود. در بخش اوراق هم حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مردم قرض گرفته خواهد شد و بازهم در تبصره یک اشاره شده، درصورتیکه نفت به فروش نرسید و به عدد ۳۸۱ هزار میلیارد تومان نرسید، مجدد به سقف اوراق اضافه کنند. یادم هست که سال گذشته دولت وقت بسیار با ما در مجلس در این خصوص کلنجار می‌رفت، می‌گفتیم دولت حق استفاده از منابع استفاده از صندوق توسعه ملی را ندارد، باید به بخش خصوصی داده شود و دولت وقت هم در آن زمان گفت که من هم طرح‌های اقتصادی زاینده دارم، موضوع را به رهبری معظم انقلاب منعکس کردند که رهبری معظم انقلاب فرمودند، تصمیم مجلس باید اجرایی شود. هدف از این کار مجلس آن بود که سطح طرح‌های اقتصادی زاینده توسط بخش خصوصی اداره شود، بنابراین اکنون مشاهده می‌شود که واقعا طرح درآمد ناپایدار است.

البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که رویکرد اداره کشور از طریق مالیات بسیار قابل تحسین است و جا دارد از وزیر محترم اقتصاد و دولت تشکر کنم، زیرا رویکرد خود را به طرفی می‌برند که نگاه وصول به مالیات افزایش یابد، اما کمی نگرانی دارم، زیرا سال گذشته کل وصول مالیات ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بود، چنانچه فرض کنیم که ۹۰ یا ۹۵ درصد از این اعداد محقق شود، یکمرتبه ۶۰ درصد افزایش دادن عدد بزرگی است، شاید مطرح شود با در نظر گرفتن فرار‌های مالیاتی و ... که همه مورد قبول است آن را در نظر گرفتند و فردی ممکن است در پاسخ بگوید که مکانیزم وصول منطقی نبوده و درصدد برآمدند تا آن را منطقی‌تر سازند و از روش‌های سنتی رد شوند و ابزار و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهند که این هم قابل قبول است، ولی درصورتی که به این ۶۰ درصد دست پیدا نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ابتدا هزینه‌ها مشخص می‌شود، سپس متناسب با آن درآمد‌ها را تراز می‌کنند، یکبار هم ابتدا درآمد‌ها واقعی دیده شود، سپس به قسمت هزینه‌ها رویم. سال گذشته دولت ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی مشخص شد که ۸۰ هزار میلیارد تومان اتفاق افتاد، امسال دولت برهمین عدد ۱۷۶ هزار میلیار تومان اضافه کرده است، درصورتیکه درآمد مالیاتی و نفت محقق نشود، کدام بخش تاثیر خواهد گذارد؟ یک بی‌عدالتی در تخصیص‌ها به وجود خواهد آمد و هرکسی فشار بیشتری وارد کند، تخصیص زیادتری به دست خواهد آورد.

من به عنوان کسی که در قوه مقننه بودم، مدتی هم در سازمان برنامه فعالیت داشتم، دقیقا می‌دانم که همکاران در سازمان برنامه در هزینه‌های جاری دقت به خرج دادند، اصلاح ساختار هزینه‌ها باید صورت گیرد و اینکه به کدام دلیل این اتفاق روی نداده، برای خود داستان مجزایی دارد. اما درجایی پیش‌بینی شده ۲ میلیارد یورو از کمک‌های خارجی بلاعوض برای حوادثی مثل سیل و زلزله و ... استفاده شود. این عدد اصلا قابل فهم نیست، زیرا الان بخشی از پول کشور در جا‌هایی دیگر هست که نمی‌توانیم آن را وارد کنیم، البته دولت تلاش می‌کند و جای تشکر هم دارد، در همین چند وقت بخشی از این پول‌ها را وارد کشور کرده است، اما متوجه این کمک بلاعوض نشدم؛ بنابراین بودجه امسال در حین نقاط قوت، نقاط ضعف هم دارد.

نقاط قوت بودجه چه مواردی است؟

ارنقاط قوت بودجه می‌توان توجه به معیشت مردم را مورد اشاره قرار داد. بحث رتبه بندی که دولت امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان درباره آن پیش‌بینی کرده، افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی و وصول مالیات برخی از معافیت‌های حذف شده از نقاط قوت بودجه محسوب می‌شود. علاوه براین وقتی دولت می‌گوید اگر پول داشتم ۲۵۱ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام می‌دادم، خوب است و واگذاری۱۰ درصد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی از کار‌های قشنگ بودجه به حساب می‌آید، براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سالیانه ۴۰ درصد خسارت تاخیر پروژه‌ها است. دولت به تدریج نگاهش به این سمت می‌رود که ازسهم خود در بازار اقتصاد بکاهد، اکنون سهم دولت در اقتصاد کشور ۸۰ درصد است و این یک فاجعه است و هراندازه سبد خود را کوچکتر کند، اقتصاد مسیر درست‌تری را پیدا خواهد کرد، نگاه در لایحه بودجه به همین شکل است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)